وسط تفاوت في مواقف الأحزاب المعارضة في مصر تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما بين مناداة بعضها بمقاطعة الانتخابات وأخرى تتجه نحو المشاركة؛ تترقب جميع القوى السياسية قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار دستورية قانون الانتخابات الجديد، بعدما انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد تقريرها حول المشروع المرسل إليها من مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
ويأتي انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون وسط انتقادات واسعة من قوى المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني لقانون الانتخابات بجانب اعتراضها على موعد فتح باب الترشح وبدء عمليات الاقتراع في ظل تلك الأزمات السياسية والغموض السياسي الذي يحيط بالفترة الحالية.
وحتى تحديد موقف المحكمة الدستورية من القانون تبقى القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة أيضاً متخبطة بشأن هذه الانتخابات وآلياتها لاسيما في ظل تقارير إزاء عزم الرئاسة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات 25 الجاري، رغم طلب المحكمة الدستورية وقتاً لبحث دستورية القانون ومدى مطابقته للدستور.
ضيق الوقت
ويشير مراقبون إلى أنه حال عدم الموافقة على القانون فستزداد الأزمة تعقيدًا نظرًا لضيق الوقت الذي سيستغرقه إدخال أو تعديل بعض مواد القانون ثم إعادة التعديلات إلى المحكمة الدستورية للبت فيها مرة أخرى. ويرى مراقبون أن الأمر «لن يختلف كثيرًا حال الموافقة» حيث سيفتح ذلك بابًا للجدل والاعتراض من جانب قوى المعارضة في ظل تأكيدات من بعض رجال القانون بعدم دستورية القانون الجديد.
سباق وانقسام
وفي خضم تلك الألغاز، شرعت بعض القوى في الاستعداد للانتخابات عن طريق التحالفات والتكتلات الحزبية والتي لم تظهر ملامحها النهائية بعد. ورغم توقعات البعض بأن يسعى التيار الإسلامي للم شتاته إلا أن هذه التوقعات تضاءلت بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة دخول سباق الانتخابات منفردًا بدون تحالفات والمنافسة على جميع مقاعد البرلمان.
وفي الناحية المقابلة، يوحي الوضع من الخارج في جبهة الإنقاذ الوطني على استقرار الجبهة على القوائم الانتخابية التي ستدخل بها سباق الانتخابات البرلمانية رغم تقارير إزاء عن انشقاقات وخلافات داخل الأحزاب والشخصيات المتكتلة في الجبهة والتي تمثلت في اعتراض شباب الجبهة وخاصة «التيار الشعبي» على الدخول في تحالف مع بعض الشخصيات التي تنتمي إلى النظام السابق وخاصة «حزب المؤتمر» بقيادة عمرو موسى وكذلك اعتراضهم على شخصية رئيس حزب الوفد السيد البدوي.
مؤشرات
وبحسب مراقبين فإن مؤشرات الانقسام داخل جبهة الإنقاذ تتمثل في اعتراض بعض الأحزاب على نسبتها في القوائم واستحواذ بعض الأحزاب على نسبة كبيرة لها داخل القوائم مثل حزبي الوفد والتجمع، وهو ما جعل بعض الأحزاب تهدّد بالانسحاب من الجبهة والدخول في تحالف جديد مثل أحزاب الكرامة والدستور والمصري الديمقراطي.
وجهات نظر
يتوقع مراقبون أن يصب انقسام قوى الإسلام السياسي في الانتخابات البرلمانية في صالحها؛ لأنهم يمثلون وجهات نظر مختلفة. فحزب النور رأى أنه باستطاعته أن يطرح نفسه بديلًا لحزب الحرية والعدالة بعد أن اتجه لمعارضته في الفترة الأخيرة وكذلك حزب الوطن السلفي والأحزاب الأخرى استطاعت أن تطرح نفسها بديلًا عن حزب النور الذي كان ينتمي إلى التيار المتشدد بينما تحاول أحزاب الوسط وخاصة حزب مصر القوية طرح نفسها بديلًا عن قوى المعارضة التي نالتها انتقادات شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة.