قانون للانتخابات المصرية يتحاشى أخطاء سابقه

مجلس الشورى البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقر مجلس الشورى المصري من خلال لجنته التشريعية وضع قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة يتحاشى أخطاء القانون السابق الذي تناولت المحكمة الدستورية العليا من خلال سلطتها في الرقابة السابقة على القوانين عدد من الأخطاء فيه والتي تتعارض مع الدستور المصري.

وجاءت موافقة الشورى على إقرار قانون جديد عقب جدل موسع وخلاف بين الأعضاء بشأن سيناريوهات مختلفة أبرزها إجراء تعديلات على القانون السابق الذي حاولوا تمريره بحيث تتماشى تلك التعديلات مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، أو أن يتم الإطاحة بذلك القانون نهائياً، ومن ثم طرح مشروع قانون جديد، فأيّد غالبية النواب الخيار الأخير، وذلك للاستفادة من أخطاء القانون السابق.

نص دستوري

وأكد نواب اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري على كونهم عازمين على تقديم القانون الجديد فور وضعه إلى المحكمة الدستورية العليا لممارسة دورها في الرقابة السابقة، حتى لا يقع مجلس الشورى في خطأ القانون السابق.

وبرر نواب الشورى وخاصة المنتمين للتيار الإسلامي منهم تعجلهم في طرح القانون وتقديمه لرئيس الجمهورية بشكل عاجل دون إعادته للمحكمة الدستورية مرة أخرى عقب إجراء تعديلات عليه كان بسبب وجود نص دستوري خاص بضرورة الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية في غضون 60 يوماً من تاريخ إقرار الدستور، وهو ما أكد عليه القيادي البارز بالإخوان المسلمين النائب صبحي صالح، الذي قال: «إن الشغل الشاغل للمجلس كان تقديم القانون فوراً وطرحه من أجل التماشي مع الدستور واحترامه، لوجود ذلك النص الذي يحدد موعد الانتخابات البرلمانية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أوقفت الانتخابات، ونحن ملتزمون بكل الملاحظات التي قدمتها احتراما للقضاء المصري».

قانون سابق

 

من جانبه، أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى د. جمال جبريل على وجوب العمل على طرح قانون جديد للانتخابات البرلمانية، وعدم إجراء تعديلات مقتطعة أو تعديلات طفيفة على القانون القديم وتقديمها على هيئة قانون جديد، واصفاً القانون السابق بأنه «خرج في صورة غير مناسبة ولم يحقق التوافق ومن ثم وجب إعادة مناقشة طرح قانون جديد بالفعل، وتقديمه للرأي العام وللمحكمة الدستورية العليا لإبداء ملاحظاتها عليه».

ويؤكد مراقبون أن فترة إعداد القانون الجديد وطرحه وتقديمه للمحكمة الدستورية العليا وسعيها للبت في مدى دستورية يستغرق شهوراً بحد أدنى شهرين، ومن ثم فإن البرلمان المقبل قد لا يرى النور إلا في الربع الأول من العام المقبل.

 

مقترح حزب

تقدم حزب الوسط المصري (أحد الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي) بمشروع قانون مقترح للانتخابات البرلمانية، يركز على فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات بشكل عام، ويحل إشكالية الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية للمصريين بالخارج، كما يركز على أفكار من نوعية التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج الذي تتولى السفارات والقنصليات المصرية متابعته، فضلا عن فكرة التصويت بالبريد أيضاً. البيان

 

 

Email