شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس، ثلاث غارات على جنوب قطاع غزة، في ثاني خرق بالقصف الجوي للتهدئة، استهدفت مواقع للذراع العسكرية لتنظيم حركة الجهاد الاسلامي لكنها لم تسفر عن خسائر في الأرواح. في وقت طالبت «الجهاد» بإعادة تقييم اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، فيما واصلت تل أبيب تهديداتها بشن حملة عسكرية على القطاع.
وأوضح شهود عيان أن غارتين استهدفتا موقعي تدريب تابعين لسرايا القدس، الذراع المسلحة للجهاد الاسلامي، غرب مدينة خانيونس، ما ادى الى وقوع اضرار في الموقع دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.
وأوضح الشهود ان طائرة حربية أطلقت صاروخا أيضا على ارض خالية غرب مدينة رفح في جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر، أحدثت حفرة كبيرة في الارض دون إصابات.
واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بالغارات، وقال ان سلاح الجو نفذ هذه الغارات في قطاع غزة «ردا على إطلاق صاروخ» السبت الماضي على جنوب اسرائيل لم يؤد الى إصابات او أضرار.
وزعم ان الغارات استهدفت مستودعات للأسلحة ومنشأة للتدريب تابعة لحركة «حماس».
يشار إلى ان هذه الغارات الإسرائيلية هي الثانية على قطاع غزة، بعد أن كانت طائرات إسرائيلية شنت غارتين سابقتين في 2 أبريل الجاري، ما شكل حينها أول خرق بالقصف الجوي للتهدئة التي أبرمتها إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية وبدأ سريانها في 21 نوفمبر الماضي.
تهديد إسرائيلي
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الجيش الاسرائيلي «سيرد بقسوة شديدة على استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على البلدات المحاذية لحدود القطاع».
وقال نتانياهو، في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الاسرائيلية الاسبوعية أمس، «لن نسمح بهذا الأمر، وسنرد بقوة وبشدة، اتخذنا كافة الإجراءات الأمنية اللازمة بهذا الصدد في الشمال والجنوب».
تقييم التهدئة
من جانبها، دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى تقييم فلسطيني لاتفاق التهدئة مع إسرائيل.
وقال القيادي في الحركة خضر حبيب، في تصريحات إذاعية، إن إسرائيل تخترق بشكل متكرر اتفاق التهدئة وبصور متعددة، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم من الفصائل الفلسطينية.
واعتبر حبيب أن المطلوب من الفصائل الفلسطينية وضع خطة واضحة واتخاذ قرار بشأن التهدئة «لمواجهة العدوان والاحتلال الصهيوني».
فيما حمّلت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إسرائيل مسؤولية خرق التهدئة، ودعت الفصائل الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لدراسة الرد على الخروقات المتواصلة.