ردود أفعال واسعة ومتباينة واجهها مشروع الجمعيات الأهلية في مصر الذي أعدّته وزارة العدل مؤخراً تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، في خضم حالة الاستقطاب التي تشهدها مصر الآن.
وفي محاولة الدفاع عن مشروع القانون، أكّد رئيس الوزراء هشام قنديل خلال كلمة ألقاها في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دعم الحكومة عمل الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أنّ «مشروع القانون المقدّم من وزارة العدل يأتي متماشياً مع الديمقراطية التي تعيشها مصر بعد الثورة، ومشيراً إلى أنّ «الحكومة تعي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المساهمة بالنهضة والتنمية عبر إنشاء المشروعات الخدمية والتعليمية والصحية وخدمات المياه والصرف الصحي ورعاية أطفال الشوارع ومحو الأمية، ما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
رفض جبهة
في المقابل، أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بياناً صحافياً خاصاً بمشروع قانون الجمعيات الأهلية أكّدت خلاله الرفض التام لمشروع القانون المقترح من وزارة العدل، لافتة إلى أنّها «تعتبر مشروع القانون المقترح بتزامنه مع الاعتداءات المتواصلة على الصحافيين والإعلاميين وإحالتهم للتحقيق، واستهداف النشطاء والمعارضين لسياسات الرئيس محمد مرسي والتي وصلت إلى حد القتل محاولة لإسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أي صوت حر معارض لسياساته التي تهدف إلى إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التي طالب بها في ثورته ودفع ثمنها من دمه».
مصالح فصيل
وأبان مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صبّاحي في تصريحات أنّ «قانون منظمات المجتمع المدني يصب في مصلحة فصيل سياسي معين، بحيث يكون هو المصدر الوحيد لأي عملٍ اجتماعي بين المصريين، ويمنع الآخرين من هذا العمل»، في إشارة واضحة إلى اتهامات المعارضة للنظام الحالي بمحاولات «أخونة» الدولة.
كما استنكر حزب المصريين الأحرار مشروع القانون، إذ أكّد رئيس الحزب وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أحمد سعيد أنّ «قانون الجمعيات الأهلية يستهدف المعارضين لمرسي ويعتبر وصمة عار، ويهدف لإسقاط المعارضة وقمع الحريات، كما يهدف للسيطرة على المنظمات والجمعيات الأهلية».
غضب أوروبي
يأتي ذلك في وقت تداولت وسائل إعلام مصرية تصريحات مصادر دبلوماسية مصرية في بعض العواصم الغربية أكدت فيها غضب العديد من الحكومات الأوروبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدّم من حكومة قنديل، وأنّ رسائل واضحة تمّ إبلاغها على مستويات رفيعة إلى القاهرة حول التبعات السلبية لتمرير مسودة جاري التشاور بشأنها حول قانون الجمعيات الأهلية. قانون وجدل
يأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في 81 مادّة، فيما تعد المادّة 17 من أكثر المواد إثارة للجدل بما شهدته من انتقادات من الجمعيات الحقوقية والأهلية، إذ تنص على أن ينشأ في البنك المركزي حساب باسم الجهة الإدارية يخصص للجمعيات لتلقي أو إرسال التمويلات من أو إلى خارج البلاد بحوالات بنكية معلومة المصدر بعد إخطار الجهة الإدارية من الجهة المتلقية. البيان