طلب قاضي التحقيق العسكري في لبنان، رياض أبو غيدا، أمس، إنزال عقوبة تصل الى حد الإعدام بحق الوزير اللبناني الأسبق، ميشال سماحة، ورئيس مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك، بتهمة إدخال متفجرات الى لبنان بقصد تفجيرها.
وجاء في نص القرار ان القاضي الأول طلب عقوبة الإعدام لسماحة و مملوك في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين على الحدود بين سوريا ولبنان. وأشار الى ان «المتفجرات ضبطت في سيارة سماحة والمخطط لم ينفذ بسبب ظرف خارج عن إرادته»، في إشارة الى توقيفه في أغسطس قبل البدء بتنفيذ التفجيرات.
وأوضح القرار ان «المتفجرات سلمها العقيد عدنان الى سماحة في سوريا بموافقة مملوك». وأضاف «ما هو ثابت بحق المدعى عليهما مملوك وعدنان... انهما اتفقا مع ميشال سماحة على القيام بأعمال تفجير وقتل... ووافقا على تجنيد أشخاص مستعدين للقيام بعمليات تفجير في منطقة عكار تستهدف المسلحين والمهربين الى الداخل السوري»، وشمل القرار الاتهامي أيضا اتهام سماحة بـ«إثارة النعرات الطائفية».
واصدر القاضي «مذكرة بحث وتحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعى عليه العقيد عدنان»، الذي لم يعرف اسمه الكامل منذ بدء التحقيق اثر توقيف سماحة.
وأوقف سماحة في منزله في منطقة شمال شرق بيروت في أغسطس الماضي للاشتباه بمشاركته في مخطط للقيام بتفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية. وذكرت معلومات التحقيق ان كمية من المتفجرات ضبطت في سيارته وان هناك أفلاما مصورة له وهو يسلمها الى شخص آخر داخل موقف المبنى الذي يوجد فيه مكتبه في بيروت.
وأحال القاضي ابو غيدا سماحة، حضورياً، والمسؤول الأمني السوري اللواء المملوك غيابياً، على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.