التقى وزير الخارجية الاميركي جون كيري مجددا أمس في اسطنبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبحث في عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وتطبيع العلاقات الاسرائيلية التركية.
وتطرق كيري خلال كلمة له إلى عدة مواضيع أبرزها استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وبدأ كيري وعباس، اللذان سبق والتقيا مرات عدة في الشهرين الأخيرين، اجتماعهما في احد الفنادق الكبرى في اسطنبول في حضور وفديهما، ثم تبع هذا الاجتماع لقاء منفرد بحسب دبلوماسي في وزارة الخارجية الاميركية.
وعقد كيري في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا بمفرده قال فيه إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام «فياض عنصر مهم في تطوير السلطة الفلسطينية، ولكننا نأسف ان طاقته وصحته تمنعانه من الاستمرار ويريد الاستقالة»، مشيراً إلى ان عملية السلام أكبر من أن تختزل في شخص سلام فياض او أي شخص آخر.
وأبدى كيري اقتناعه بان الرئيس الفلسطيني سيجد خلفا جيدا لفياض. وقال: «تحدثنا عن خلافة (فياض)، لقد فهم (عباس) قلق المجتمع الدولي. انا مقتنع بان (الرئيس) عباس سيعرف كيفية ايجاد الشخص الذي سيقوم بالعمل».
وصرح دبلوماسي اميركي للصحافيين ان كيري وعباس «يواصلان بالتأكيد النقاش القائم منذ أسابيع عدة حول سبل إعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات».
من جهة ثانية، اقترح كيري على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تأجيل زيارته المقررة الشهر المقبل إلى قطاع غزة.
وقال كيري «أبلغنا رئيس الوزراء انه سيكون من الأفضل تأخير (هذه الزيارة)»، مضيفا «نعتقد انه سيكون من الافضل انتظار ظروف اكثر ملاءمة».
من جانبها، نددت حركة «حماس» أمس بمساعي عباس لإلغاء زيارة أردوغان. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن «زيارة عباس إلى تركيا لممارسة ضغوط لوقف زيارة أردوغان إلى غزة مستهجنة».
وفي الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الاميركي إن «ايران خطر مشترك بين الولايات المتحدة وحلفائها وبينهم تركيا».
وكان كيري أعلن الاربعاء الماضي من واشنطن ان الوقت بدأ ينفد لاستئناف عملية السلام على المسار الاسرائيلي الفلسطيني، محددا للمرة الاولى مهلة سنتين على أقصى حد للتوصل الى تسوية.
تبرّع
التقى رئيس وزراء حكومة غزة المقالة إسماعيل هنية، ظهر أمس، ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم بحث العديد من القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني. وأعطى ولي العهد موافقته على إقامة قطر لمشروع قصر العدل في قطاع غزة، والذي يشكل مجمع المحاكم المدنية، حيث إن تكلفة إقامة هذا المجمع تبلغ 11 مليون دولار، وستكون إضافة للمشاريع القطرية الأخرى.