الحكومات المصرية بعد الثورة: 4وجوه في دائرة النقد
نجا رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل من الموت بعدما استهدف مسلحون موكبه وأطلقوا عليه الرصاص في حي الدقي جنوب العاصمة القاهرة. وبينما نفت وزارة الداخلية وجود أي دوافع سياسية وراء الحادث، اعتبره قنديل «حدث عارض».
وقام مسلحون، منتصف الليلة قبل الماضية، باستهداف موكب قنديل، وتبادل حراسه إطلاق الرصاص مع المهاجمين فوق جسر الجامعة بحي الدقي جنوب القاهرة. ونفت وزارة الداخلية، في بيان صحافي أصدرته «وجود أي دوافع سياسية وراء الحادث».
وأفادت الوزارة إنه «أثناء سير موكب قنديل، بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، تداخلت إحدى السيارات ربع النقل نطاق الركاب، وحاول طاقم الحراسة إبعادها، لكن أحد مستقليها أطلق عيارين ناريين تجاه سيارة الحراسة، وقامت بالفرار واصطدمت بأمين شرطة ومواطن أثناء هروبها».
وأوضحت الوزارة ان عناصر من أمن الجيزة طاردت السيارة، وتمكنت من ضبط مستقليها وعددهم خمسة أشخاص وبحوزتهم خرطوش وهم: إسلام أبو بكر محمود عباس 22 عاما، وحنفي حامد حسين 18 عاما، ومحمد علي محمد 29 عاما، ومحمود محمد جاد عزاز 18 عاما، ومحمد أحمد محمد سليمان 21 عاما.
وأكدت الوزارة انه تبين من فحص السيارة والأشخاص فيها انه «ليس للواقعة أية دوافع سياسية أو أبعاد أخرى»، وان المذكورين يقطنون بمنطقة الطوابق في شارع الهرم وكانوا في طريقهم «للتشاجر مع آخرين بمنطقة مصر القديمة، ويجري استكمال التدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية».
حادث عارض
من جانبه، وصف رئيس مجلس الوزراء المصري، واقعة الاعتداء بأنها «حادث عارض».
وقال قنديل في تصريح نقله التلفزيون الرسمي إن سيارة نصف نقل بها مجموعة من الأشخاص حاولت الاحتكاك بإحدى سيارات الموكب، وقام طاقم الحراسة بالاقتراب منها، إلا أن هؤلاء الأشخاص بادروا بإطلاق أعيرة خرطوش في الهواء، إلا أن قوات الحراسة تمكنت من القبض عليهم بالقرب من كوبري جامعة القاهرة.
وأشار قنديل إلى، أن الحادث أسفر عن إصابة مواطنيين أحدهما أمين شرطة، موضحا أنه تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتجهون لمنطقة مصر القديمة للمشاركة في مشاجرة، لافتا إلى أن النيابة تتولى التحقيق معهم.
في غضون ذلك، أمر رئيس نيابة الدقي شريف توفيق بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة لهم تهم «الشروع في قتل مواطنين وأمين شرطة والبلطجة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص وإثارة الذعر بين المواطنين وإتلاف سيارة شرطة».
إضراب مفتوح
في الأثناء، أعلن أعضاء «ائتلاف أفراد قطاع السجون» عن دخولهم في اعتصام مفتوح في 15 الجاري اعتراضا على حرمانهم من الحوافز التي يأخذها الضباط من دون الأفراد.
وقال المنسق العام للائتلاف تامر شريف إن قرار الإضراب عن العمل يأتي للمطالبة بمنحهم الحوافز التي يحصل عليها ضباط السجون، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق جميع بوابات السجون على مستوى مصر، ولن تكون هناك زيارات أو جلسات حتى تُلبى المطالب ولن يسمح الأفراد بدخول أو خروج أي ضابط أو فرد للسجن.
التعديل الوزاري يشمل 11 حقيبة و4 أسباب وراء التأخير
بشّر رئيس مجلس الوزراء المصري د. هشام قنديل أن التعديل الوزاري لحكومته، الذي طال انتظاره بفعل حالة من العزوف عن التوزير، يشمل 11 حقيبة وزارية والذي رأى النور في وقت متأخر من ليلة امس.
وقال قنديل في تصريح للصحافيين قبيل الاعلان عن التشكيلة الوزارية بساعات في مقر الحكومة إن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي قبيل مغادرته القاهرة اليوم لزيارة البرازيل.
وكان قنديل التقى أمس أربعة من المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل المرتقب وهم: المستشار عمرو الشريف المرشح لحقيبة وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، وعميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس السابق أحمد الجيزاوي المرشح لتولي حقيبة الزراعة، وشريف هدارة المرشح لوزارة للبترول، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية العدالة د. عمرو دراج المرشح لوزارة التعليم العالي.
وكان مُرسي أعلن رسمياً إجراء التعديل الوزاري في حكومة قنديل في 20 أبريل الماضي. ودخل قنديل في اجتماعات ونقاشات حول الوجوه الجديدة طيلة الـ17 يوماً الماضية من دون أن يتم الإعلان عن ذلك التعديل؛ لأسباب عديدة.. حتى بات البعض يطلق عليها «الحكومة المتعثرة» نظراً لتهرّب كثير من المرشحين من الانضمام إليها، وهي الحالة التي عزاها محللون إلى أربعة أسباب.
ويأتي في مقدمة الأسباب وراء عزوف كثير من المُرشحين لتولي حقائب وزارية عن الانضمام إلى الفريق الحكومي، أنها «حكومة مؤقتة» ستزاول أعمالها لشهور قليلة لحين انتخابات مجلس النواب، كما أن جدلًا واسعاً يُثار حول أداء الحكومة وأداء رئيسها الذي فشل في أن يبعث برسائل طمأنة.
وامتنعت قوى سياسية عن المُشاركة في الحكومة، واستبقت ترشيحات النظام الحالي للتعديلات الوزارية، فكان موقف الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية واضحًا، إذ أعلن حزب النور السلفي رفضه المشاركة في أية تعديلات وزارية، وأن رموزه، متكاتفون بذلك مع مطالب جبهة الإنقاذ ورموز المعارضة في التيار الليبرالي، واليساري بشأن ضرورة تغيير الحكومة، أو وجود تعديل حقيقي، وليس صوريًا كما هو حادث الآن، وخصوصًا أن التعديل الجديد الذي كشف عن بعض ملامحه حزب الحرية والعدالة شمل وزارات غير مؤثرة.
مرحلة حرجة
أما السبب الثاني، فهو زيادة الفعاليات الثورية ضد النظام الحالي ومُحاولات القوى السياسية والثورية للضغط على النظام، ما جعل المرحلة الحالية «حرجة للغاية» وخصوصًا في أعقاب صدام قوي بين النظام متمثلًا في جماعة الإخوان، والمؤسسة القضائية.
كما يرى البعض أن النظام يُحاول أن «يُماطل» في التعديل الوزاري لإعطاء أكبر مساحة من الوقت لحكومة قنديل؛ لتمرير بعض القرارات، وحسم بعض الملفات المهمة، وأبرزها ملف قرض صندوق النقد الدولي.
وخصوصًا أن الدولة أعلنت عن إجراء تعديل وزاري ربما مُضطرة وفق ما يؤكده كثير من المُحللين، وذلك بضغط شعبي داخلي وضغط دولي تزامن مع زيارة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى القاهرة والتي يُتداول أنها طالبت مرسي بالاستجابة لمطالب المعارضة بإجراء تعديل وزاري، فوافق مُرسي اضطرارًا كمغازلة سياسية للاتحاد الأوروبي لمساندة مصر اقتصاديًا فيما بعد.وكانت الإجازات التي شهدتها مصر بسبب المناسبات المُختلفة، بداية من عطلة أعياد تحرير سيناء ثم أعياد الأقباط وراء «تجميد» التعديل.
تعديل شكلي
وصف القيادي في جبهة «الإنقاذ» المعارضة عبدالغفار شكر التعديل المُرتقب بأنه «شكلي، لا فائدة منه»، ولا يستجيب لمطالب القوى السياسية التي رفضت سياسات قنديل. وأوضح أن مؤسسة الرئاسة لم تقم بأي حال من الأحوال كالتشاور أو التواصل مع جبهة «الانقاذ» أو الأحزاب الليبرالية واليسارية كما ادعت، مما يعني أن التعديل يهدف إلى صالح جماعة الإخوان المسلمين وحدها.
تعجل
انتقد سياسي مصري، أمس، ما اعتبره «تعجُّل» وزارة الداخلية بنفي وجود أبعاد سياسية وراء تعرض موكب رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل لإطلاق نار.
وقال نائب رئيس حزب «الوسط» عصام سلطان عبر صفحة منسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت أفضِّل ألا تتعجل الداخلية تضمين بيانها الصادر بشأن المحاولة الفاشلة لاغتيال هشام قنديل، عبارة أن (الواقعة ليس وراءها دوافع سياسية)، فالوقت لا يزال مبكرا جداً».