كان الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي أمس متخماً بالقضايا مثار الخلاف مع مجلس الأمة (البرلمان)، من بينها صندوق الأسرة وفوائد القروض مع استعراض استعدادات وزارتي الداخلية والصحة لمناقشة توصيات مجلس الأمّة بما فيها معالجة أوضاع العمالة الهامشية والمخالفة. وفي وقت كانت مناقشة قانون هيئة العمالة تشعل سجالاً ساخناً وضع الوزيرة ذكرى الرشيدي تحت وابل الهجوم.. قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن إجمالي تكلفة إسقاط قانون إسقاط فوائد قروض الكويتيين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار). وبالتزامن مع تأجيل مجلس الأمة التصويت على قانون «القروض» إلى جلسة اليوم. تبنى المجلس مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي حيث استعرض عدداً من القضايا من بينها صندوق الأسرة وفوائد القروض واستعدادات وزارتي الداخلية والصحة لمناقشة توصيات مجلس الأمّة بما فيها معالجة أوضاع العمالة الهامشية والمخالفة.
وأكد مصدر حكومي في تصريحات صحافية أن الملفات الكبيرة عرضت على المناقشة في الجلسات المسائية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، مثل اعتماد صندوق الاسرة وتكلفته تمهيدا لحسمه بالتعاون مع مجلس الامة في جلسة اليوم بدلاً جلسة أمس بعد طلب من الحكومة، وهو ما وافق عليه مجلس الأمة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك مساء أول من أمس إن الحكومة بحثت شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة «الأمّة».
فوائد القروض
في الأثناء، قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن إجمالي تكلفة إسقاط فوائد القروض للكويتيين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار).
وقال الشمالي للصحافيين إن «هذه القضية ستثار في البرلمان» اليوم.
وقال الشمالي ردا على سؤال حول الكلفة المتوقعة لإسقاط فوائد القروض إنها ستكون 744 مليون دينار، مؤكدا أن آلية الدفع ستكون من خلال قيام المواطنين بسداد ديونهم للحكومة مباشرة.
ورضخت الحكومة الكويتية للضغوط التي مارسها أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) ووافقت في مارس الماضي على القراءة الأولى لقانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لفوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في الفترة ما قبل 30 مارس 2008 وإعادة جدولتها لهم. لكن الحكومة قالت في حينها إنها تطلب من النواب إجراء تعديلات وصفت بـ«الجذرية» حتى يتم تمرير التشريع في القراءة الثانية. وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينها الشيخ محمد العبدالله الصباح لأعضاء البرلمان: «بقاء القانون في وضعه الحالي يحتاج لتعديلات جذرية (حتى) يجنبنا أية تداعيات أو سلبيات مستقبلية».
وتنص المادة الأولى من القانون على انشاء «صندوق يسمى صندوق الأسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية.. من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين (و) الممنوحة لهم من البنوك التقليدية والاسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية قبل تاريخ 30-3-2008».
وكان صندوق المتعثرين الذي صدر به قانون في سنة 2010 يفرض شروطا دقيقة لتعريف المتعثرين منعا لاستفادة غيرهم منه وهو ما تفاداه التشريع الجديد.
تدابير وإجراءات
من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء، وكذلك مجلس الأمة الذي كان منعقداً أمس في جلسة نارية، ملف العمالة وتنظيمها. وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك إن كبار المسؤولين في وزارة الداخلية قدموا شرحاً لمجلس الوزراء عن «التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ هذه التوصيات وتحقيق أهدافها»، لافتاً إلى أن العرض اشتمل على العديد من المحاور من بينها ما يتصل بسبل تطبيق القانون على الجميع وتعزيز دور المخافر وتطويرها ومعالجة أوضاع العمالة الهامشية والمخالفة إلى جانب الاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة والمتطورة لدعم الجهود الامنية في مواجهة الجريمة وتكريس الأمن والاستقرار في الكويت.
سجال وهجوم على الوزيرة
وكان ذات الملف شرارة سجال موسع داخل قاعة البرلمان بين الحكومة والمجلس في ما يتعلق بالجهة المخولة بتحديد العاملين ونوعياتهم واحتياجات ورغبة الشركات في العمالة. وقال مقرر اللجنة الصحية هاني شمس ان المسؤولين في وزارة الشؤون قالوا للجنة ان تحديد احتياجات ونوعيات العمالة من اختصاص الهيئة، بينما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان تحديد الاحتياج ونوعية العمالة من اختصاص الشركة ويكون الاستقدام والكفالة عن طريق الهيئة.
قانون مكافحة تمويل الارهاب
من جهة اخرى تبنى مجلس الامة الكويتي امس مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،تصل عقوبة من ينتهكه الى السجن 20 عاما، بموافقة 45 عضوا بينهم الوزراء اعضاء المجلس والذين يحق لهم التصويت، في حين امتنع خمسة اعضاء عن التصويت. ويحتاج القانون الى ان يصدره امير البلاد ليصبح نافذا.
ميناء مبارك
وافق مجلس الامة على تشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية والمنشآت النفطية المحاذية للحدود الشمالية للبلاد.
وكان المجلس استهل جلسته بمناقشة بند الرسائل الواردة وطالبت أولاها التي تقدم بها أحد النواب المجلس بتشكيل الوفد البرلماني للسبب المذكور على ان يترك لمكتب المجلس تشكيله.
ائتلاف المعارضة يحدد نشاطه الميداني بحزمة اعتصامات ومهرجانات
تعقد كتلة الأغلبية في مجلس الأمة الكويتي 2012 المبطل اجتماعا يوم غدٍ الخميس بين الاغلبية وائتلاف المعارضة واللجنة التنسيقية للحراك لوضع خطة عمل ميداني موحد حيث تنوي المعارضة استئناف حراكها بحزمة اعتصامات. وعقدت كتلة الأغلبية في المجلس المبطل اجتماعا لها قبل يومين في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، والذي قال عقب الاجتماع إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على الاجتماع يوم الخميس بين الاغلبية وائتلاف المعارضة واللجنة التنسيقية للحراك لوضع خطة عمل ميداني موحد. وأكد أن الأغلبية متماسكة ومتفقة على مبادئها المعلنة ومن يراهن على تفككها «واهم»، هذا وسيسبق اجتماع الخميس ندوة في ديوان السعدون اليوم بعنوان: «حراك أمة».
وكان المكتب السياسي لائتلاف المعارضة حدّد في أعقاب لقاءات تنسيقية مكثّفة النشاط الميداني خلال الشهر الجاري، وجدوله الزمني، موزعاً على المناطق التي ستشهد الفعاليات. وقال النائب السابق مسلم البراك في تصريح للصحافيين ان الائتلاف اعتمد جدول النشاط الميداني خلال الشهر الجاري، سيتم من خلاله الوصول الى الف ديوانية في مختلف المناطق تحت عنوان الحكومة المنتخبة ودواوين الكويت، لتوضيح أهداف الائتلاف فيها وحقيقة ما يدور بالكويت.
وتابع البراك: «حددنا في تاريخ 10 الجاري النشاط الميداني، وهو اعتصام ومهرجان خطابي في ساحة البلدية تحت عنوان: «الحكومة المنتخبة في مواجهة قمع الحريات» للتضامن مع معتقلي الحراك الشبابي وبمشاركة اهلهم وذويهم.. وفي 17 الجاري سيكون هناك اعتصام ومهرجان خطابي تحت عنوان: «الحكومة المنتخبة ومستقبل الاجيال»، وفي 24 الجاري سيكون هناك اعتصام ومهرجان خطابي تحت عنوان «الحكومة المنتخبة وتحقيق العدالة».
وأكد البراك انه بعد هذه الأنشطة سيتم التتويج بنشاط ميداني كبير وسيحدد موعده ومكانه في الشارع، مشيرا الى انه سيكون توقيته قريبا جدا من حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الضرورة.
يشار إلى أنّ تبايناً في الآراء شهدته الساحة السياسية خلال الأيام الماضية بين قوى المعارضة وأطراف نيابية حول أهداف الحراك ومطالباته سواء بالنظام الانتخابي أو الحكومة المنتخبة وطريقة النهج بالمرحلة المقبلة.