اتهم عددٌ من السياسيين والحقوقيين المصريين الرئيس محمد مرسي بالاستجابة لخطة جماعة الإخوان المسلمين لأخونة مؤسسات الدولة، ورفض النظر لمطالب القوى الثورية وجبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل حكومة توافقية للإشراف على انتخابات مجلس النواب، مضيفين أن الخطوة المقبلة ستكون حركة نقل المحافظين المقرر الإعلان عنها قريبا، والتي من المتوقع أن تشكل بنفس ما جاء به التعديل الوزاري.
وقال وزير السياحة المصري السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد والقيادي في جبهة الإنقاذ منير فخري عبد النور في تصريحات لـ«البيان» أمس إن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه لتغيير حكومة هشام قنديل «أصاب القوى السياسية بإحباطٍ شديدٍ بسبب عناد النظام الحاكم في عدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية بتغيير الحكومة»، مطالبًا جبهة الإنقاذ الوطني بـ«الاستمرار في عملها؛ لإحداث التوازن السياسي في مصر، وعدم السماح للنظام الحاكم بالانفراد بالحكم وإعادة بناء نظام ديكتاتوري جديد».
أخونة الوزارات
من جهته، أكد نائب رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة لـ«البيان» أن التعديل الذي أعلن عنه على حكومة قنديل لا يمكن أن يرضي أحدًا إذ أثبتت الحكومة فشلًا ذريعًا في تعاملها مع معظم الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وساهمت في سقوط الدولة في هذا المأزق الذي يعيشه المواطن المصري البسيط». وأضاف أن «فشل الحكومات في مصر يرجع إلى عدم الاعتماد على الوزير السياسي الذي يحمل رؤية واضحة»، مشدداً على أن «الهدف الرئيس للنظام الحالي من التعديل الوزاري يرجع في المقام الأول تزوير الانتخابات البرلمانية عن طريق أخونة الوزارات ذات الصلة الانتخابية».
أخونة المحافظين
أما الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، فأكد لـ«البيان» أن التعديل الوزاري «لم يحقق أي مردود ايجابي عند قوى المعارضة لأن المطلب الرئيسي لجبهة الإنقاذ الوطني وبعض الأحزاب السياسية المعارضة لنظام مرسي أن يكون التغيير الحكومي شاملا وتوافقيا لإدارة انتخابات مجلس النواب المقبلة، وليس تعديلًا على بعض الحقائب الوزارية». وأضاف أن «الخطوة المقبلة لجماعة الإخوان المسلمين ستكون حركة المحافظين التي من المتوقع أن تشهد نفس النهج في تعيين بعض المحافظين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في المحافظات التي تفتقد فيها الجماعة الشعبية الجماهيرية؛ لضمان الحصول على الأغلبية لمرشحي حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس النواب».
أخونة المؤسسات
ورأى المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي أن التعديل الوزاري «ما هو إلا محاولة من النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين لأخونة مؤسسات الدولة لضمان المقاعد البرلمانية الانتخابية»، مضيفا أن «خطة جماعة الإخوان تسعى للسيطرة على مؤسسات القضاة والحكومة والمحافظات في ظل الضغط الشعبي الذي يمارس ضدهم بسبب فشلهم في إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير». وأفاد البرعي لـ«البيان» أن حكومة قنديل «غير شرعية لأنها لم تستجب للمطالب الشعبية باستقالتها بعد فشلها في تحقيق أدنى مطالب المواطنين المصريين من الحياة الكريمة».