أثارت التصريحات المنسوبة لرئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، التي نقل فيها حديثاً خاصاً للرئيس محمد مرسي، قال فيه إن جهاز المخابرات العامة أنشأ تنظيماً سرياً من 300 ألف بلطجي للاستعانة به في بعض الحالات، جدلاً في الساحة المصرية، بينما أكد ماضي أن حديثه حرّف عن موضعه، فيما تقدم أحد المحامين ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة الإسكندرية ضد ماضي، مطالباً بإلقاء القبض على الأخير ومنعه من السفر على خلفية ما وصفه بقيامه بنشر أخبار كاذبة عن جهاز المخابرات العامة.
وحذر المحامي طارق محمود، مقدم البلاغ، من وجود خطة عامة ينتهجها بعض من يطلقون على أنفسهم إسلاميين في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء.
وقال طارق محمود إنه «وردت على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أطلقها ماضي يتهم فيها جهاز المخابرات العامة المصرية بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي، وأنه سمع هذه المعلومة شخصيا من رئيس الجمهورية محمد مرسي في أحد اللقاءات التي جمعتهما مؤخراً، وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لهذا الجهاز السيادي الذي يحمي أمن مصر القومي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد».
وأوضح أن هذا التصريح الصادر من المقدم ضده البلاغ بصفته رئيس حزب الوسط، ويشكل تحالفا قويا مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصدور تلك التصريحات منه شخصيا بهذا الوقت، وأنها منقولة من رئيس الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك التصريحات قد تكون صحيحة لمن يسمعها، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس.
وطالب المحامي محمود، بضرورة إصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ أبو العلا ماضي للتحقيق معه فيما ورد بصدر هذا البلاغ من قيامه بارتكاب جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن الداخلي للبلاد ونشر الفوضى. كما طالب بوضع اسم المقدم ضده أبوالعلا ماضي على قائمة الممنوعين من السفر؛ لحين انتهاء التحقيقات معه في هذا البلاغ المقدم ضده.
وأدان رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات، تصريحات ماضي، التي أشار فيها إلى أن رئيس الجمهورية أبلغه بأن «جهاز المخابرات العامة أنشأ تنظيما سريا من 300 ألف بلطجي يستعين بهم»، واعتبر السادات في بيان أمس، التصريحات بأنها «تمثل إهانة صريحة لجهاز وطني مخلص، شهد له التاريخ بأن رجاله على قدر المسؤولية والدفاع عن مصر بأرواحهم وممتلكاتهم».
وأشار السادات، إلى أن هذه المعلومات التي أدلى بها ماضي، والعارية تماماً عن الصحة، تسيء إلى سمعة جهاز عظيم لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهته ووطنيته، قائلاً: «لو صح هذا الكلام والرئيس يعلم هذه المعلومات الخطيرة، فلابد وأن يحاسب على صمته وعلى الدماء التي سالت».
وأضاف السادات، أن «الرئيس يستطيع طلب ملفات هذه التنظيمات من جهاز المخابرات العامة ويعلنها على جموع الشعب، إذا أراد أن يثبت صحة هذه الواقعة».
ودعا السادات، الرئيس أن «يتخير صحبته ومجالسه بحرص، وأن يبتعد عن أصحاب الانتهازية السياسية وعشاق الطموح السياسي، والذين سوف يتسببوا بأقوالهم وأفعالهم في شق الصف، وتفكيك أجهزة ومؤسسات الدولة الباقية، التي نعد في أحوج وقت لأن نهيئ لها المناخ كي تحافظ على أمن وسلامة هذا الوطن»، على حد قوله.
تحريف تصريحات
من جانبه، أكد رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، أن التصريحات التي أدلى بها بشأن استغلال النظام السابق لمؤسسات الدولة في مواجهة معارضيه تم اجتزاؤها من جانب البعض بغرض حدوث تشويش سياسي، يوحي وكأنها تصف وضعا قائماً، وإظهارها وكأنها اتهام موجه لواحد من أجهزة الدولة المشهود لها بالوطنية.
وشدد ماضي في بيان صدر أمس عن حزب الوسط، على تمسكه بإبقاء جميع مؤسسات الدولة ومن بينها جهاز المخابرات العامة، مضيفا أن ما صدر عنه من تصريحات ما هو إلا «استشهاد بما كان يفعله النظام السابق من استغلال لأجهزة الدولة لتشكيل عصابات من البلطجية».
وكانت وسائل إعلامية مصرية رددت نقلا ً عن ماضي: «أن الرئيس محمد مرسى أبلغه إن جهاز المخابرات قام بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف شخص». بعد قرارات ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين.
منطق المصطبة
إلى ذلك قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة جابر جاد نصار، إن تصريحات ماضي «خطيرة» وتستوجب المساءلة السياسية، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، وأضاف نصار خلال استضافته ببرنامج «صباحك يا مصر» على قناة «دريم»، أنه لا يمكن للنظام الحالي أن يمارس السلطة بمنطق «المصطبة»، متسائلاً: «كيف يمكن لرئيس دولة إذا صح هذا الكلام أن يدردش بمعلومات عن جهاز سيادي لرئيس حزب، ولماذا لم يجلس مع جهاز المخابرات ويتحدث معهم لكشف الحقيقة».
وشدد نصار على أن هذه التصريحات تأتي في إطار استكمال ما سماه «اختطاف الدولة»، وتنفيذ رسالة «التمكين» التي تعتقد جماعة الإخوان المسلمين أنها «رسالة ربانية» حتى لو كان تنفيذها على «جثة الوطن»، مؤكداً أن سبب الأزمة الأساسية في مصر هو «الجماعة»، باعتبارها المورد الأساسي للحكم، سواء في الرئاسة أو الحكومة أو مؤسسات الدولة.
ترشيح البلتاجي
وصف الناطق الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مراد علي، ما تنشره بعض المواقع الإلكترونية حول ترشيح مكتب الإرشاد القيادي في الجماعة محمد البلتاجي لمنصب رئيس المخابرات العامة بأنه «كلام فارغ».
وكانت بعض المواقع الإلكترونية زعمت أن موقع «إخوان أون لاين» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، نشر أن مكتب إرشاد الجماعة قام باجتماع مغلق بالمقطم لبحث ترشيح الدكتور محمد البلتاجي القيادي بالجماعة وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة لرئاسة المخابرات العامة.
وحول حقيقة الخبر، أكد القيادي الإخواني محمد البلتاجي أن ليس لديه أي معلومات حول ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية، حول ترشيحه من جانب مكتب الإرشاد لتولي رئاسة جهاز المخابرات العامة. وأنه سيستفسر «الجماعة» بهذا الصدد. البيان