تمخضت مشاورات حركة النهضة التونسية المكثفة خلال الأيام الماضية، لاختيار رئيس وزراء جديد بدلاً من المستقيل حمادي الجبالي، عن تكليف وزير الداخلية علي العريّض لقيادة الحكومة، ليوافق الرئيس منصف المرزوقي على الخيار، ويكلفه بتشكيلها في مدّة لا تتجاوز 15 يوماً، وسط انتقادات ورفض من المعارضة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر خلال مؤتمر صحافي أمس أن المرزوقي تسلّم من رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي اسم مرشّحها لرئاسة الحكومة، مشيراً الى أن الحركة رشّحت العريّض بديلاً من الجبالي المستقيل.
وأضاف منصر أن المرزوقي التقى العريّض في قصر قرطاج في وقت لاحق وكلفه رسمياً بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة في مدّة لا تتجاوز 15 يوماً، مشيراً الى أن الحكومة الحالية تعتبر مستقيلة وفي حالة تصريف الأعمال.
رفض المعارضة
وعلى الفور، انتقدت اغلب احزاب المعارضة تعيين العريّض رئيسا للوزراء. وقال زعيم الحزب الجمهوري العلماني نجيب الشابي ان العريّض «ليس رجل وفاق وهو شخصية خلافية مضيفا انه يتحمل اخفاقات كبيرة اثناء عمله على رأس وزارة الداخلية».
بدوره، قال القيادي في التحالف الديمقراطي محمود البارودي: «العريّض عنوان للفشل وهو يتحمل مسؤولية التسامح مع العنف ضد الحقوقيين وافساد اجتماعات المعارضة واغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد»، معتبراً أن تعيينه «يزيد تأزم الاوضاع ويرفع حالة الاحتقان».
بدورها، انتقدت الجبهة الشعبية، التي ينتمي لها المعارض اليساري المقتول شكري بلعيد، التعيين. وقال القيادي في الجبهة زياد لخضر في تصريحات: «القرار يعمق الأزمة لأن العريّض ترأس وزارة تتحمل مقتل بلعيد وتتحمل مسؤولية العنف الذي انتشر في البلاد».
ومن جهته، اكتفى التحالف السياسي «الاتحاد من اجل تونس» بالدعوة إلى «تحييد وزارات السيادة وتشكيل حكومة محدودة العدد لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة وكذلك حلّ روابط العنف وميليشياته ومنع الأمن الموازي من اجل توفير مناخ انتخابي ملائم يسمح بتشكيل سلطة تنفيذية تؤمن الانتقال الديمقراطي».
ودعا في بيان «كافة القوى السياسية الى حوار وطني فوري وجامع وشامل للتوافق الوطني لإنهاء الفترة الثانية للمرحلة الانتقالية حول خارطة طريق واضحة وتواصلا مع مبادرة الحوار التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل».
وفي حين يرى تونسيون أن العريّض أظهر صرامة كبيرة في مواجهة تنظيمات ارهابية تابعة لتنظيم القاعدة، أشار مراقبون إلى أن ترشيح حركة النهضة له بتشكيل الحكومة الجديدة يعني أنها «تنازلت عن تمسّكها بوزارة الداخلية التي تطالب أحزاب المعارضة بتحييدها من خلال إسنادها لشخصية وطنية غير حزبية».
قضية بلعيد
في جديد ملف قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد، سحبت أسرة اليساري التونسي الوكالة من المحامي فوزي بن مراد على خلفية اتهام الأخير لجزائريين باغتيال بلعيد.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر لـ«البيان» أن أجهزة الأمن التونسية ألقت القبض على شاب تونسي متورط في جريمة الاغتيال، حيث قالت إنه ينمتي الى تيّار سلفي. البيان