تترقب مصر اليوم الجمعة بدء العصيان المدني الذي أعلنته قوى وحركات ثورية في خمس محافظات جديدة وسط حالة من الصمت اكتنفت التحضيرات بعد يوم صاخب من الدعوات، فيما أبدت عدة قوى سياسية وثورية تحفظها على المشاركة في مليونية إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي اليوم، في حين نأت جبهة الانقاذ المعارضة بنفسها من دعوة قياديها البارز عمرو موسى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مرسي، بالتوازي مع موافقة مجلس الشورى على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.
ويبدأ اليوم العصيان المدني المقرر في خمس محافظات هي القاهرة والاسكندرية والجيزة والشرقية والغربية، على منوال بورسعيد ومدن القناة التي سبقت إلى العصيان ضد حكم مرسي. ولم تصدر القوى الثورية والسياسية أي بيانات بخصوص التحضيرات للعصيان المدني، في أجواء أقرب إلى الهدوء والترقب الحذر.
كما أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تأييده الكامل للعصيان الذي دخل يومه الخامس في بورسعيد، مؤكداً أن هذا الاتساع «يمثل موجة عاتية جديدة من موجات ثورة 25 يناير 2011».
مليونية اليوم
في هذه الأثناء، تشهد مليونية اليوم ضد حكم مرسي تحفظاً من قبل عدة قوى ثورية، حيث أكد اتحاد شباب الثورة عدم مشاركته بفعالياتها، مشددا في الوقت ذاته على إصرار الاتحاد على «إقالة النائب العام ومحاسبة كل من شارك أو تسبب في قتل المتظاهرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور الإخواني». وقال الناطق باسم الاتحاد هيثم الخطيب: إنه «لابد من رصد حالة الشارع قبل الدعوة للمليونية»، مشيراً إلى أن «هناك حالة من الغضب في الشارع المصري من تكرار التظاهرات دون تحقيق أي جدوى».
6 أبريل
وفي السياق ذاته، أكد مدير المكتب الإعلامي لحركة «شباب 6 أبريل» خالد المصري أن الحركة لن تشارك في أي من الاحتجاجات التي دعا لها عدد من القوى الثورية. وأوضح المصري في تصريحات صحافية أن الحركة «تدعم بشكل تام مطالب التظاهرات، إلا أنها تفضل خلال الفترة الحالية أن تعمل فاعليات ثورية بشكل مختلف ومنفرد».
تصريحات موسى
سياسياً، نأت جبهة الانقاذ المعارضة بنفسها من تصريحات القيادي البارز عمرو موسى الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مرسي. وقال الناطق الرسمي باسم جبهة الإنقاذ، أحمد البرعي، إن ما أدلى به موسى بخصوص مقترحاته لكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، «إنما يعبر عن رؤيته الشخصية ولا يمثل موقفاً تم الاتفاق عليه بين قيادات الجبهة في اجتماعهم الأخير الثلاثاء الماضي بمقر حزب المصريين الأحرار».
وأكدت الجبهة في بيان أنها «لا تسعى للمشاركة في أي حكومة سيتم تشكيلها، وأنها ترغب أن يتكون هذا التشكيل من كفاءات وقدرات مصرية مشهود لها بغض النظر عن انتمائها السياسي».
قانون الانتخاب
في غضون ذلك، وافق مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.
وقال رئيس المجلس أحمد فهمي، بعد مناقشة وإقرار النصوص التي تستجيب لطلب المحكمة الدستورية العليا والتي صاغتها لجنة في المجلس: «ترفع موافقة المجلس إلى رئيس الجمهورية (ليصدق عليها)».
وقال مقرر المناقشة والقيادي في حزب الحرية والعدالة صبحي صالح: إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية «جاء لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين»، مضيفاً أن «عدد أعضاء مجلس النواب زاد من 498 عضواً إلى 546 عضواً». وأضاف أن الزيادة «ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان».
وتمهد موافقة المجلس لصدور قرار من الرئيس المصري بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة. ويتوقع أن يصدق مرسي على التعديلات الجديدة خلال أيام. كما يتوقع أن تجرى الانتخابات على أكثر من مرحلة.
وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه.
ويتولى مجلس الشورى، وهو الغرفة العليا للبرلمان، التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب. وبحسب الدستور الجديد، يجب أن تبدأ إجراءت انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوماً من إقراره.
معارضة مسيحية
خلال مناقشة التعديلات القانونية في مجلس الشورى، عارض نواب مسيحيون نقل أحياء بها كثافة سكانية مسيحية من دوائر انتخابية إلى دوائر أخرى كما عارض نواب من محافظات تمثيلها في مجلس النواب أقل من محافظات عدد سكانها أقل، لكن فهمي أجرى الاقتراع وحصل على موافقة سريعة برفع الأيدي.