أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أمس عن فتح باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في التاسع من شهر يونيو المقبل وفقا للدستور، وذلك رغم غياب قانون جديد للانتخابات وفي ظل غياب التوافق حول حيثيات إقرار القانون المثير للجدل.
ومازالت الاتصالات مستمرة بين الفرقاء اللبنانيين للتوصل الى قانون انتخاب توافقي، الا انها لم تحقق اي اختراق في جدار الازمة المسدود.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في تصريح صحافي، ان «الوقت لا يزال متاحا للتوافق على قانون انتخابي»، مشيرا الى ان السقف الزمني يجب الا يتعدى شهر ابريل المقبل لافساح المجال امام التحضير للعملية الانتخابية قبل حلول موعد الاستحقاق في شهر يونيو المقبل.
واضاف: «لست مستعجلا الدعوة الى عقد الهيئة العامة من اجل التصويت على مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقعا في الرابع من الشهر الجاري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في التاسع من يونيو المقبل بموجب «قانون الـ60».
يذكر ان المادة (42) من الدستور تنص على اجراء الانتخابات خلال 60 يوما، وذلك قبل انتهاء مدة النيابة في التاسع من يونيو المقبل.
فرصة
من جانبه، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم ان «الفرصة ما زالت متاحة للوصول الى تفاهم حول قانون انتخابات توافقي يحظى بتوافق المكونات السياسية حول الصيغة الممكنة في هذه الظروف»، مرجحا قبول النظام المختلط.
وقال هاشم «لا نرى أي اشكالية حول الاجراءات التي اعلن عنها بما يتعلق بالانتخابات، لان المهل الزمنية والاليات ينظمها القانون عندما ينجز، وتسقط كل التعقيدات امام التفاهمات اذا ما صدقت النيات، فأمام خطورة ما يجري من حولنا المطلوب اليوم التفتيش عن كل ما يجمع ويوحد اللبنانيين بعيداً من لغة الاثارة والشحن والتحريض، التي ينشدها البعض لزيادة مساحة التوتر الداخلي».
الحريري لن يعود
كشفت صحيفة «النهار» اللبنانية نقلا عن مصادر لم تسمها، في عددها الصادر امس، أن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري قال أمام وفد الهيئات الاقتصادية الذي التقاه في الرياض انه «لن يعود الى لبنان في الوقت الحالي لأن ثمة قرار بقتله». وأوضحت الصحيفة أن لقاء الحريري مع الوفد اللبناني لم يخلُ من مواقف سياسية، شدد فيها الحريري على عمق العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية. الوكالات