قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوي، بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابات، إرسال التظلم المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ضد النيابة العامة على استمرار حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يومًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع، إلى نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وذلك للاختصاص.
ومن المفترض أن تقوم النيابة بإعداد مذكرة بالرد وترسلها إلى النيابة الكلية، حيث في التظلم رقم (6621) أنه لا يوجد سند قانوني للنيابة العامة حتى لا تمكن الديب من الاستئناف ضد قرار حبس مبارك.
وقال الديب في تظلمه إن «هذا يعد إهدارًا لحقوق الرئيس السابق، في إجراءات الاستئناف على قرار حبسه، وقام النائب العام بتحويل التظلم لنيابة شرق القاهرة، لاتخاذ اللازم».
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن التظلم سيتم رفضه، وذلك لعدم الاختصاص كون جهاز الكسب غير المشروع هو المكلف بالتحقيق في قضية الرئيس السابق، كما أن الطعن المقدم من فريد الديب المحامي جاء مخالفًا لقانون الإجراءات الجنائية والذي يحدد عدم جواز تقديم الطعن على أمر الحبس إلا بعد شهرين كاملين من أول تظلم.
كانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، رفضت الطلب الذى تقدم به الديب للطعن على استمرار حبس مبارك 15 يومًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وجاء رفض الطلب بناءً على قانون الإجراءات الجنائية، الذى ينص على أن المتهم من حقه التقدم باستئناف في حكم حبسه مرة واحدة فقط خلال شهر واحد، بينما تعد هذه هي المرة الثانية.