رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من الرئيس المصري السابق حسني مبارك على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المحكمة أمرت باستمرار قرار حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه.
وأشارت الوكالة إلى ان فريد الديب المحامي عن مبارك طالب بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات مبينا أن أوامر الحبس الاحتياطي لا بد أن يتم تجديدها قبل مضي ستة شهور عليها غير أنه في قضية اتهام مبارك بتحقيق كسب غير مشروع تم حبس مبارك منذ 12 مايو 2011 احتياطيا على ذمة التحقيقات ولم يتم التصرف في القضية ولم يتم مراعاة المواعيد القانونية في تجديد الحبس إعمالا لصحيح حكم القانون.
من جانبه، طالب المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام المستشار محمود الحفناوي بعدم جواز نظر الدعوى (التظلم) المقدم من الرئيس السابق على اعتبار أنّ القانون لا يجيز التقدم باستئنافين أمام محكمة الجنايات على قرار استمرار الحبس الاحتياطي، مشيرا الى أن محكمة الجنايات قررت يوم 22 الجاري رفض تظلم مبارك واستمرار حبسه احتياطيا وهو قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه.
وكان مبارك وصل إلى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة على متن طائرة من مستشفى سجن طرة وأودع إحدى غرف الأكاديمية لحين بدء جلسة نظر التظلم.. في حين شددت قوات الامن تعزيزاتها بكثير من الحواجز الحديدية.
وطالب فريد الديب محامي مبارك بمحاكمة الأخير أمام القضاء العسكري «لأنه ما يزال في الخدمة العسكرية بموجب قرار جمهوري يعتبر كل قادة الجيش والقوات المسلحة مستمرين في الخدمة ماداموا على قيد الحياة».