<p>قتل 18 شخصاً على الأقل، وأصيب 50 بجروح خطيرة، بحريق شب أمس في مركز تجاري بمدينة كلكتا بشرق الهند.</p>
<p>ونقلت وسائل إعلام هندية عن رئيسة حكومة ولاية غرب البنغال، ماماتي بانيرجي، قولها إن حريقاً شب في سوق بكلكتا، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل، بينهم امرأة، وإصابة 50 آخرين بجروح خطيرة. وتوقعّت بانيرجي ارتفاع حصيلة الضحايا. وقالت بانيرجي إن «هذه الحادثة مأساوية جداً، وسببتها أعمال البناء العشوائية في المنطقة»، ووعدت «بدفع تعويضات إلى أسر الضحايا».</p>

18+50

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2013:02:27 07:43:15

target28464717865436797.jpg

قتل 18 شخصاً على الأقل، وأصيب 50 بجروح خطيرة، بحريق شب أمس في مركز تجاري بمدينة كلكتا بشرق الهند.
ونقلت وسائل إعلام

آخر الأخبار

<p class='article-text'>استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمشيخة الأزهر الشريف في القاهرة، أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية في دورتها السابعة 2026؛ حيث ضم وفد الجائزة العالمية المستقلة الزائر كلاً من: سعيدة ميرزيوييفا، رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، والمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وموسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق رئيس وزراء تشاد الأسبق.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، أعرب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عن ترحيبه بأعضاء لجنة تحكيم الجائزة في رحاب الأزهر الشريف، مؤكداً أن الزيارة الأولى لأعضاء اللجنة إلى مصر تمثّل امتداداً لمسيرة الأخوّة الإنسانية التي انطلقت من القاهرة عام 2017، وتوّجت بتوقيع فضيلته مع الراحل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية في أبوظبي عام 2019، مضيفاً أن الجائزة تحمل اسم حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتعد امتداداً لمسيرته الخيرة في خدمة الإنسانية ونصرة الضعفاء، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الأخوّة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب: «أنتم تجلسون الآن في بقعة مضى عليها أكثر من ألف عام وهي تنشر السلام والوسطية والإخاء في مصر وفي جميع أنحاء العالم، كما أن مصر هي مهد السماحة والتعايش، فهي تقدم للعالم نموذجاً لا يتكرر في تحقيق قيم التعايش السلمي والإخاء والسماحة»، مضيفاً أن الأديان جميعها إنما جاءت لترسيخ قيم السلام والإخاء والتعايش، وجميعها قيم إنسانية نحن الآن في أمس الحاجة لتعزيزها في مجتمعاتنا، بعد أن اجتاحت عالمنا مؤخراً الكثير من الحروب والصراعات.</p><p class='article-text'>وأكد شيخ الأزهر ثقته فيما يقوم به أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية من جهود مخلصة لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي من أجلها أنشئت الجائزة، موضحاً أن التاريخ ينتظر منهم الإسهام في إرساء أسس السلام والإخاء في العالم، مؤكداً أن جائزة زايد للأخوّة الإنسانيّة أصبحت اليوم واحدة من المنصّات العالمية المستقلة التي تُكرّم الجهود المخلصة في خدمة الإنسانية، داعياً أعضاء اللجنة إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية في اختيار الشخصيات والمبادرات التي تُجسّد روح الأخوّة الإنسانية في أسمى صورها، وتقدّم للعالم مجدداً نماذج تلهم الأجيال وتعمق الإيمان بأن السلام والتفاهم ممكنان مهما تعددت التحديات وتنوعت الثقافات.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار محمد عبدالسلام، أن زيارة لجنة التحكيم إلى جمهورية مصر العربية تأتي انطلاقاً من الدور التاريخي لهذا البلد العريق في مسيرة التقدم الحضاري والإنساني، وإسهاماته الكبيرة في دعم قضايا الحوار وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.</p><p class='article-text'>فيما قالت سعيدة ميرزيوييفا: «سعدنا بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في رحاب الأزهر الشريف، هذا الصرح الأقدم والأعرق في تاريخ العلم والحوار بين البشر. وقد تناول لقاؤنا آفاق الجهود المشتركة لتعزيز قيم الأخوّة الإنسانية، والمساهمة في بناء عالم أكثر أمناً وكرامة للإنسان».</p><p class='article-text'>وقال شارل ميشيل: إن «نقاشنا مع شخصية إسلامية بارزة مثل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يذكرنا بالغاية الجوهرية التي تنهض عليها جائزة زايد للأخوّة الإنسانية. فهذه الجائزة تسعى إلى تعزيز الإنسان وتنمية الحضارة الإنسانية من خلال دعم مسارات التنمية البشرية، وترسيخ ثقافة الحوار البنّاء».</p><p class='article-text'>فيما أكد معالي موسى فكي محمد، أن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، أبرز الدور الجوهري الذي تضطلع به القيادة الدينية والأخلاقية في ترسيخ قيم التعايش السلمي، وخصوصاً في مناطق الصراعات.</p>

استقبل أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026

شيخ الأزهر: محمد بن زايد الداعم الأول لمسيرة الأخوّة الإنسانية

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على أولياء الأمور، أن يوم 20 مارس 2026 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية دراسة الملفات، وضمان شمول الطلبة المستحقين ضمن برامج الدعم، وذلك حتى تتمكن المدارس من مراجعة الطلبات بدقة، وتنسيقها مع الجهات المختصة والمعنية بالدعم التعليمي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات المدرسية أن فتح باب التقديم، يأتي انسجاماً مع سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة متوازنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي قد تمر بها الأسر. فالتفاوت المادي قد ينعكس سلباً على جودة المشاركة في التعلم، سواء من حيث توافر المستلزمات الأساسية، أو قدرة الأسرة على متابعة احتياجات أبنائها التعليمية، ما يجعل تقييم هذه الحالات ضرورة، لضمان استمرارية الطالب في مساره الدراسي دون عوائق.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن هذه العملية باتت جزءاً من منظومة الدعم الاجتماعي التي تتبناها المؤسسات التعليمية سنوياً، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدات اللازمة عن طريق الجهات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وشددت المدارس على أهمية تقديم الملف كاملاً بصيغة PDF واحدة فقط، مع تجنب تجميع الصور بصورة غير منظمة، أو تقديم مستندات ناقصة، وذلك لتسهيل عملية التدقيق، والحد من التأخير الناتج عن إعادة طلب الوثائق من أولياء الأمور.</p><p class='article-text'>ويستهدف التقديم فئتين أساسيتين، هما الطلبة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، والطلبة المقيمون الذين تقع أسرهم ضمن الفئات ذات القدرة المالية المتواضعة، وخصصت المدارس نموذج 1A للمواطنين، ونموذج 1B للمقيمين، في إطار خطوات تنظيمية، تساعد على تدقيق الملفات وفق معايير واضحة لكل فئة، وضمان توحيد المستندات المطلوبة، بما يسهّل عمل المرشد الأكاديمي، واللجان المسؤولة عن مراجعة الطلبات.</p><p class='article-text'>وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، مجموعة من الوثائق الأساسية التي تهدف إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع المادي للأسرة، حيث يطلب تقديم شهادة راتب حديثة للوالدين أو المعيل الأساسي، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر على الأقل، وصورة من عقد العمل، كما يتعين على الأسر التي لا يعمل أحد الوالدين فيها، تقديم وثيقة تثبت ذلك، سواء كانت رسالة رسمية من جهة العمل السابقة، أو مستنداً يوضح تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها. وتأتي هذه المتطلبات، لضمان الشفافية في مراجعة الحالات، والتأكد من أن الدعم يوجَّه فعلاً لمن يحتاج إليه.</p><p class='article-text'>وفي الحالات التي يعمل فيها ولي الأمر عملاً غير ثابت، أو بأجر يومي أو شهري غير منتظم، أكدت المدارس ضرورة تقديم مستند يوضح طبيعة هذا العمل، ومدته، ومتوسط الدخل الفعلي، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي حديث، يوضح مصادر الدخل، كما شددت المدارس على ضرورة إرفاق قرار الاستغناء عن العمل بالنسبة للأسر التي فقد فيها مصدر الدخل، شريطة أن يكون القرار صادراً بعد شهر سبتمبر 2025، لضمان أن تكون الحالة طارئة وحديثة، ما يجعلها ضمن أولويات الدعم.</p><p class='article-text'>وتتطرق المدارس إلى الحالات الاجتماعية الخاصة، مثل الطلاق أو الانفصال، حيث يجب تقديم وثائق تثبت النفقة أو حكم المحكمة، إضافة إلى أي مستندات تظهر مدى التزام الأسرة بالأعباء المالية تجاه الأبناء، ويهدف هذا التحقق إلى فهم الظروف الاجتماعية المحيطة بالطالب، بشكل واقعي ومتوازن، بما يسمح بتقديم الدعم وفق احتياجات فعلية، بعيداً عن التقديرات العامة أو غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بالأسر المقيمة، فقد شددت المدارس على ضرورة تقديم نسخ من جواز السفر والإقامة، مع مستند يثبت محل السكن، مثل عقد الإيجار أو فاتورة خدمات حديثة، إضافة إلى بيان راتب مصدق، وكشف حساب بنكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أن بعض الحالات قد تتطلب تواصلاً مباشراً، أو زيارة ميدانية للتحقق من المعلومات، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى ضمان دقة البيانات المقدمة، خاصة أن هذه المعلومات يتوقف عليها مستوى الدعم الذي قد تحصل عليه الأسرة.</p>

20 مارس آخر موعد لاستقبال طلبات دراسة الحالة الاقتصادية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح "في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة"، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رحّبت ناسداك دبي بانضمام برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الخاص ببنك التنمية الجديد وتبلغ قيمته 50 مليار دولار إلى البورصة، في خطوة شكلت محطة مهمة لتعزيز وصول البنك إلى أسواق رأس المال العالمية وترسيخ دور دبي كمركز دولي رائد للتمويل المستدام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "نرحب ببرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار من بنك التنمية الجديد، والذي يضطلع بدور محوري في دعم البنية التحتية المستدامة عبر دول البريكس والاقتصادات الناشئة. ويرسخ الإنجاز مكانة دبي كمنصة رائدة لتمويل التنمية العالمية، كما يعكس التزامنا بتمكين تدفقات رأس المال التي تساهم في تسريع التقدم الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق قيمة طويلة الأجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مونالي راتسوما، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد: "يشكل إطلاق البرنامج في ناسداك دبي محطة مهمة للبنك، حيث يمكننا الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، وجمع رأسمال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء. كما يتماشى مع استراتيجية البنك لتوسيع مصادر التمويل عبر أسواق عالمية وفئات متنوعة من المستثمرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدوات الدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل إطاراً مرناً يمكن بنك التنمية الجديد من إصدار أدوات الدين لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، إضافة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، ولدى البنك حالياً برنامج بقيمة 50 مليار دولار مدرج في السجل الرسمي لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وفي بورصة لندن، ويمثل الإطلاق المتعدد للبرنامج، بما في ذلك إدراجه في ناسداك دبي، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور البنك في الدول الأعضاء ودعم منصاتها المالية. ويعكس انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التزامها الاستراتيجي بتوسيع نطاق تعاونها مع الاقتصادات الناشئة وتوطيد الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق البرنامج في ناسداك دبي خطوة إضافية في مسار هذه الشراكة، إذ يوفر للبنك إمكانية الوصول إلى منظومة متقدمة من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية ومديري الأصول العالميين. كما يعزّز هذا الإطلاق دور دبي في التمويل متعدد الأطراف، عبر الإضاءة على إمكانات ناسداك دبي وقدرتها على استضافة برامج كبيرة ومعقدة ضمن إطار تنظيمي شفاف ومرموق عالمياً.</div></p>

يرسخ مكانة دبي منصة رائدة لتمويل التنمية العالمية

ناسداك دبي ترحب بإطلاق برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت مصادر مطلعة أن شركة إنفيديا تطور تقنية للتحقق من المواقع يمكن أن تكشف عن البلد الذي تعمل فيه الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الشركة، وهي خطوة يمكن أن تساعد في منع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى البلدان التي يحظر تصديرها إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التقنية، التي اختبرتها إنفيديا في نطاق خاص في الأشهر القليلة الماضية ولكنها لم تطلقها بعد، خياراً برمجياً يمكن للعملاء تثبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر: إن التقنية ستستغل ما يعرف بقدرات الحوسبة السرية لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤول في إنفيديا، تهدف التقنية السماح للعملاء بتتبع أداء الحوسبة الإجمالي للشريحة، وهي ممارسة شائعة بين الشركات التي تشتري أعداداً كبيرة من وحدات المعالجة لمراكز البيانات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤول إلى أن التقنية ستستخدم التأخير الزمني في التواصل مع الخوادم التي تديرها إنفيديا لتسجيل موقع الشريحة إلى جانب ما يمكن أن تقدمه الخدمات الأخرى القائمة على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنفيديا في بيان: «نقترب من تقديم خدمة برمجية جديدة تمكن مشغلي مراكز البيانات من مراقبة حالة ومخزون وحدات معالجة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم إصدار التحديث من إنفيديا، فقد يمثل استجابة لدعوات من البيت الأبيض ومشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس لاتخاذ تدابير لمنع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى يحظر بيعها لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت تلك الدعوات بعد أن رفعت وزارة العدل قضايا جنائية ضد عصابات تهريب مرتبطة بالصين تردد أنها كانت تحاول نقل رقائق من إنتاج إنفيديا بقيمة تزيد على 160 مليون دولار إلى الصين.</div></p>

إنفيديا تطور تقنية للتحقق من المواقع تساعد في مكافحة تهريب الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025»، أمس، أعماله في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 234 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين. وناقش المؤتمر مستقبل البيتكوين والتمويل اللا مركزي، وتأكيد مكانة المنطقة محوراً رئيسياً في المشهد العالمي للأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الزوار عبر أربع منصات رئيسية، على أحدث التطورات والاتجاهات والتقنيات التي تشكل مستقبل البيتكوين، إلى جانب استكشاف مجموعة واسعة من الأجنحة التي عرضت أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الخاصة بتعدين البيتكوين، ومنصات تداول الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المؤتمر مشاركة واسعة من قادة المؤسسات المالية ورواد الابتكار في منصات الاستثمار والتداول وشركات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المؤتمر إطلاق «ملتقى البيتكوين للشركات»، الذي جمع نخبة من الخبراء العالميين لتقديم رؤى مباشرة حول أحدث اتجاهات تبني البيتكوين على المستوى المؤسسي، وهدف إلى تزويد المديرين الماليين وأمناء الخزائن والتنفيذيين الماليين بإرشادات عملية لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي، من خلال 14 جلسة متخصصة تناولت التسارع الكبير في وتيرة تبني المؤسسات للعملة الرقمية، مدعومة ببيانات تشير إلى أن الشركات تستحوذ على البيتكوين بمعدل يقارب أربعة أضعاف معدل إصدار العملات الجديدة.</div></p>

«بيتكوين 2025» يختتم أعماله بمشاركة 234 متحدثاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت احصاءات مرصد سوق العمل أن المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين تمكنت من ضبط 571 حالة توظيف مواطن بشكل صوري قامت بها منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وفرضت عليها الغرامات المالية المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، حيث تكافئ الوزارة الشركات الملتزمة بإدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإحصاءات إلى أن الوزارة نفذت 590 ألف زيارة تفتيشية خلال نفس الفترة من العام الجاري لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام وتشريعات سوق العمل والقرارات التنظيمية، والتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تقوم الوزارة في حال رصد المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة وخصوصاً تلك التي تتعلق والتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي ومسجل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وغيرها من المخالفات القانونية التي يتم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة  والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة تمهيدا  لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري تنعكس على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000  أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p>

95 % منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتشغيل المواطنين

الإمارات.. ضبط 571 حالة توطين صوري خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>من المتوقع أن يُصعّد المزارعون المحتجون على تأخر صرف مساعدات الدعم الزراعي في اليونان من حدة عمليات الإغلاق التي يقومون بها في أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، من خلال إغلاق محطة الشحن في ميناء فولوس بوسط البلاد.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليوم، بأن عمليات الإغلاق استمرت عند نقاط رئيسية على الطرق السريعة، تشمل طرق أثينا-سالونيك، وإغناتيا أودوس، وإيونيا أودوس، وأولمبيا أودوس، بالإضافة إلى المعابر الحدودية المشتركة مع بلغاريا ومقدونيا الشمالية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع على المستوى الوطني يضم ممثلين عن منفذي الإغلاق، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمدينة نيقية، الواقعة بالقرب من مدينة لاريسا، لتحديد الخطوات التالية.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة اليونانية، يهدف منظمو الإغلاق أيضاً إلى صياغة مجموعة مشتركة من المطالب، وتعيين مجموعة من الممثلين لقيادة حركة الاحتجاج.</p><p class='article-text'>وجاء تصعيد الإغلاق احتجاجاً على تأخر صرف مدفوعات الدعم الممولة من الاتحاد الأوروبي، والمقدرة بنحو 600 مليون يورو (نحو 635 مليون دولار)، ومدفوعات أخرى لا تزال مجمدة قيد تحقيق في فساد بشأن توزيع المساعدات الزراعية.</p><p class='article-text'>وتعد احتجاجات المزارعين أمراً شائعاً في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار في يونيو، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.</p>

600 مليون يورو مجمدة.. مزارعو اليونان يقطعون الطرق ويهددون الحكومة

<p class='article-text'><br>أعلنت سلطة مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز التسهيلات المصرفية بما يدعم نمو مجتمع الأعمال المتنوع في مدينة إكسبو ويعزز الكفاءة التشغيلية ومرونة تأسيس الأعمال وازدهارها.<br>ووقع نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وحمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاق الشراكة الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية مدينة إكسبو دبي وترسيخ مكانتها بصفتها مركز أعمال رائد عالمياً.<br>وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات تساعد في فتح الحسابات المصرفية للمرخصين من قبل مدينة إكسبو دبي، لضمان سلاسة ومرونة أكبر للانطلاق في أعمالهم، كما سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني خدمات وحلولاً مالية مخصصة تساعد في دفع الشركات نحو آفاق تنموية جديدة محلياً وعالمياً.<br>وتعمل مدينة إكسبو دبي جنباً إلى جنب مع عدة منظومات مالية في إطار تعاوني هادف، لتيسير الخدمات المصرفية لعملائها بما يلائم احتياجاتهم.</p>

تقديم تسهيلات تساعد في فتح الحسابات

"إكسبو دبي"يتعاون مع "الإمارات دبي الوطني"لتعزيز التسهيلات المصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>