هددت نقابة الموظفين العموميين الفلسطينية باتخاذ «إجراءات غير مسبوقة تشمل إضرابات شاملة، وشل عمل المؤسسات الحكومية» بسبب وقف صرف رواتب آلاف الموظفين، إضافة إلى عدم صرف العلاوات لهم.
وكشفت النقابة أن هذه الإجراءات سيعلن عنها الاثنين المقبل بُعيْد اجتماع مجلسها، وأشارت، في بيان صدر أمس، إلى أن مجلسها سيطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل د. سلام فياض بسبب «وقفه صرف رواتب عدد من الموظفين، وعدم تطبيق قرار صرف العلاوات».
وكانت وزارة المالية الفلسطينية طالبت الموظفين بتقديم بيانات تثبت أنهم ما زالوا في وظائفهم، أو أوفدوا في مهمات وظيفية رسمية، حتى يتسنى لها صرف مستحقاتهم.. فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد أن هناك من أساء إلى فياض داخلياً وخارجياً، وقال: «أنا من أشد المعارضين لسياسة فياض.. ولكنه لا يتحمل وحده فشل هذه السياسة، هناك من وضع العراقيل في طريقه».