تعليق جلسات الحوار الوطني في تونس

في خطوة تعكس الانقسام في المشهد التونسي، عُلّقتْ جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس المنصف المرزوقي إلى حين التحاق الاتحاد العام للشغل بالحوار. وفي حين تجرى محاولات لإقناع الاتحاد العام بالانضمام للحوار، ينتظر أن ينظر مكتب رئاسة المجلس التأسيسي غداً في مشروع لائحة إعفاء المرزوقي من الناحية القانونية والشكلية من منصبه في وقت يتمسك حزب «الأمان» بضرورة إدراج اسم الرئيس التونسي في قائمة «تحصين الثورة» أو ما يعرف إعلامياً بقانون «العزل السياسي».

وقالت مصادر مطلعة إن مكتب رئيس المجلس التأسيسي سيجتمع غداً للنظر في عريضة تقدّم بها 76 نائبا لإعفاء المرزوقي من مهامه، موضحا انّه في صورة ما قرر مكتب رئيس المجلس مساءلة المرزوقي فإن ذلك سيكون الاسبوع المقبل.

وبينما أكّد حزب حركة تونس، على لسان سكرتيره العام الطيب البكوش، أنه سيقاطع جلسات لجنة الحوار الوطني مقاطعة نهائية حال عدم التحاق المركزية النقابية بها، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عدم مشاركة الاتحاد في الحوار بسبب إقصاء بعض الأحزاب، مؤكداً أن هناك نية لسحب البساط من تحت مبادرة الاتحاد التي كانت سابقة من حيث التوقيت في الدعوة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني لا يقصى منه أي طرف.

وقال العباسي إنّ الحوار الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية اقتصر على أحزاب دون أخرى، وهذا ما يرفضه الاتحاد.

ورداً على اتهام المرزوقي بسحب البساط من الاتحاد، قال مصدر مسؤول من الرئاسة: «لا وجود لأية مزايدات ولا نريد سحب البساط من أحد، ولم نستثن أيّ جهة.. قمنا بمبادرة وأوكلنا المهمة للأطراف المعنية.. وما نقوم به هو إشراف لوجستي فقط».

وأضاف المصدر نفسه أنّه تمّ الاتفاق على تعليق الجلستين المقررتين ليوم أمس واليوم، على أن يتم الاتصال غداً بالاتحاد العام التونسي للشغل من طرف الأحزاب المشاركة لإطلاعه على مستجدّات الحوار وإقناعه بالمشاركة فيه.

حوار فعلي

وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد زياد الأخضر إن حزبه رفض المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه المرزوقي لأنّه يعتقد بأنّ الحوار بدأ فعليّا منذ 16 أكتوبر 2012 بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين.واعتبر الأخضر أنّ مبادرة المرزوقي غايتها الالتفاف على مبادرة الاتحاد، لهذا رفضوا الالتحاق بها رغم محاولات الأمينة العامة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي لإقناعهم حسب قوله.

عزل لتحصين الثورة

على صعيد آخر، تمسك رئيس حزب الأمان الأزهر بالي الذي يشارك في جلسات الحوار الوطني بإدراج اسم المرزوقي في قائمة «تحصين الثورة» أو ما يعرف إعلامياً بقانون «العزل السياسي» المعروض على المجلس التأسيسي. وأكّد أنه مع كل الأطراف، وضدّ كل من يتطاول على تونس، مبيناً أن الحوار هو الأصل، ومن غير المهم من دعا إليه.

 

المناعي: «الإخوان» جماعة انقلابية هدفها السلطة

وصف الخبير الأممي، السجين السياسي السابق المنشق عن حركة «النهضة» في تونس أحمد المناعي، جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة انقلابية، هدفها الوصول إلى السلطة مهما كانت الوسيلة، وأنها تريد الحكم، سواء عبر الانقلابات أو بتزوير الانتخابات.

 

وقال المناعي في حوار تليفزيوني في برنامج «لاباس»، الذي عرض على القناة التونسية الخاصة، إن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين يعمل على السيطرة على المنطقة العربية في مشروع دولي، هدفها الحقيقي تخريب العالم العربي.

وأوضح المناعي، الذي كان من أشرس المعارضين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أن حركة النهضة انضمت في العام 1976، عندما كانت تحمل اسم الاتجاه الإسلامي، إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وأن القيادي السابق فيها حميدة النيفر هو الذي وقع على وثيقة الانضمام.

وأكد المناعي أن «النهضة» قامت بالفعل بالتخطيط لمؤامرة انقلاب ضد ابن علي عام 1991، ردّ عليها الرئيس المخلوع بالقمع، وأضاف «أتفهّم ذلك، ولو جرت اليوم، وفي ظل الحكومة الحالية محاولة للانقلاب، لكان رد الفعل قاسياً، مثلما كان من ابن علي».

وأكّد أنه، في حين كان البعض يخطط للانقلاب على النظام في تونس، كان قياديو حركة النهضة في الخارج يعدّون حقائبهم للعودة، ويتصارعون على اقتسام المناصب والحقائب الوزارية، استعداداً لتسلم الحكم في البلاد.

وأعلن المناعي أن حركة النهضة قامت بمحاولة انقلابية أخرى في عام 1987، متحدثاً عن محاولة لاختراق المؤسسة العسكرية، انطلقت منذ بداية الثمانينيات، حيث تمّ إفشال خطط مجموعة 1987، والذين لم يحاكموا، لتكون بداية الحملة الشرسة والمحاكمات في أوائل التسعينيات، مشيراً إلى أن الحركة اعتمدت في اختراق المؤسسة العسكرية على تشجيع طلبة المدارس والجامعات على الالتحاق بالأكاديمية العسكرية، لتكوين قيادات عسكرية مستقبلية.

وعبّر المناعي عن اقتناعه بأن الإسلاميين دفعوا خلال العقود الماضية ثمن، ما سمّاها نرجسية زعيم الحركة راشد الغنوشي، ورغبته في الوصول إلى الحكم.

 

اجتماع مداولات

اجتمع مجلس الأمن الوطني التونسي أمس بحضور المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريّض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، حيث تناول آخر المستجدات الأمنية في البلاد. وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تصريحات صحافية أعقبت المداولات إنّ التخوف الحقيقي هو من السلفيين الذين يحملون السلاح ويشكلّون خطرا حقيقيا، مشيرا إلى ضرورة استعمال عون الأمن كل الوسائل الممكنة لحماية نفسه ومركز الأمن من خطرهم.

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز