تراجع وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي عن استقالته، التي دامت لبضع ساعات، نزولاً عند طلب رئيس الوزراء علي زيدان، في وقت يواصل مسلحون حصار وزارتي العدل والخارجية في طرابلس، مطالبين بإسقاط الحكومة. بينما هاجم مسلحون هيئة كهرباء المدينة.
وأوضحت الحكومة أن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع التراجع عن استقالته، في حين أبدى الوزير تفهمه بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وأكد استمراره في أداء مهامه.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها لم تتلق رسالة استقالة رسمية من البرغثي. فيما كانت وزارة الدفاع عن نفت استقالة البرغثي، كما نفت أيضاً استقالة وزير الداخلية.
يذكر أن ناطق باسم وزارة الدفاع أعلن في وقت سابق، أن رئيس هيئة الأركان الليبية يوسف المنقوش اجتمع مع رئيس الوزراء، لاتخاذ قرار هام، دون الإعلان عن تفاصيل أكثر.
وكان الوزير البرغثي قال للصحافيين قبل ساعتين من إعلان تراجعه عن الاستقالة: «لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة، لأجد نفسي مضطراً، رغم المعارضة الشديدة التي مورست علي من زملائي طيلة الأيام الماضية دون راحة، أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد».
وأضاف «لن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير المجيدة».
وبدا أن هذا الإعلان مدفوع بقانون حول عزل المسؤولين السابقين في النظام المخلوع، والذي قد يطال البرغثي الذي تولى قيادة سلاح الجو في عهد معمر القذافي.
ومن المقرر أن يدخل القانون المثير للجدل، والذي أقرته الجمعية الوطنية الليبية الأحد الماضي، بضغط من المجموعات المسلحة، حيز التنفيذ خلال شهر.
استمرار حصار
وتأتي هذه الاستقالة، في وقت يواصل مسلحون حصار وزارتي العدل والخارجية في طرابلس، للمطالبة بإسقاط الحكومة.
كما قامت مجموعة ليبية مسلحة مجهولة باقتحام المقر الرئيس للشركة العامة للكهرباء بالعاصمة طرابلس، واعتدوا بالضرب على رئيس مجلس إدارة الشركة، وقاموا بترويع الموظفين، وهو ما أدى لتوقف العمل، وعدم قدرة الشركة على استمرارها في مزاولة عملها.