وافق مجلس الشورى البحريني على تمديد المدة المقررة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين: 2013 و2014.

وصوت الأعضاء خلال الجلسة أمس بالموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته الماضية، طلب تمديد سابع للفترة المقررة لتقديم تقرير بشأن المشروع لمدة أسبوعين.

في غضون ذلك، خالف غالبية أعضاء مجلس الشورى في الجلسة رأي هيئة المستشارين القانونيين، ووافقوا على مقترح بقانون تقدمت به العضو رباب العريض بشأن التأمين ضد التعطل، بعد أن تقدمت به وتمسكت بمقترحها رغم رفضه مرتين.

وصوّت الأعضاء بالأغلبية بالموافقة على المقترح بقانون المقدم من العريّض، والذي ينص على أن يصدر قرار من الوزير (وزير العمل)، بتحديد الفئات الباحثة عن العمل لأول مرة، على أن يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم، بهدف «إدماج تلك الفئتين في المجتمع».