اختتمت مجموعة «5+1» أمس يومين من المحادثات مع إيران بشأن برنامج الأخيرة النووي بتصريحات وأجواء إيجابية لكن من دون نتيجة حاسمة، حيث اتفق الجانبان على الاجتماع في إسطنبول الشهر المقبل على مستوى الخبراء، وإجراء المزيد من المفاوضات رفيعة المستوى في كازاخستان في إبريل المقبل لمناقشة العرض الغربي المعدل الذي يتضمن تخفيف عقوبات لا تشمل قطاعي النفط والمال.
وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في تصريحات من فيينا أمس: إنه «متفائل جداً بشأن النتائج». وأردف: «ستكون النتيجة في نهاية المطاف في صالح الجانبين، الأمور وصلت إلى منعطف واعتقد أن اجتماع الماتي سيكون علامة فارقة».
رد إيجابي
بدورها، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون، المكلفة الاتصالات مع إيران، باسم دول مجموعة «5+1» أنها تأمل في «رد إيجابي» إيراني على مقترح هذه الدول. وقالت في مؤتمر صحافي بعد اختتام مفاوضات لمدة يومين في الماتي بكازاخستان: «آمل في أن ينظر الجانب الإيراني إيجاباً إلى المقترح الذي قدمناه». وأضافت أن «الاقتراح يرمي إلى إعادة الثقة والسماح لنا بالتقدم».
وقالت اشـتون: إن المقترح المعدل الذي قدمته القوى الكبرى «متوازن وأساس مقبول لمحادثات بناءة، حيث يتحدث عن قلـق دولي بشأن الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني لكنه يستجيب أيضاً لأفكار إيرانية». وتابعت اشتون: «عقدت اجتماعاً ثنائياً مع كبير المفاوضين سعيد جليلي وأجريت مباحثات أخرى حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار حول كيفية المضي قدماً في العملية، وهذا سيأخذ الآن الشكل الذي وصفته في اجتماع الخبراء وهو في حد ذاته أمر طيب أن يحدث».
تركيا وكازاخستان
وفي السياق، قال جليلي: إن محادثات على مستوى الخبراء ستجرى بين الجانبين في إسطنبول في 18 مارس المقبل وجولة أخرى من المفاوضات السياسية في كازاخستان في الخامس والسادس من إبريل المقبل.
عرض معدل
وكان مصدر من ممثلي الدول الكبرى أفاد أن المجموعة تعد في عرضها المعدّل بـ«تخفيف عدد من العقوبات على تجارة الذهب وعلى الصناعة البتروكيميائية وبعض العقوبات المصرفية» على طهران، إذا أوقفت تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء 20 في المئة بمنشأة «فوردو».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: إن القوى الكبرى لم تقدم عرضاً لتعليق العقوبات النفطية أو المالية خلال المحادثات مع طهران. وأضاف: «العقوبات النفطية والمصرفية لم تمس»، في إشارة إلى الإجراءات العقابية ذات التأثير الأكبر على الاقتصاد الإيراني.