قضت محكمة مصرية أمس بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل عاماً، وبعزله من منصبه لـ«امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي»، إلا أنه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة، فيما تعتزم الحكومة الطعن في الحكم، في وقت حددت محكمة الاستئناف في مصر 11 مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة جديدة في القضية التي تعرف باسم «محاكمة القرن» للرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.
وحكمت محكمة جُنَح الدقي، خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل لمدة سنة، وبعزله من منصبه «بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان إلى ملكية الدولة».
وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع من دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين مستثمر سعودي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
حكم جزئي
في موازاة ذلك، قال الناطق باسم الحكومة السفير علاء الحديدي إن حكم محكمة جنح الدقي بحق قنديل حكم جزئي وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، وسيتم الطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه التي لم تعلن بعد، لافتاً إلى أن الحكم صدر غيابياً ولم يعلم به رئيس الوزراء. وقال مصدر قضائي إن رئيس الوزراء دفع الكفالة (ألفي جنيه) لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي، ويمكن الطعن عليه.
قنديل باق
على صعيد متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الوزير مفوض عمر عامر، أن قنديل باق رئيساً للوزراء، وأن الرئاسة ستعلن لاحقاً عن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين، حال الشروع فيهما. وردا على أسئلة حول تغيير رئيس الوزراء د.هشام قنديل والتفاوض مع شخصيات بعينها لخلافته، قال الناطق الرئاسي في مؤتمر صحافي إن «ما يتردد في الصحافة حول هذا الموضوع مجرد تكهنات، والرئاسة لا تعلق على هذه التكهنات».
من جهة أخرى، حددت محكمة الاستئناف في مصر تاريخ 11مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد، حسبما قال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».
يضم ملف الاتهام أيضاً نجلي مبارك جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم. وقال المصدر القضائي ان «المحاكمة الجديدة لمبارك ستكون في 11 مايو المقبل»، وأضاف أن «محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية».وكان قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي أعلن تنحيه «لاستشعاره الحرج»، وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديدين للمحاكمة.
نقل مبارك
في غضون ذلك، قال المستشار محمود الحفناوي الناطق باسم النيابة العامة في مصر إن المستشار طلعت عبد الله النائب العام قرر نقل مبارك إلى مستشفى السجن بمزرعة طرة، بناء على التقارير الصادرة عن لجنة الطب الشرعي التي فحصته داخل مستشفى المعادي العسكري ورأت أن حالته لا تستدعى وجوده في المستشفى وأن مستشفى السجن مجهز لاستقباله، ورعايته طبياً طبقًا لحالته الصحية.
قضية هروب مرسي
تتداول وسائل إعلام مصرية قضية هروب الرئيس المصري محمد مرسي من سجن النطرون خلال ثورة 25 يناير، وخاصة بعد مطالبة المحامي أمير سالم، والمنضم إلى المدافعين بالحق المدني من رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية المستشار خالد محجوب، ضرورة استدعاء الدكتور محمد مرسي خلال جلسة الأحد الماضي، لاستجوابه فيما هو منسوب إليه يومي 26 و27 يناير 2011، وهو ما أكده رئيس جهاز المخابرات السابق عمر سليمان، بوجود تسجيلات صوتية من عناصر من الإخوان تجاه حركة حماس يقولون «أغيثونا».
وتابع أن شهادة سليمان أكدت رصد دخول أفراد وجماعات من «حماس» عبر الأنفاق بين غزة ومصر وهم مسلحون، وذهبوا إلى سجن وادي النطرون، وقاموا باقتحامه، ونجحوا في إخلاء سبيل كوادر الجماعات الإسلامية، خاصة من حماس وحزب الله.