شهدت العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من المحافظات تظاهرات عمالية حاشدة، نادت بإقرار العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة، وشنت هجوما على سياسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، مطالبين بوضع حد أدنى للأجور بشكل عاجل يحقق الحياة الكريمة.
وفي القاهرة، خرجت عدد من التظاهرات من مناطق متفرقة ثم التقت في ميدان التحرير، حيث أكد المتظاهرون تضامنهم مع مطالب العمال بتحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال أهداف الثورة.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: «حملة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية.. لا لاضطهاد النقابيين.. لا لقطع الأرزاق واضطهاد العمال.. وعدم تدخل الحكومة أو الأمن فى شؤونها.. إزالة القيود أمام اختيار العامل لنقابته.. وقف التعسف ضد العمال». وطالب المحتجون بأجر عادل يحقق العدالة الاجتماعية للعامل ووضع حد أدني للأجور يحقق الحياة الكريمة لهم.
ورددوا المحتجون هتافات «الطلبة ويا العمال ضد سياسة رأس المال، اللى يجوع شعب مصر مينفعش يحكم مصر، سامع صوت المكن الداير بيقول لأ كفاية مذلة، نفس الصوت اللى فى حلوان موجود زيه فى المحلة، ثورتنا دى ثورة اشتراكية، آدى عامل وادى فلاح قوم نكمل الكفاح، العمال هما الحل ضد الظالم والمحتل، واحد اتنين اهداف الثورة فين، العدالة الاجتماعية عايزة ثورة عمالية».
كما ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للإخوان مثل: «يسقط مرسي مبارك» و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«يا عريان قول لبديع ..مصر بلدنا مش للبيع»، كما رفع المشاركون صورا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
حد أدنى للأجور
من جانبه، طالب رئيس اتحاد عمال مصر جبالي المراغي أن تحقيق التنمية الاقتصادية، والمساهمة في زيادة الإنتاج تقع على أكتاف العمال، مطالبا أولا بالنهوض بهم وتحسين ظروفهم وتثقيفهم، معتبرا أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 1500 جنيه. وقال المراغي إن بلاده تواجه صعوبات أثرت على معدلات النمو الاقتصادي، وأثرت على مستوى المعيشة لعمالها «لكننا قادرون على عبور الأزمة».
وطالب جبالي بضرورة تطوير تشريعات العمل لتواكب نظم العمل الدولية، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل، وبما يحقق مصلحة أطراف الصناعة الثلاثة وهم الحكومة وأصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى تفعيل الحوار وتوقيع ميثاق شرف بين المنظمات النقابية العمالية لابد أن يكون برعاية الحكومة.
وطالب رئيس اتحاد عمال مصر بضرورة ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1500 جنيه. ودعا جبالي إلى ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات وفتح أبواب العمل أمام الشباب والوقوف على توفير آليات العمل لصناعة الغزل والنسيج وإيجاد بديل للطاقة.
وشدد المراغي على ضرورة مواصلة العمل لتوفير البيئة المناسبة لثقل مهارة العمال، والارتقاء من مستوى كفاءتهم، موضحا أنه على ثقة تامة لمواجهة التحديات والخروج منها أقوى مما كنا عليه.
وشارك العديد من الأحزاب والقوى السياسية في التظاهرات منها «التيار الشعبى»، وحزب «مصر القوية»، و«التجمع»، و«اتحاد النقابات المستقلة»، و«الحزب الاشتراكي المصري»، و«الحزب الشيوعي المصري»، و«الاشتراكيون الثوريون»، بالإضافة إلى قيادات عمالية.
في السياق، نظمت العديد من القوى السياسية والحركات العمالية في محافظات الغربية والمنوفية والإسكندرية ودمياط العديد من المسيرات العمالية للتأكيد على مطالب العمال والمتمثلة في تشغيل المصانع المغلقة وإلغاء قانون الخصخصة، كذلك تحسين الأحوال المعيشية للعمال وإيجاد فرص عمل جديدة مع رفع يد الحكومات عن النقابات العمالية.
وكان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة دعا إلى جانب العديد من القوى السياسية إلى احتجاجات في مناسبة عيد العمال.
جهود مخلصة
من جانبه، وصف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عمال بلاده في عيدهم بأنهم «بناة الوطن».
وأكد قنديل في تصريحات صحافية أن بلاده ستبنى بسواعد أبنائها المخلصين الذين يدركون قيمة العمل الجاد الذي هو مفتاح التقدم، وأساس التنمية والعمران.
وقال قنديل إن الحكومة تولى اهتماماً وأولوية كبيرة بتحسين الأحوال المعيشية للعمال والحفاظ على حقوقهم في الداخل والخارج، وتلبية مطالبهم بأقصى ما تستطيع، والتواصل المستمر مع كافة النقابات العمالية، وذلك فى إطار سعي الحكومة لتحقيق مطالب ثورة يناير المجيدة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد من خلال زيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن رفع معدلات الأداء سيزيد من قدرة الحكومة على تحقيق المزيد فى هذا المجال، وسيدفع معدلات التنمية الشاملة.
أعضاء
50
تأسس اتحاد النقابات المستقلة بعد الثورة، ويهدف مؤسسوه إلى أن يكون مستقلا عن الحكومة والتنظيمات السياسية وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وأن يكون موحدا لكافة العمال في جميع القطاعات. وتشير تقديرات إلى أن عدد أعضائه تجاوز الخمسين ألفا.