في خطوة لافتة، أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو عن العمل بقانون الإّرهاب، الذي سنّه النــظام السابق في العام 2002 وكان محل انتقاد المعارضة خلال الأعوام الماضية.. في وقت أقر رئيس الحكومة التونسية علي العريّض بأن الإرهاب ليس وليد المرحلة الراهنة، وذلك في موقف يتناقض كليا مع مواقفه السابقة التي اعتبر فيها الحديث عن الإرهاب «فزاعة» النظام السابق لإخافة المعارضة.
وقال بن جدو ان القوات المشتركة بين الامن والجيش تمكنت من القبض على متهمين من الخلية الارهابية، وذكر ان أحدهما مسؤول عن التمويل اللوجيتسي والمادي للمجموعة المتحصنة في جبل الشعانبي.
تنسيق لا تدخل
وأوضح الوزير الجزائري أن تونس «لا تحتاج الى تدخلّ خارجي لمواجهة الجماعات المسلحة»، وذلك في رده على أسئلة حول حقيقة وجود طائرات أباتشي أميركية في بلاده، غير أنه أكّد وجود تعاون تونسي جزائري وتنسيق بين البلدين لمواجهة أي خطر إرهابي على المنطقة الحدودية.
وقال إن الألغام المستعملة في جيل الشعانبي تعود الى تنظيم القاعدة، وهي ذاتها التي كانت تستعمل في جبال أفغانستان.
مخطط
في غضون ذلك، كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي عن وجود مخطّط للهجوم على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل رابطات حماية الثورة في المساجد القريبة من مقر المنظمة النقابية.
وقال مباركي إن الاتحاد «تلقى معلومات مفادها أن رابطات حماية الثورة تُخطط للهجوم على مقر الاتحاد صبيحة استئناف الجولة الثانية من الحوار الوطني المنتظر يوم 16 الجاري».
العريّض يقرّ
على الصعيد ذاته، أقر رئيس الحكومة التونسية علي العريض بأن الإرهاب في بلاده ليس وليد المرحلة الراهنة، وذلك في موقف يتناقض كليا مع مواقفه السابقة التي كان يعتبر فيها أن الحديث عن الإرهاب خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي «مجرد فزاعة» لإخافة المعارضة.
وقال العريض، وهو قيادي بارز في حركة النهضة الإسلامية، خلال جلسة عقدها أمس المجلس الوطني التأسيسي لمعرفة الأوضاع السائدة في غرب البلاد، على ضوء تزايد العمليات المسلحة لعناصر وُصفت بالإرهابية، إن الإرهاب في تونس «ليس وليد اللحظة بل هو موجود من قبل الثورة». وأشار إلى عدد من العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس خلال فترة حكم الرئيس السابق بن علي، وخاصة منها تفجير المعبد اليهودي «الغريبة» في جزيرة جربة في العام 2002، والاشتباكات المسلحة مع عناصر مسلحة في بلدة سليمان من محافظة نابل في العام 2006.
ورأى مراقبون أن هذا الموقف الجديد لرئيس الحكومة التونسية يتناقض مع المواقف السابقة لحركة النهضة التي كانت تعتبر أن حديث النظام السابق عن الإرهاب وخطر انتشاره «ليس سوى فزاعة لتبرير ضرب الإسلاميين».
ظاهرة عامة
ومن جهة أخرى، اعتبر العريض أن المجموعات الإرهابية الناشطة في تونس «استغلت الانفلات الأمني، وضعف الدولة إثر أحداث الثورة ومناخ الحرية».
وأكد أن الإرهاب «لا يخص تونس فقط بل هو ظاهرة عامة في كل دول الربيع العربي، وهي تكتسي طابعا متشعبا ومتعدد المكونات في تونس».
انتقادات
غير أن موقف العريض لم يُقنع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين وجهوا له انتقادات لاذعة، شملت أداء وزارة الداخلية عندما كان يديرها قبل أن يتسلم رئاسة الحكومة.
وحمّل عدد من أعضاء المجلس الوطني العريض مسؤولية ما تعيشه تونس من أعمال إرهابية، واتهموه بـ«إطلاق العنان للمتطرفين دينياً».
مخبأ أسلحة
أوضح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية مختار بن نصر أنه تم معرفة أسماء وانتماءات المجموعات الإرهابية المتحصنة في الجبل من ولاية القصرين.
ولفت بن نصر إلى وجود تنسيق ميداني ومعلوماتي بين تونس والجزائر لمواجهة التهديدات الارهابية. وقال إن وحدات من الجيش الوطني عثرت على 16 مخبأ تستعمله العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبل للاستراحة، مشيراً إلى العثور أيضا على وثائق وشرائح للهواتف الجوالة ومخطوطات تبين كيفية صنع القنابل اليدوية.
وأكد بن نصر أنه تم القبض على 37 شخصا منذ سبتمبر الماضي، يشتبه في تورطهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أحداث الشعانبي. البيان