لا تزال أجواء الاحتقان تلبد سماء العاصمة المصرية القاهرة، إذ رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة دعوة وجهها الرئيس محمد مرسي للحوار بشأن الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 أبريل المقبل، معتبرة الدعوة بعد تحديد موعد الاستحقاق النيابي «أمراً غير مقبول».

ورفضت جبهة الإنقاذ المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة خالد داود في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول إن الجبهة لن تشارك في الحوار دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار.

واعتبرت الجبهة هذه الدعوة بعد تحديد موعد الانتخابات «أمرا غير مقبول».. وركّزت على أن مرسي لم يتشاور مع كافة القوى السياسية بشأن تحديد موعد الانتخابات.

ووصف داود قيام مرسي باتخاذ قرارات ثم الدعوة للحوار بأنه «أمر يزيد الوضع تعقيداً»، مثلما حدث مع الإعلان الدستوري ويليه دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، وأخيرا إعلان الطوارئ في أحداث بورسعيد ومدن القناة دون الرجوع للقوى السياسية.

التحذير من الفوضى

من جانبه، حذر المعارض المصري البارز محمد البرادعي أحد أبرز أقطاب المعارضة من أن إجراء الانتخابات التشريعية في إبريل المقبل «سيقود البلاد الى الفوضى».

البرادعي الذي دعا الى مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية تحدث عن «خديعة» في اجراء هذه الانتخابات متطرقا خصوصا الى «عمليات التعذيب والخطف ونقص العدالة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع». وأوضح، في حديث لقناة «بي.بي.سي» العربية، ان الاستمرار في هذه الظروف سيقود البلاد الى «الفوضى وزعزعة الاستقرار».

الدعوة للحوار

وكان مرسي دعا القوى السياسية لإجراء حوار لبحث الضمانات اللازمة لنزاهة انتخابات البرلمان المقررة في أبريل، نافيا وجود خلافات بين الرئاسة والقوات المسلحة.

وقال مرسي، في حوار تلفزيوني مسجل اذيع في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية بعد نحو خمس ساعات من الموعد المقرر لإذاعته: «ادعو الجميع.. كل الاحزاب ان يأتوا لنجلس ونضع الضوابط الكاملة.. كيف تكون الانتخابات نزيهة شفافة وعلى اعلى مستوى».

وأبدى مرسي تمسكه بحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل ورفض وصفها «بالفاشلة». وشدد أن حكومته «لا تتدخل في الانتخابات الا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة اشرافا كاملا.. لامجال ولا اسمح لا لنفسي ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات».

لا خلافات مع الجيش

إلى ذلك، نفى مرسي وجود خلافات مع الجيش. وأوضح أنّه لا يمكن ان يكون هناك خلاف بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة لان الرئيس والقوات المسلحة ليسا طرفين إنما طرف واحد والمجلس الاعلى للقوات المسلحة في غاية المهنية وهي اكبر المؤسسات عراقة». وبينما أقر مرسي بوجود «بعض السلبيات» في اداء جهاز الاستخبارات العامة لكنه شدد على ثقته في رجالها.

وكان رئيس هيئة الأركان الفريق صدقي صبحي قال في تصريحات صحافية في وقت سابق من شهر فبراير الجاري إن القوات المسلحة «التي ظلت في مركز السلطة لعشرات الأعوام ستتجنب التدخل في السياسة لكن يمكن أن تقوم بدور إذا تعقدت الأمور لكنه لم يذكر تفاصيل».

 

قنديل لـ « البيان »: لا انقسامات داخل «الجبهة»

نفى الإعلامي المصري حمدي قنديل وجود انقسامات داخل جبهة الإنقاذ المعارضة، واصفاً في تصريحات لـ «البيان» على هامش منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة، الخلافات داخل الجبهة بأنه «تباين في الرأي ووجهات النظر».

وقال قنديل إن بلاده تشهد لأول مرة أكبر تجمع حزبي ينضوي تحت إطار واحد، وهو «جبهة الإنقاذ»، واصفاً الخطوة بأنها «غير مسبوقة». ونفى قنديل وجود أي انقسامات داخل الجبهة، معتبراً أنه ما يجري داخلها «وجهات نظر مختلفة أو متباينة، لكنها في بعض الأحيان متقاربة».

وبينما شدد قنديل على ضرورة وجود آراء مختلفة داخل الجبهة، معتبراً ذلك «أمر صحي»، أكد أن الجبهة متماسكة، مشدداً القول: «لا يمكن أن نجزم أن جبهة الإنقاذ انقسمت أو تفتت». وفي ما يتعلق بخوض الانتخابات البرلمانية، قال قنديل إن الجبهة لم تحدد موقفها بشكل نهائي. وقال إن الجبهة يجب أن تدرس الخطوة «بروية وبعيداً عن أعين الإعلام». وأوضح: «أنا من أنصار معالجة الموضوع بروية، ويجب بحث الموضوع بعيداً عن عدسات الإعلام».

وأوضح الإعلامي المصري أن عدد المقاعد التي يمكن أن تفوز بها الجبهة في البرلمان المقبل، إذا ما قررت المشاركة «يتوقف على عدة عوامل، أهمها توافر الضمانات، ومدى الشعبية التي تتمتع بها الجبهة». وقال قنديل إن على رأس تلك الضمانات «تشكيل حكومة بعيدة عن جماعة الإخوان المسلمين، وضرورة الإشراف القضائي الكامل، فضلاً عن احترام قوانين الانتخابات».

وطالب قنديل بضرورة احترام كافة قوانين الانتخابات، من بينها «مصادر تمويل الحملات وكافة الأمور المتعلقة بنزاهتها».

وفي ما يتعلق بتوجيه الاتهام للإعلام المصري إزاء مسؤوليته عن تعميق الانقسام في الشارع، قال قنديل: إن الحكومات الفاشلة دائماً تلقي اللوم على شماعة الإعلام.

وشدد قنديل أن الربيع العربي يمر بمرحلة حرجة، لكن ما يجري هذا أمر طبيعي عقب الثورات، وما بعد الثورات فترات قلاقل. وأشار قنديل إلى أن التجربة في مصر أثبتت فشل الإسلاميين في إدارة أمور الحكم.

 

تضارب

5

تضاربت الأنباء إزاء تأخر موعد بث الحوار التلفزيوني مع الرئيس المصري محمد مرسي لأكثر من خمس ساعات.

وبينما عزت مصادر رئاسية التأخير إلى «أسباب فنية بالقمر الصناعي نايل سات»، ذكرت مصادر أن جماعة الإخوان المسلمين شددت على ضرورة مراجعة الحوار كاملا قبل بثه، الأمر الذي نفته الجماعة في بيان. وكان التلفزيون المصري الرسمي نوه الليلة قبل الماضية إلى بث حوار مع مرسي كان يفترض أن يذاع الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لكنه تأخر لأكثر من خمس ساعات.

 

رقابة

50

أوضح مرسي ان حكومة بلاده منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية واجنبية لمراقبة الانتخابات لكن لن يسمح لها بالتدخل في سير العملية الانتخابية. وقال إن 45 منظمة محلية داخلية حصلت على تصاريح لمراقبة او للنظر او لضمان ومراقبة شفافية الانتخابات وخمس مؤسسات من الخارج.