أدان مجلس الوزراء البحريني الممارسات الإرهابية التي قامت بها بعض العناصر الإرهابية المخربة مؤخراً، واستنكر محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه بما في ذلك الممارسات الغريبة على المجتمع البحريني كاستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن والتي تعد تصعيداً خطيراً، مستنكراً الدعوة إلى شل مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن، في وقت أحالت النيابة العامة في البحرين أمس تسعة متهمين في قضية مستودع المتفجرات في منطقة سلماباد إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي ستنظر في القضية نهاية الشهر الجاري.
وأكد مجلس الوزراء البحريني في ختام جلسته أمس، بأن «الحكومة لن تسمح بأن يقوض الأمن ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف وستجابه ذلك في إطار الدستور والقانون»، وشدد المجلس على أن «المسئولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين».
وأشار المجلس أن «أحداث العنف الأخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية يؤكد الدور الرئيسي لهذه الخطب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، وخاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في هذه الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم». وأشار المجلس إلى أن «اللجوء للعنف والتحريض عليه لا يمكن أن يستقيم إطلاقاً مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة، فهذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم»، مؤكداً أن «مسؤولية الحوار الجاد والصادق، تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه».
من جانبه، أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة أن يُدين الجميع العنف والممارسات الخارجة على القانون التي لن يبطل مفعولها إلا وحدة الموقف والكلمة.
وأشار لدى استقباله أمس، لعدد من المسؤولين إلى أن كل من ينوي الشر لهذا الوطن سيعود عليه، وأن السكوت في خضم الأوضاع التي تموج بهاالبلاد لم يعد له مكان،ويجب أن يعلو صوت الإدانة والرفض لمحاولات جر الوطن إلى الفوضى.
مستودع المتفجرات
إلى ذلك، صرّح المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد أمس أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات في منطقة سلماباد وبعض القائمين على تصنيع المتفجرات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، حيث أحالت تسعة متهمين، أربعة محبوسين وخمسة هاربين، إلى المحاكمة، مسندة إليهم اتهامات «الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها».
وأشار السيد في بيان إلى مجموعة اتهامات بحق المتهمين التسعة تشمل «التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة». وأكد أنه «تحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 28 فبراير الجاري أمام المحكمة الكبرى الجنائية».
مشيراً إلى أن «النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية منذ إبلاغها بالواقعة وبما كشفت عنه التحريات من قيام المتهمين وآخرين باتخاذ المستودع مكاناً لتصنيع المتفجرات بقصد استخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية».
مقرات إرهابية
وفي تفاصيل القضية، لفت المحامي العام البحريني إلى «توصل التحقيقات إلى قيام المتهمين باتخاذ مقرين آخرين بمنطقتي طشان وعالي لتخزين الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع ولعقد اجتماعاتهم التنظيمية، حيث تم تفتيش تلك المقار وكذلك مساكن المتهمين بناء على أذون النيابة، ليسفر تفتيشها عن ضبط عدد من العبوات المتفجرة جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى مدونات ومصنفات تحتوى على طرق وكيفية تصنيع المفرقعات، فيما أمرت النيابة برفع الآثار والبصمات وبندب الخبراء المختصين لفحص العبوات والمواد المضبوطة، وكذا الآثار والبصمات التي تم رفعها من مقار الجماعة».
عبوات كيميائية
وتابع السيد: «خلصت تقارير الخبراء إلى أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوى على خليط من متفجر النتروجلسرين والنتروسيليلوز، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح. ومن الممكن تحضيرها من المواد التي تم ضبطها في المستودع.
وهي بذاتها مواد كيميائية تدخل في تصنيع بعض أنواع المتفجرات العالية كالديناميت وتي إن تي، وغيرها». وأضاف: «كما ثبت من تفريغ ذاكرة الكترونية ضبطت بحوزة المتهمين اشتمالها على مقاطع فيديو ودروس في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها. بينما تبين من فحص آثار الحمض النووي والبصمات المرفوعة من مقار الجماعة تطابقها مع تلك الخاصة بعدد من المتهمين». وختم بقوله: «ضمنت النيابة أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية».
بدء مناورات «درع الجزيرة 9» في الكويت
انطلقت أمس بدولة الكويت مناورات درع الجزيرة «9» بمشاركة قوات بريّة وجوّية وبحرية ودفاع جوي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تزامناً مع انطلاق مناورات بحرية سعودية- سودانية مشتركة في البحر الأحمر.
وعبّر قائد قوة درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع عن الشكر للكويت حكومة وشعباً على تسخير جميع الإمكانات وتقديم التسهيلات لإنجاح تمرين درع الجزيرة التاسع.
أهداف استراتيجية
وأكد الأزيمع إلى أن «المناورات تمحورت على تنفيذ العديد من العمليات المشتركة التدريبية ضمن منظومة الدفاع المشترك لقوات مجلس التعاون الخليجي (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) التي تهدف إلى تمكين المخططين للتمرين من وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع والتواصل مع نظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي واكتشاف الطرق المثلى في العمل المشترك من أجل تجاوز العقبات المتوقع حدوثها في العمليات الحربية.
وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي ستنعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات المسلحة لدول المجلس والعمل ضمن فريق عمل مشترك لبناء قوة خليجية ضاربة للذود عن حمى دول مجلس التعاون الخليجي ونشر السلام في منطقتنا».
وتابع: «كما تهدف المناورات إلى تفعيل وإبراز التماسك والتعاون العسكري وتطبيق الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنمية الشعور بالأمن الجماعي ووحدة الصف والمصير وتعزيز روح الأخوة بين الأشقاء في دول المجلس».
مناورات بحرية
من جانب آخر، بدأت القوات البحرية السودانية أول من أمس، في تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الملكية السعودية في أول عروض عسكرية مشتركة تنفذها البحرية السعودية مع نظيراتها من دول الجوار.
وقال قائد القوات البحرية السودانية بقاعدة بور سودان اللواء بحري ركن مجدي سيد عمر في تصريحات أمس، إن «المناورات تأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية البحرية وتعزيز أمن البحر الأحمر وتستمر حتى الخميس المقبل».
وأكد أن المناورات الحالية «هي الأولى من نوعها لكنها ستكون بداية لمناورات وجهود مشتركة في تأمين منطقة حوض البحر الأحمر ولتمتين العلاقات بين السودان والسعودية».
إدانة برلمانية
أعرب رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني عن إدانته الشديدة لأعمال العنف والفوضى التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار، والتي تعمدت إلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين والوافدين.
وأوضح الظهراني في تصريح أمس: «إن المشروع الإصلاحي فتح آفاق رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية، وأن اللجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، هو أمر مرفوض، ويتحمل مسئوليته من يدعو له ويحرض عليه، وأن دولة المؤسسات والقانون، ومبادرة استكمال حوار التوافق الوطني، هي مبادئ راسخة، ونهج أصيل في مملكة البحرين، لن تعطلها أو تعيقها أية أعمال خارجة عن القانون، وهي تستوجب من الجميع توفير كافة الأجواء المناسبة لضمان نجاحها والبناء على نتائجها وتوافقاتها». بنا