لا يزال المشهد السياسي في تونس يتجه نحو مزيد من التصعيد، حيث تتجه الأوضاع في ولاية سيدي بوزيد (وسط) الى التأزم في ظل الدعوة إلى العصيان المدني انطلاقا من مدينة المكناسي التي دخلت في موجة من الاحتجاجات منذ الأسبوع الماضي، في وقت أطاح اتفاق تم التوصل إليه داخل المجلس التأسيسي يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من تقلد منصب رئيس الجمهورية بحلم رئيس حزب العريضة الشعبية المعارض الهاشمي الحامدي المقيم في المهجر.
وقال المحتجون في المكناسي بقطع الطرق والخط الحديدي بين مدينتي قفصة وصفاقس كما منعوا شاحنات نقل الفوسفات القادمة من المناطق المنجمية من العبور وأجبروها على العودة من حيث أتت.
وقالت مصادر مطلعة بالجهة إنه يجري التنسيق حاليا مع أهالي بقية مدن الولاية ومنها منزل بوزيان والمزونة والرقاب وحفّوز وجلمة وسيدي بوزيد لإعلان العصيان المدني في الولاية التي شهدت انطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية في ديسمبر 2010 ، وذلك احتجاجا على ما اعتبروها فشلاً في تحقيق الوعود التنموية وإهمالاً للمناطق الداخلية للبلاد.
في الأثناء اتجهت تعزيزات أمنية وعسكرية إلى المكناسي لمواجهة التطورات المحتملة.
حلم الرئاسة
في غضون ذلك، أطاح اتفاق تم التوصل إليه داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من تقلد منصب رئيس الجمهورية بحلم رئيس حزب العريضة الشعبية المعارض الهاشمي الحامدي المقيم في المهجر.
ويقيم الهاشمي الحامدي في العاصمة البريطانية لندن ولم يزر تونس منذ عام 1998. وبعد ثورة 14 يناير عام 2011 أعلن الحامدي في أكثر من مناسبة عبر قناته الفضائية «المستقلة» عن رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
لكن مع الاتفاق، الذي تم التوصل إليه داخل المجلس التأسيسي أول من أمس بشأن منع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح إلى المنصب، أصبح حلم الحامدي في مهب الريح.
ويحمل الحامدي الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية التونسية. وقال الحامدي فور الإعلان عن الاتفاق بالمجلس التأسيسي إنه سيناقش مستقبله السياسي مع الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي لحزبه يوم السبت.
إلى ذلك بحث رئيس الوزراء التونسي علي العريّض ونظيرته الإيطالية أنا ماريا سبل التعاون بين البلدين، وذلك في قصر الحكومة في تونس بحضور وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو.
«التأسيسي» يصادق على إحداث هيئة القضاء العدلي
صادق أعضاء المجلس التأسيسي بعد ثلاثة أشهر من الجدل والنقاش أمس على قانون أساسي بإحداث الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي وذلك بهدف تكريس استقلالية القضاء بعد عامين من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي المخلوع.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية: إنه تمت المصادقة على هذا القانون الأساسي بعد أن وافق عليه 151 نائباً في المجلس الوطني التأسيسي مع امتناع أربعة نواب عن التصويت وبدون أي معارضة من النواب المشاركين في التصويت، ويبلغ إجمالي عدد نواب المجلس 217.
وستحل هذه الهيئة بعد تشكيلها محل المجلس الأعلى للقضاء الذي فقد مصداقيته واعتبر من أدوات النظام المخلوع الذي أطيح به في يناير 2011 بعد انتفاضة شعبية.
والقانون الأساسي لهذه الهيئة هو أحد القوانين ذات الأولوية التي تعهد المجلس التأسيسي بوضعها إثر انتخاب أعضائه في أكتوبر 2011.
غير أن الخلافات بين مختلف تيارات المعارضة وحركة النهضة الإسلامية وحليفيها في الحكم، عطلت بشكل كبير صياغة القانون ثم المصادقة عليه.
وبحسب التسوية التي تم التوصل إليها فإن الهيئة ستشكل من قضاة وجامعيين ومحامين معينين ومنتخبين من نظرائهم وذلك لتفادي تدخل السلطة التنفيذية. ونص القانون في فصله السادس «تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة وعشرة قضاة منتخبين وخمسة أعضاء من غير القضاة».
وسيكون من صلاحيات هذه الهيئة المصادقة على أي عقوبة بحق قاضٍ ومثلت هذه النقطة قضية أساسية بالنسبة لجمعيات القضاة التي نددت في الماضي بنزوع النهضة للسيطرة على القضاء. وتنتهي مهام هذه الهيئة المؤقتة بعد تبني دستور جديد لتونس يتم بعده تشكيل هيئة دائمة.
تجميد المشاركة
أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس الطيب البكوش ان الحزب قام بتجميد مشاركته مؤقتا في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
وقال البكوش خلال مؤتمر صحافي إن الحوار الوطني الذي تنظمه الرئاسة دعا حركة نداء تونس في حين تم تهميش اتحاد الشغل، مشدّدا على ان هذا الحوار الوطني يجب ان يشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمع المدني بالبلاد.