رفضت القوى السياسية في محافظة نينوى العراقية الشمالية قرار الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار وقررت الطعن به لدى المحكمة الاتحادية ومن بعدها لدى الأمم المتحدة، حيث هدد مرشحون باللجوء إلى خيار إعلان المحافظة إقليماً في حال عدم إجراء الانتخابات، بينما وصف رئيس البرلمان أسامة النجيفي القرار بالسيئ، وضرب إرادة شعب المحافظتين ومحاولة لمحاصرة رموزهما الوطنية.
وندد نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في البرلمان العراقي بقرار الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة ستة اشهر بسبب الانهيار الامني. واشاروا إلى أنّ هذا القرار تكريس لمنهج الظلم واستمرار سياسات الاقصاء واعتبروه فاقدًا للشرعية.
وقال النائب عن محافظة نينوى وعضو القائمة العراقية نبيل حربو في ختام اجتماع للقوى السياسية المشاركة في انتخاب مجالس المحافظات إن «القرار يشكل استهدافاً جديداً لأنه يخدم الذين يريدون الانفراد بالسلطة وعسكرة المجتمع». وأضاف في بيان تلاه عقب الاجتماع: «من جديد يظهر تكريس منهج الظلم واستمرار سياسات الإقصاء من خلال قرار تأجيل الانتخابات المرفوض جملة وتفصيلاً باعتباره فاقداً للشرعية».
في غضون ذلك، اعتبر النائب عن التحالف محسن السعدون أن قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار «سياسي» وليس امنيا، متهما حلفاء كتلة رئيس الوزراء بالوقوف وراء ذلك
واتهم السعدون حلفاء كتلة رئيس الوزراء بـ«الوقوف وراء قرار تأجيل الانتخابات بالمحافظتين، لعدم قدرتهم في تحقيق النتائج التي كانوا يخططون لها»، مشيرا إلى أنه «ستخرج احتجاجات شعبية من جميع المكونات للمطالبة بإلغاء قرار التأجيل، لان ذلك حق وطني وديمقراطي للشعب في تغيير الحكومات المحلية».
تهديد
في غضون ذلك، هدد مرشحون لانتخابات مجالس المحافظات في نينوى، باللجوء إلى خيار إعلان المحافظة إقليماً في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد .
وقال مرشح محافظة نينوى عن تجمع عشائر أم الربيعين، فاضل الحديدي، إن «تأجيل الانتخابات هو سلب لحقوق المرشحين والناخبين وهو أشبه بفرض الوصاية على الديمقراطية في العراق»، وأضاف «نحن كسياسيين سنسعى وبكل الطرق القانونية والدستورية لتأمين حقوقنا بإجراء الانتخابات في موعدها»، مهدداً أنه «في حال مضي الحكومة بقرار التأجيل سنذهب إلى المطالبة بتحويل محافظة نينوى إلى إقليم للتخلص من سطوة الحكومة المركزية التي ما زالت مستمرة في سلبنا حقوقنا الديمقراطية»، بحسب تعبيره.
تساؤلات
وأبدى الحديدي عدم اقتناعه بأن سبب التأجيل هو الوضع الأمني، مشيراً إلى أن «الوضع الأمني في نينوى في الأعوام السابقة كان أسوأ بكثير من الآن ورغم ذلك لم تؤجل الانتخابات، كما أن هناك مناطق في البلاد الاضطراب الأمني فيها أشد من الموصل ولم تؤجل فيها الانتخابات».
ويتفق مع الحديدي، زميله مرشح حركة العدل والإصلاح عن نينوى عبد الرحيم الشمري، إذ أكد أن كتلته وجماهيرها في عموم المحافظة ترفض جملة وتفصيلا قرار تأجيل الانتخابات، والمتضرر الدائم من هذه القرارات هو المواطن والمدينة. وبين أن تأجيل الانتخابات «لم يكن لأسباب أمنية بل هو قرار سياسي واضح للعيان»، مضيفاً «نحن نعرف أن هناك من يحاول سرقة ثروات وأراضي نينوى، لكن اليوم هناك من يحاول سرقة حقوقها الديمقراطية والدستورية وسرقة حقوق ناخبيها ومرشحيها».
قرار سيئ
ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرار الحكومة تأجيل انتخابات الأنبار ونينوى عملية ابادة منظمة للحقوق الدستورية وحذرها مما اسماه التمادي في ازهاقها لدم الدستور.
وقال النجيفي في تصريح صحافي أنه يدين هذا القرار بأشد عبارات الإدانة، موضحًا أن الانتخاب حق كفله الدستور وليس بامكان أية حكومة سلب هذا الحق من مصدر السلطات وهو الشعب تحت أي ظرف كان، والشعب وحده من يقرر ممارسة حقه أو عدم ممارسته.
وأوضح إن «الحكومة التي مارست قمعًا شديدًا للرأي الآخر وإقصاء وتهميشاً وإنكارًا للشعب واستئثارًا فرديًا وحزبيًا بالسلطة بعيدًا عن مبدأ الشراكة الوطنية الذي بموجبه تشكلت الحكومة»، وأضاف أنّ «ضعف الوضع الامني الذي تعكزت عليه الحكومة في قرارها ليس عذرًا لحجب حق الانتخاب الدستوري عن المواطنين انما هو إدانة من الحكومة لنفسها وبلسانها عن هزال ادائها الذي لا يرتقي الى مستوى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مما يجعلها غير قادرة على ضمان السلم والأمن الأهليين».
سلمية التظاهرات
وقال رئيس مجلس النواب العراقي «لقد عبرت تظاهرات واعتصامات ابناء الشعب عن روح سلمية عالية والتزام كبير بالقانون وكانت بحق تعبيرًا حقيقيًا عن رغبة معالجة اخطاء وسياسات الحكومة بالطرق الدستورية الصحيحة، لكن هذا القرار السيئ يعبر عن نية مبيتة لمحق ارادة الشعب في محافظتي الأنبار ونينوى ومحاولة لمحاصرة رموزهما الوطنية التي أكدت ثباتها واخلاصها للشعب كله ولناخبيها خاصة». واشار إلى أنّ ما يثير الانتباه والدهشة في بيان مجلس الوزراء تجاهله التام عامدة للرأي الاغلب الاعم لاسباب سياسية وانتخابية وتبني قراره ورأيه على طلب القلة القليلة كذريعة اكثر منه سببا.
وحذر النجيفي «الحكومة من التمادي في إزهاقها لدم الدستور». وقال: «نرى في قرارها تجريفاً لارادة الشعب بجرافة ديكتاتورية وقصدًا مبيتًا لارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية لا تحمد عقباها وننصح الحكومة بالعودة الى رشدها الغائب وما الدين الا النصيحة».
تأييد
لم يخف مرشح تجمع طائفة الشبك المستقل قصي عباس رغبته في إجراء الانتخابات في موعدها، لكنه يمنح الأولوية للأوضاع الأمنية والسياسية. وقال إنه «بشكل عام كنا نأمل أن تجرى الانتخابات المحلية بموعدها وحسب القانون والدستور، على أمل أن تأتي حكومة جديدة بدل السابقة للنهوض بواقع المحافظة».