شهدت جلسة حوار التوافق الوطني البحريني، في المحور السياسي، مناقشة مقترحات مقدمة من منسقي جلسات الحوار لدفع النقاش قدماً بين المشاركين، فيما اتفق على تأجيل مناقشة الخلاف بشأن تمثيل الحكم في الحوار، في حين أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أن المملكة تمثل نموذجاً للتعايش وتحتضن الجميع من دون تمييز.
وتوافق المشاركون في جلسة الحوار البحريني، بعد تبادل وجهات النظر والتداولات بشأن المقترحات المقدمة، على أن صيغة التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة ترفع إلى الملك، في حين ستعقد الجلسة المقبلة بعد غد الأحد.
وكان منسقا الجلسات تقدما بثلاثة اقتراحات تساعد أطراف الحوار على الاستمرار بشكل إيجابي، إذ تضمنت اعتبار أن مبدأ النقاش بشأن النقطة آنفة الذكر أمر غير محسوم، ليتم ترحيل النقاش بشأنها إلى جلسة تالية يحددها الأطراف طبقاً للفقرة 6 من ضوابط إدارة الجلسات، والاستمرار في نقاش ورقة النقاط التسع من النقطة الثالثة، واعتبار أن مبدأ إعادة طرح هذه النقطة للنقاش مرة أخرى أمر غير متوافق عليه بين الأطراف، والاستمرار في مناقشة ورقة النقاط التسع من النقطة الثالثة، والانتقال لمناقشة ورقة ائتلاف الجمعيات المقدمة منهم في 13 فبراير الماضي.
وطلب المشاركون رفع الجلسة لمدة عشر دقائق لمناقشة المقترحات الثلاثة. وبعد تداول الآراء اتفق المشاركون مبدئياً على الأخذ بالمقترح الأول، وتعديله إلى صيغة أخرى تتفق عليها جميع الأطراف المشاركة.
وشهدت بداية الجلسة توافق المشاركون على الاقتراح الذي تقدَّم به منسقا جلسات الحوار باعتبار أن مبدأ النقاش حول النقطة الثانية المذكورة في الورقة المقدَّمة من (الجمعيات الوطنية المعارضة) 28 يناير الماضي، أمر غير محسوم، ويتم ترحيل النقاش بشأنها إلى الجلسة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل والاستمرار في نقاش النقطة الثالثة وما يليها من ذات الورقة.
موقف الحكومة
من جانبه، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة الحوار الوطني: إنه «تم تأجيل مناقشة الخلاف بشأن تمثيل الحكم في الحوار، وهذا لا يعني التراجع عن قرارانا بأن الحكومة هي الممثلة في الحوار، وإنما تم ترحيل مناقشة هذا البند حتى لا يكون حجر عثرة في طريق الحوار»، فيما رد على تصريحات ممثل الجمعيات المعارضة جميل كاظم بمشاركة مبعوث جامعة الدول العربية ومجلس التعاون في الحوار بأن «لكل دولة ظروفها وعلينا مخاطبة الداخل أكثر من الخارج»، ورفض إسقاط الوضع في دول أخرى على البحرين.
وقال وزير العدل: إن النقاشات كانت «إيجابية»، معرباً عن تفاؤله بمسيرة الحوار الوطني. وأوضح أنه جرى الاتفاق على تأجيل مناقشة ما إذا كان موضوع تمثيل العاهل البحريني في الحوار أمراً محسوماً أم لا إلى جلسة لاحقة «رغم أن المسألة محسومة بالنسبة لنا».
نموذج للتعايش
في غضون ذلك، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن المملكة تفتخر بأنها دائماً ملتقى الأديان والحضارات، ومركزاً للتواصل والتسامح منذ عصور طويلة، كما أنها تحتضن الجميع من دون تمييز وستبقى نموذجاً للتعايش والمحبة بين الأديان والمذاهب والشعوب.
وقال الملك حمد بن عيسى خلال استقباله، أول من أمس، راعي الكنيسة الكاثوليكية في أبرشية شمال شبه الجزيرة العربية المطران كاميللو بالين، أن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التآخي بين أبناء الديانات السماوية، ما يسهم في توطيد أواصر الأخوة والصداقة في ما بينهم. وأكد العاهل البحريني حرص المنامة على احترام وتقدير جميع الأديان، مشيراً إلى أن شعب البحرين يتسم بروح المحبة والترحيب بجميع أهل الديانات الأخرى انطلاقاً من وعيه وتحضره وتواصله مع الجميع.
فريق
أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى تشكيل فريق عمل مصغر سيجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة المادة المتعلقة بمخرجات الحوار وكيفية التصرف بهذه المخرجات وبأي صيغة ستصدر.