في خطوة من المرجح أن تثير لغطاً في الفترة المقبلة، أطاحت هيئة المساءلة والعدالة بأعلى سلطة قضائية في العراق، حيث أصدرت قراراً باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بعد يومٍ من إعفائه من منصبه، فيما أكدت مصادر برلمانية هروبه إلى الولايات المتحدة، في وقت بدت الأعظمية في بغداد كمدينة أشباح بعد الطوق الأمني الذي فرض عليها استباقاً لتظاهرات اليوم الجمعة، في حين شاركت عشرات النسوة بمحافظة الأنبار بتظاهرة لدعم المعتصمين.
وبعد اتهامات ووثائق رسمية أعلنت تحت قبة البرلمان بشأن الوظائف التي تولاها خلال حكم حزب البعث، المحظور حالياً، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، «اجتثاث البعث» سابقاً، عن صدور قرار بشمول رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الاتحادية بإجراءات الهيئة بعد يوم واحد من إعفائه من منصب كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر في تصريح صحافي أن «قرار الهيئة جرى التصويت عليه، في اجتماع اللجنة السباعية، وحظي قرار اجتثاث القاضي المحمود بأكثرية الأصوات». وبيّن عمر أن «أربعة أعضاء كانوا من المؤيدين للاجتثاث، فيما صوت عضوان (من دولة القانون)، ضد قرار الاجتثاث، وتحفظ السابع على التصويت على الاجتثاث».
جرائم ضد الإنسانية
من جانبه، اتهم النائب المستقل صباح الساعدي رئيس المحكمة الاتحادية والمستشار القانوني طارق حرب بتورطهما «بجرائم ضد الإنسانية»، كاشفاً عن تقديم 64 شخصاً طلبات لتحريك دعوى قضائية ضدهما، فيما طالب بمحاكمتهما بشكل علني.
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي ان «المحمود هرب إلى أميركا بعد صدور قرار هيئة المساءلة والعدالة بشموله بإجراءاتها».
وكانت السلطة القضائية أعلنت أول من أمس صدور قانون مجلس القضاء الأعلى بعد نشره في صحيفة «الوقائع» العراقية. وذكر بيان صادر عنها أنه «بموجب القانون الجديد، تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى بدلا من مدحت المحمود».
مدينة أشباح
وفي سياق الاستعداد للتظاهرات المستمرة ضد حكومة المالكي التي ستخرج اليوم، بدتْ شوارع مدينة الأعظمية في العاصمة بغداد شبه خالية من المارة، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما تشهد مداخل مناطق العامرية والغزالية والمنصور، تشديداً امنياً كثيفاً.
وبرغم الإجراءات الأمنية غير المسبوقة لمنع العراقيين من الوصول إلى الأعظمية أو المرور بها، قال مدير حماية الشخصيات والمنشآت بوزارة الداخلية اللواء علي العذاري انه «من حق أي متظاهر أن يتوجه إلى العاصمة بغداد للتظاهر والصلاة فيها، مع توفير الحماية اللازمة من القوات الأمنية دون تسييس أو تحويلها إلى شعارات تحاول أن تنال من الدستور أو رموز الدولة والمسؤولين»، محذرا من «دخول عناصر مندسة لتظاهرات الجمعة، والقيام بأعمال لا تحمد عقباها».
تظاهرات نسوية
في السياق، تظاهرت العشرات من نسوة محافظة الأنبار للتعبير عن مساندتهن للمعتصمين في المحافظة. وقالت رئيسة «مجلس نساء الأنبار» الذي شكّل حديثاً سهى صبري في تصريح عقب التظاهرة أنها «تعد رسالة من خلال الإعلام لكي نبلغ العالم انه تم تشكيل مجلس انبثق من هذه التظاهرة النسوية السلمية للوقوف مع مطالب المتظاهرين في حقوقهم المشروعة والتي لم تهتم الحكومة لها».
النجيفي ينتقد
من جانبه، شن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء نوري المالكي ودعاه الى الاستقالة.
وذكر النجيفي في لقاء أجرته معه فضائية «الجزيرة» القطرية على هامش زيارته الحالية إلى قطر: «ندعو رئيس الوزراء الى الاستقالة، واختيار رئيس وزراء جديد بحكومة مؤقتة ويحل البرلمان ومن ثم اجراء انتخابات مبكرة». وأضاف ان المالكي «لا يحترم الشراكة ويزيد من تعميق المشكلة في العراق». وأوضح أن «هناك نهج دكتاتوري وعدم احترام لقوانين البرلمان».