حدد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ثلاث أولويات لمعالجة الوضع التونسي الحالي.. وسط ترجيحات باعتماد المجلس التأسيسي (البرلمان) قانون «تحصين الثورة» أو ما يعرف إعلاميا بقانون «العزل السياسي».
وأوضح المرزوقي في كلمة له بمناسبة انطلاق أعمال لجنة الحوار الوطني في قرطاج أمس والتي دعت إليها مؤسسة الرئاسة والحكومة بحضور رئيس الوزراء علي العريّض أن الخروج من الوضع الحالي يتطلب ثلاث أولويات معرباً عن أمله في أن لا يخيب المشاركون آمال التونسيين في انتقال سلمي ديمقراطي ناجح.
ثلاث أولويات
وفي افتتاح الأعمال،أكّد المرزوقي على أنّ الوضع الحالي في البلاد يتطلّب ثلاث أولويات: الأولى هي التهدئة بخفض الاحتقان السّياسي النّاجم عن ما أسماها حملات الإشاعات والأكاذيب وهو ما يتسبّب في العنف الجسدي الّذي راح ضحيّته القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد الذي تعرّض للاغتيال يوم السادس من فبراير الماضي. والثانية هي الإسراع في تحقيق التوافقات اللاّزمة لصياغة الدّستور والقوانين المنظمة للانتخابات الرّئاسيّة والتشريعية لأنّ طول الفترة الانتقالية أصبح يشكّل أكبر خطر على الاستقرار بتونس، على حد تعبيره
أمّا الأولوية الثالثة فهي الإعداد لانتخابات حرّة وشفّافة تتمّ عن طريق حملات نزيهة يكون الغرض منها التباري في تقديم الحلول والمقترحات والبرامج.كما ركّز المرزوقي على أنّ الحوار الوطني لا يمكن أن يقتصر على الأحزاب السّياسيّة فقط، بل يتطلّب مشاركة المجتمع المدني بأكمله، مشيرا إلى أن كلّ المبادرات السّياسيّة والمجتمعيّة يجب أن تصبّ في المجلس التأسيسي، صاحب السّلطة الأصليّة، والمكلّف ببلورة كلّ التوصيات والأفكار التي ستنبثق من هذا الحوار. وأعرب المرزوقي عن ثقته في أنّ المشاركين لن يخيّبوا آمال تونس وأمل العالم في انتقال سلمي ديمقراطي ناجح.
حضور «الترويكا»
وشهدت الجلسة الأولى حضور ممثلين عن أحزاب الترويكا الحاكمة وهي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات إضافة إلى أحزاب المعارضة ومن بينها حركة نداء تونس ،والتحالف الديمقراطي ، والحزب الجمهوري ، وحزب المبادرة ،مع تسجيل غياب أحزاب الجبهة الشعبية التي تضم التيارات اليسارية الراديكالية والقومية، وتيار العريضة الشعبية ، والاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان قد بادر بعقد أول مؤتمر للحوار الوطني يوم 16 أكتوبر الماضي.
الصمت المؤقت
وفي حين قال القيادي بالجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي ان الجبهة تطالب المرزوقي باعتذار فوري ورسمي للشعب التونسي... دعا القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق الرئيس التونسي إلى أن يتحول إلى رئيس الصمت المؤقت بقوله إن «في كل مرة يتكلم فيها المرزوقي إلا وتثير تصريحاته جدلا».
قانون العزل
على صعيد آخر، كشف نائب عن حزب حركة النهضة وليد البناني أن خمسة أحزاب ستصوت لصالح قانون تحصين الثورة ، بهدف تجميد النشاط السياسي لأعضاء من حزب التجمع الدستوري المنحل قبل الانتخابات المقبلة.
ونقلت تقارير إعلامية تونسية عن البناني قوله إن نواب «النهضة وحركة وفاء وحزب الحرية والكرامة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إضافة إلى نواب مستقلين سيصوتون مع قانون تحصين الثورة» ، موضحا أن نحو 130نائبا سيصوتون لمشروع القانون. ويضم المجلس التأسيسي 217 نائبا ويتطلب اعتماد القانون 109 أصوات.
ويعد حزب حركة نداء تونس، الذي ترشحه استطلاعات الرأي لمنافسة حركة النهضة التي تمتلك 88 مقعدا في المجلس التأسيسي، أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى محسوبة على حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان يحكم تونس قبل الثورة.
جلسة برلمانية
يعقد المجلس التأسيسي اليوم جلسة علنية لمناقشة أول لائحة لسحب الثقة من وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي التي تجد نفسها مطالبة بالإجابة عن أسئلة نواب المعارضة والرد على الانتقادات الموجهة إليها بسبب أدائها ومواقفها من عدد من القضايا.
وقفة احتجاجية
أعلن أعوان مؤسسة الرئاسة التونسية أنهم سينفذون اليوم وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمام الإدارة المركزية بقرطاج على خلفية ما قالوا إنه تجاهل الرئاسة لمطالبهم. ويعتبر هذا التحرك الثاني من نوعه لعمال القصر الرئاسي حيث سبق لهم الاحتجاج خلال العام الماضي على خلفية الوضعية التي كانوا يعانون منها خاصة على مستوى المعاملات التي وصفوها آنذاك ب«اللاّ إنسانية».