اتهم التيار الصدري ائتلاف دولة القانون بممارسة الضغط على منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لدفعهم للتصويت لصالحها، في وقت قدمت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي طعنا لدى المحكمة الاتحادية ضد قانون تحديد ولايات رئيس الوزراء بإثنتين بعد رفض الأخيرة الطعن المقدم من حزب رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الناطق باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي إن «ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي يستخدم الأمر العسكري على من هو ادنى لتحصيل الأصوات»، كاشفا عن ضغوطات على منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لدفعهم للتصويت لصالح ائتلاف دولة القانون، مشيرا إلى أن تحدي دولة القانون بسحق القوائم الأخرى «عالي المستوى»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات هي التي ستكشف من قدم شيئا للناس ومن هو القوي بقواعده الشعبية».
وأوضح العبيدي أن «دولة القانون تملك حاليا أكثر من 160 مقعدا في مجالس المحافظات الحالية مقابل 47 لكتلة المواطن و41 لكتلة الأحرار»، معتبراً أن «من يحافظ على مقاعده أو يرفع رصيده في الانتخابات المقبلة هو القوي بالفعل لكن بشرط أن لا يستعمل سلطاته لشراء أصوات منتسبي الأمن مقابل مزايا» حسب تعبيره.
الطعن لدى المحكمة
إلى ذلك، أعلن المستشار القانوني لمجلس الوزراء العراقي فاضل محمد جواد انتهاء الحكومة من اعداد طعنها بتحديد ولايات رئيس الوزراء بإثنتين، حيث قدمته الى المحكمة الاتحادية رسمياً أمس الاربعاء، مشيرا إلى أن اقرار مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث من مجلس النواب مخالف للدستور.
وأشار إلى أن القانون مخالف للدستور في ثلاث فقرات هي: «تعارضه مع بنود الدستور التي لم تحدد سوى ولاية رئيس الجمهورية وتعارضه مع النظام الديمقراطي البرلماني الذي لا يسمح بتحديد ولاية رئيس الوزراء على اعتبار أن الشعب هو من يختاره عبر الانتخابات اضافة الى أصل التصويت على المقترح باعتباره يشكل مخالفة دستورية لعدم مروره على رئاسة الحكومة، كما تقتضي قرارات المحكمة الاتحادية».
غموض
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.
وفي الثالث عشر من الشهر الماضي أقرت المحكمة الاتحادية العراقية دستورية قانون أقره مجلس النواب بتحديد ولايات رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة بإثنتين ورفضت طعنًا بالقانون قدمه ائتلاف المالكي.. وقالت إنها ستنظر في الطعن الذي ستقدمه الحكومة لاحقًا عند تقديمه. وبررت الكتل التي صادقت على القانون موافقتها عليه برغبتها في عدم خلق دكتاتورية جديدة من خلال هيمنة شخصية واحدة أو حزب واحد على السلطة لفترات طويلة.