التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد في مدينة رام الله، في إطار الجهود الأميركية لتحريك عملية السلام، ولكن اللقاء الذي دام نحو ساعة، انتهى وسط تكتم كبير على الكيفية والتوقيت المحتملين لاستئناف المفاوضات، إذ تم الاكتفاء بإعلان تأكيد عباس تمسكه بوقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى.. في وقت أكد كيري أنه يعمل على استراتيجية للسلام بعيداً عن الأضواء.
وأعلن كيري في القدس أنه يعمل في إطار "استراتيجية بعيدة عن الاضواء" لتحريك عملية السلام في الشرق الاوسط، وبأنه سيتجنب التسرع لدفع هذه العملية قدما. وقال كيري في تصريح الى الصحافيين الذي يرافقونه في جولته على إسرائيل والاراضي الفلسطينية: "سيكون من غير المسؤول عدم استكشاف امكانات التقدم بشكل كامل".
وعقد كيري، الذي يزور المنطقة للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، اجتماعاً ثنائياً مع عباس، استغرق نحو ساعة، وذلك بعد اجتماع موسع دام لمدة 20 دقيقة، حضره عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، ثم انتقل بعد ذلك إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي تصريح فضفاض وليس بجديد، قال كيري عقب لقائه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس المحتلة، ان السلام «ممكن» من خلال تلبية «لاحتياجات الامنية لإسرائيل» و«تطلعات الفلسطينيين الى دولة».ووصف مسؤول أميركي كبير، محادثات عباس وكيري بأنها «بنّاءة»، لكنه لم يقل شيئاً يذكر حول فحواها.
واكتفى المسؤول الأميركي، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، بالقول إن الطرفين بحثا «الطريق إلى السلام، واتفقا على مواصلة العمل سوياً لتحديد أفضل السبل للمضي قدماً». وأشار إلى أن المحادثات الموسعة تركزت على القضايا الاقتصادية، لكنها تضمنت أيضاً نقاشاً حول «كيفية توفير أجواء إيجابية» لمحادثات السلام.
لا تسريبات
وقال المسؤول الأميركي إن كيري طلب من المسؤولين الفلسطينيين عدم التحدث في تفاصيل هذا النقاش، وهو الطلب الذي التزموا به في ما يبدو. أما فلسطينياً، فقال مستشار الرئيس نمر حماد إنه لن تصدر إعلانات بشأن نتائج هذه الاجتماعات المؤقتة، ولكن سيكون بمقدور القيادة بعد شهرين من الاتصالات الإعلان عن النتائج.
لكن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال عقب اللقاء إن «الرئيس عباس كرر الموقف الفلسطيني، أنه لا يمانع في العودة إلى المفاوضات، لكن من الضروري وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، الأمر الذي نعتبره الأولوية الكبرى التي تخلق الجو المناسب للعودة إلى المفاوضات».
إلى ذلك، وصل عباس إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، للمشاركة باجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، واجتمع عباس قبيل الاجتماع بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني ووزير خارجية مصر محمد كامل عمرو.
حلّ الدولتين
في خضم ذلك، ألمحت وزيرة العدل الإسرائيلية، المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، إلى استعدادها للتراجع عن الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن يعترف الفلسطينيون بهودية إسرائيل لاستئناف المفاوضات، والمطالبة بدلاً من ذلك بالاعتراف بحل «الدولتين للشعبين».
ونقلت صحيفة «معاريف»، في عددها الصادر أمس، عن مصدر غربي، وصفته بأنه ضالع في الاتصالات الدبلوماسية من أجل استئناف المفاوضات، قوله إن ليفني اقتنعت بأن الإصرار الإسرائيلي على شرط الاعتراف بيهودية إسرائيل، من شأنه أن يمنع استئناف المفاوضات، وأنها لم ترفض موقفاً تم طرحه أمامها بأن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه إسرائيل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، هو اعتراف الجانب الفلسطيني بحل «الدولتين للشعبين». وأشارت الصحيفة إلى أن عباس استخدم حتى الآن عبارة «حل الدولتين»، وأن هذه الصيغة ليست مقبولة عند إسرائيل.
تصريح حذر
وأفادت الصحيفة أن مقربين من نتنياهو اعترفوا أول أمس بأن استمرار الإصرار على مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، سيمنع فعلاً استئناف العملية السياسية، لكنهم أشاروا إلى أنه إذا كان الفلسطينيون معنيون بالحصول على مبادرات حسن نية إسرائيلية، فإن عليهم الاعتراف بداية بيهودية إسرائيل.
إسرائيل تؤكد استمرار الهجوم الإلكتروني
أكدت إسرائيل أمس استمرار الحرب الالكترونية التي تستهدف مؤسساتها والحسابات الشخصية لإسرائيليين منذ ليل السبت - الأحد، مشيرة إلى تجنيد كافة إمكاناتها لوقفها تماما.
وأعلن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) أمس ان الهجوم الالكتروني لا يزال مستمرا، ولكن «الضرر متواضع».
وذكر الجهاز، في بيان، أنّه «اعتبارا من ظهر الاثنين فان حالة التأهب متواصلة والجهود لمنع الهجمات الالكترونية التي بدأت مساء السبت مستمرة».
واكد البيان ان «الشين بيت» وغيرها من الوكالات المسؤولة عن الامن الالكتروني «نجحت في تحديد ومنع هجمات استهدفت الاضرار بعدد من المواقع الإلكترونية ومزودي خدمات الإنترنت التي تخدم المدنيين».
واضاف البيان ان جهاز الامن الداخلي اصدر مؤخرا مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية الامنية للجهات الحكومية وقطاع الاعمال.
وبحسب البيان، فانه «حتى الان، الحوادث على مستوى منخفض ولم تسبب اي ضرر لاي مواقع الكترونية او خدمات حكومية مدنية او شركات الاتصالات الرئيسية»، مشيرا الى ان المواقع التي تأثرت هي «مواقع مدنية خاصة مزودة بحماية اساسية جدا».
يذكر أن قراصنة الكترونيون مرتبطون بمجموعة «انونيموس» هاجموا مواقع الكترونية اسرائيلية حساسة، من بينها مواقع رئاسة الحكومة والكنيست والموساد، والبورصة وغيرها، الا ان خبراء إلكترونيين إسرائيليين زعموا أن الضرر «غير محسوس تقريبا»، رغم الحديث عن خسائر بنحو ملياري دولار.
وذكرت تقارير إخبارية عبرية أمس أن إسرائيل تعرضت لأقوى هجوم الكتروني (سايبر) شنه هاكرز فلسطينيون وعرب خلال اليومين الماضيين، وأن الضرر الأساسي تمثل بتوقف عمل مواقع إلكترونية حكومية لفترات قصيرة، لكن التوقعات تشير إلى هجمات أقوى في المستقبل القريب.