في تطور تصعيدي جديد على الساحة السياسية الكويتية قدم جميع الوزراء في الكويت استقالاتهم ليلة أول امس، ووضعوها على طاولة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في ردة فعل أولى تضامنية تجاه الاستجوابين المقدمين من نواب في البرلمان الكويتي لوزيري النفط والداخلية، فيما قاطعت الحكومة جلسة البرلمان أمس، الأمر الذي يفتح الباب نحو سيناريوهات عديدة أبرزها «الحل» لأحد السلطتين.
وذكرت تقارير اخبارية كويتية ان الوزراء في الحكومة الكويتية وضعوااستقالاتهم ليلة أول امس، على طاولة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في ردة فعل أولى تضامنية تجاه الاستجوابين المقدمين من نواب في البرلمان الكويتي لوزيري النفط والداخلية
وأتت هذه الإجراءات الحكومية على خلفية القناعة بأن الاستجوابين كيديان ولدى الحكومة دلائل على ذلك، والاستغراب من تقديمهما في هذا الوقت، بينما لم يبق إلا شهرا واحدا على حكم المحكمة الدستورية بشأن «الصوت الواحد».
لكن مصادر سياسية مطلعة أكدت أن التعديل الوزاري هو أحد الخيارات، مع عدم استبعاد أن تتغير مجريات الأمور بين لحظة وأخرى. وتعتقد المصادر نفسها أن يشمل التعديل إذا اعتمد هذا الخيار، أربعة وزراء.
توضيحات الراشد
وأكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه لا معلومات لديه عن استقالة الحكومة، موضحاً في ردِّه على سؤال بشأن ورود معلومات عن استقالة حكومية «كل شيء وارد، ولكن حتى الآن لم أبلغ بأي استقالة حكومية». وأضاف الراشد «لدى الحكومة خياراتها الدستورية كما لمجلس الأمة أدواته وخياراته، ولكن الأمور طيبة إن شاء الله».
ومثلما كان متوقعا قاطعت الحكومة جلسة مجلس الأمة أمس و رفع رئيس المجلس الجلسة قبل انعقادها نتيجة غياب الحكومة، قائلا: «لقد بلّغت رسميا بعدم حضور الحكومة الجلسة وعليه ترفع الجلسة إلى اليوم الأربعاء».
استنكار نيابي
وفور رفع الجلسة صرح العديد من النواب مستنكرين غياب الحكومة عنها، واعتبروه هروبا من المواجهة، وحملوها مسؤولية تعطيل جلسات المجلس وانجازاته. وأكد النائب سعدون حماد ان عدم حضور الحكومة للجلسة ليس له مبرر وعليه الكثير من علامات الاستفهام لافتا إلى ان «استجواب وزير النفط مستحق حيث ان غرامة الداو" جريمة كبيرة وعدم حضور الحكومة كأنه تضامن وتأييد للتعدي على المال العام، ولابد ان نعرف من المتسبب الرئيسي في توقيع العقد، ومن الذي سافر إلى أميركا ودفع الغرامة».
وأضاف حماد ان «وزير النفط يعلم أن الأغلبية النيابية سوف تطرح الثقة فيه، فلماذا هذا التضامن من قبل مجلس الوزراء مع هذا الوزير الذي هو بالأصل طاير؟» مستغربا تعامل الحكومة مع المجلس الحالي حيث ان المجلس المبطل شهد 5 استجوابات، لان الحكومة كانت ضامنة ان الأغلبية معها ولا يوجد طرح ثقة بالوزراء.
ولفت حماد إلى ان انتظار حكم المحكمة الدستورية لا يعني عدم تقديم النواب استجوابات، وهذا في حينه، مشيرا إلى ان تقديمه استجوابا لوزير النفط في بداية دور الانعقاد كان بهدف كيفية دفع الغرامة والتفاوض في تخفيضها إلا ان المجلس لم يمكني حيث ان هناك أطرافا مستفيدة من دفع الغرامة ولذلك سيتم كشفها في تقرير لجنة التحقيق.
أدوات دستورية
من جانبه، اعتبر النائب نواف الفزيع عدم حضور الحكومة جلسة المجلس استهانة بالغة بالأدوات الدستورية، «وقلنا سابقا اننا ضد التعسف في استخدام الأدوات، ولكن الاستجوابات قدمت، ولم يمنح المستجوبون الفرصة لإبداء وجهة نظرهم»، مستغربا انسحاب الحكومة من الجلسة بمجرد تقديم الاستجواب.
واضاف «ما نراه ان الحكومة لا تريد للدستور ان يحترم، ولا تريد للسلطة التشريعية ان تمارس دورها» وخاطب الفزيع رئيس الوزراء: «حكومتك تتآمر من أجل عدم التصديق على القوانين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورولا دشتي يتآمران على القوانين ويدعيان ان هناك أخطاء في الصياغة، والمضحك ان بعض القوانين صاغتها الحكومة، كفى مؤامرات يا سمو الرئيس من وزرائك وكفى إحباط هذا المجلس الذي هو خيار الناس» .
من ناحيته، توعد النائب خالد الشليمي بـ«تصحيح تعسف الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن «رسالة الحكومة المتخاذلة وصلت ومع ذلك فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تثنينا عن تحمل مسؤولياتنا وتفعيل أدواتنا».