علمت «البيان» أن التحالف الثلاثي الحاكم في تونس بزعامة حركة النهضة نجح في ضمان تصويت 109 من نواب المجلس الوطني التأسيسي لصالح الحكومة الجديدة التي شكلها علي العريض وتنعقد جلسة عامة غدا الثلاثاء للمصادقة على تشكيلتها الوزارية وبرنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الأربعاء أمام الرئيس المنصف التونسي المرزوقي في قصر قرطاج. وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن نواب حركة النهضة والتكتّل والمؤتمر وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة وبعض المستقلين سيصوّتون لصالح الحكومة في حين لا تزال قوى المعارضة تتشاور حول الطريقة التي ستعتمدها في إعلانها عن رفضها لحكومة العريض سواء بالتصويت بلا، أو بمقاطعة الجلسة.
ضمان الأغلبية
ويعتقد جل المراقبين أن الحكومة الجديدة ستحصل على الثقة بأغلبية بسيطة وأنها ضمنت تصويت 109 نواب من ضمن 117 هو العدد الاجمالي، علما بأن «حركة النهضة» تمتلك 89 نائبا إضافة الى 10 نواب لحزب التكتل و9 نواب لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهما الحزبان اللذين شهدا أكبر نسبة من الانشقاقات في صفوفهما خلال الأشهر الماضية.
وفي انتظار جلسة الغد، يواصل المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الاثنين النظر في تنقيح نظامه الداخلي في حين تخصص جلسة المساء لمناقشة مشروع روزنامة عمل المجلس المقترحة من قبل الكتل كما سيخصص جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع الهيئة المستقلة للقضاء.
العريض يعرض برنامج الحكومة
من جهته قال رئيس الحكومة المكلف علي العريض إنه سيعلن غدا الثلاثاء عن تفاصيل برنامج عمل الحكومة المنتظرة خلال الخطاب الافتتاحي بالمجلس الوطني التأسيسي لنيل المصادقة عليها حتى تباشر عملها.
وشدد على حاجة البلاد إلى وحدة وطنية قوية، مؤكداً تحقيق أهداف الثورة. وداعياً إلى ضرورة الوعي بأن تحقيق الديمقراطية يبتغي الصبر دون الإحساس معتبرا أن الديمقراطية لا تثمر إلا بعد حيز من الوقت.
وأشاد العريض بما توصلت إليه الأطراف التي شاركت في «ماراثون» المشاورات بخصوص تركيبة الحكومة الجديدة والتي حققت وفق تقديره قدراً مهما من التطلعات التي اقترنت بالتجديد على مستوى بعض الحقائب الوزارية وتعزيزها بالكفاءات وتحييد لوزارات السيادة وتقليص لعدد الحكومة الإجمالي.
وتوقّع العريض أن تنال حكومته دعم عدد من الكتل في الجلسة التي ستعرض فيها على المجلس الوطني التأسيسي. قائلا «إن دعم الكتل في المصادقة وليس بالضرورة في تركيبتها».
أما عن تاريخ الانتخابات، فقال رئيس الحكومة المكلف إنه من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي إلا أن كل المقاربات لدى الأحزاب وداخل الشخصيات المكونة للحكومة المنتظرة والكتل تصب في شهري أكتوبر ونوفمبر. مؤكدا أن الانتخابات لن تتجاوز شهر نوفمبر المقبل. وأوضح العريض أن مبدأ عدم ترشح وزراء الحكومة الجديدة للانتخابات القادمة تم بالاتفاق والثقة على تنفيذ ذلك كما تم الاتفاق أن كل شخص تقلد منصباً وزارياً «لا بد له من أن يلبس جبة الدولة ويفكر في مصلحة الدولة».
قضية بلعيد
قال لطفي بن جدو الذي اختير لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة التونسية الجديدة إن قضية اغتيال شكري بلعيد ستكون من أهم أولوياته. واعتبر بن جدو في تصريح صحافي أن قضية اغتيال شكري بلعيد تُعد من أولى التحديات التي ستواجهها وزارته، مؤكداً في هذا السياق أنه «سيبذل كل جهده، وسيُسخر جميع الإمكانيات المتوفرة لإيقاف القاتل».
من جانب آخر نفى الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش أمس ما تردد من أنباء في وسائل الاعلام حول القبض على قاتل السياسي والمعارض التونسي شكري بلعيد من قبل أجهزة الأمن الجزائرية وتسليمه إلى السلطات التونسية. تونس- يو بي أي