يعقد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية غداً اجتماعاً في مدينة اسطنبول التركية بهدف اختيار رئيس حكومة مؤقتة تتولى إدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي الجيش السوري الحر، في حين نشر الائتلاف أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة.
وقال مدير المكتب الإعلامي في الائتلاف وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري المعارض خالد الصالح في مؤتمر صحافي إن الائتلاف يجتمع يومي 18 و19 من الشهر الجاري في اسطنبول لاختيار رئيس حكومة مؤقتة، وسيقوم بدوره باختيار أعضاء الحكومة الجديدة من الداخل والخارج بهدف ادارة أمور البلاد في المرحلة المقبلة. وأكد الصالح أن الائتلاف من خلال الاتصالات التي أجراها في الأسابيع الماضية حصل على دعم كبير من عدد كبير من الدول العربية وفي مقدمتها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر بشأن المساهمة في تسريع عملية تشكيل حكومة مؤقتة في سوريا.
مرشحون
ورداً على سؤال حول مقر الحكومة المؤقتة رد الصالح بأن الأمر المهم بالنسبة لهم في الوقت الحالي هو اختيار رئيس حكومة مؤقتة تقوم بإدارة أمور المواطنين في المناطق المحررة تخفف قليلا من معاناة الشعب السوري المستمرة منذ عامين، كاشفاً عن أسماء الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة الحكومة وهم: الشيخ سالم المسلط وأسامة القاضي وأسعد مصطفى وعبدالمجيد الحميدي والمعارض السوري البارز ميشيل كيلو ووليد الزعبي.
العمل في الداخل
من جانبه، أكد سمير نشار وهو عضو في الائتلاف الوطني السوري، في مؤتمر صحافي، أن الوظيفة الكبرى للحكومة المؤقتة هي إدارة «المناطق المحررة» في سوريا وتقديم الضروريات المعيشية للسوريين مثل الكهرباء والماء والاتصالات لضمان السلامة في «المنطقة المحررة» في سوريا، وتقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف نشار القول إن «مقر هذه الحكومة يجب أن يكون داخل سوريا. وإذا كان هناك أي مشكلة أمنية يجب أن يكون المقر على طول الحدود. ينبغي أن تكون الحكومة قريبة لسوريا لتقديم الدعم للشعب السوري بفاعلية».
وقال إنه يجب أن تكون هناك إرادة وقدرة لرئيس الحكومة المؤقتة للعمل داخل سوريا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هدف الحكومة المؤقتة أن تحصل على اعتراف دولي ودعم «للثورة السورية». وإلى ذلك، أكد عضو الائتلاف الوطني السوري وممثل المجلس المحلي لحماة صلاح الدين الحموي أن الكثير من الدول الأجنبية تحاول السيطرة على الأموال والأسلحة التي نقلت للقوات الثورية. وقال إن أحد الأهداف الكبرى للحكومة المؤقتة الانتفاع بالخدمات المحلية والحصول على دعم مالي من داخل سوريا.
وقال الحموي إنه «يجب أن نستخدم أموالنا الخاصة حتى لا يتحكم فينا أحد»، مضيفا القول إن «جميع حقول النفط تخضع الآن لسيطرة القوات الثورية. كما أنه تم تحرير المنطقة الزراعية في سوريا بشكل كامل من سيطرة الأسد. فاذا تمكنا من ادارة بيع النفط والمنتجات الزراعية مثل القمح والقطن يمكن أن يجني هذا أرباحا ضخمة لدعم الثورة. فعوائد المنتجات النفطية بمفردها يمكن أن تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يوميا على الأقل».
قرار أميركي
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً يسمح بتوفير مساعدات إضافية إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض.
ويسمح الترخيص للأفراد والشركات والمؤسسات المالية بتوفير الدعم المالي إلى الائتلاف لتمويل مختلف أنواع النشاطات، بما فيها جهود إعادة الإعمار والتنظيم السياسي.
وكان القرار الذي اتخذته واشنطن في أغسطس 2011 بتجميد عائدات سوريا يمنع أي تحويلات مالية من هذا النوع.
ويعني القرار أنه سيكون بإمكان أفراد الجالية السورية - الأميركية ومن يدعمها من أفراد ومؤسسات تقديم المعونات المالية للائتلاف الوطني السوري مباشرة. البيان