أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن تل أبيب رهنت الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية بعدم ذهاب السلطة إلى المصالحة مع حركة حماس. في وقت استغرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد مما وصفه «الجو السلبي المفتعل حول مسيرة المصالحة»التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة الجمعة الماضية بين حركتي فتح وحماس، متهماً جهات لم يسمها بأنها تعمل على استمرار الانقسام الفلسطيني.
وقال عريقات في تصريحات صحافية إن وزير المالية الإسرائيلي يوفال إشتاينتس رهن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية بعدم ذهاب السلطة إلى المصالحة مع حركة حماس وهو ما يدل على مدى الانحطاط والابتزاز الذي تمارسه إسرائيل ضد السلطة.
وأكد عريقات في تصريحات لـ«راديو فلسطين» أن حديث وزير المالية الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا مشددا على أن المصالحة الفلسطينية مصلحة عليا للشعب الفلسطيني يجب إتمامها.
وتابع «هذه التصريحات تكشف من جديد عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يعطي تعليماته للشعب الفلسطيني ويمارس القرصنة بشكل علني»، مؤكدا أن «إسرائيل لا تريد المصالحة الفلسطينية ويجب على الشعوب العربية الداعمة أن تدرك ذلك».
إلى ذلك، تطرق مسؤول ملف المصالحة في «فتح» عزام الأحمد إلى العراقيل التي تعترض ملف المصالحة حيث قال «فوجئت بالجو السلبي المفتعل حول ما جرى في القاهرة، وألاحظ أنه كلما تحركت أمور المصالحة بشكل إيجابي يظهر استنفار غير عادي من تجار الحروب وتجار الأنفاق من إمكانية إنهاء الانقسام، فيبدأ العمل على تعكير الأجواء، ويبدو أن هناك من يريد للانقسام أن يستمر».
واستغرب الأحمد من تصريحات بعض قادة حركة حماس ممن لم يشاركوا في الحوارات الأخيرة، ووصفهم ب«تجار الحروب وتجار الأنفاق، الذين يدعون وجود اعتقالات سياسية». وقال «يبدو أن هناك من يصر على وضع العربة أمام الحصان».
مشاورات مستمرة
وأضاف الأحمد «من الآن وحتى انتهاء عمل لجنة الانتخابات فإن المشاورات مستمرة لتشكيل الحكومة بين فتح والإخوة في حماس»،مؤكدا أن ما يتم الاتفاق عليه سيعرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ قرار بشأنه.
قضايا عالقة
وأكد مسؤول ملف المصالحة أن هناك مواضيع عديدة لن تحل جذرياً إلا بعد تشكيل حكومة واحدة، لتأتي الانتخابات التي من شأنها أن تعزز من طبيعة النظام السياسي، وقال «اتفقنا نحن وكل الكتل البرلمانية وقعنا اتفاقاً في القاهرة بضرورة التعاون من أجل مواجهة الحكومة المقبلة بعد تشكيلها، ولن نسمح إلا بسيادة القانون ولن يكون هناك أي اعتقال إلا بقانون، وهذا من شأنه أن يلغي مظاهر الانقسام بشكل نهائي».
انتخابات المجلس الوطني
وأشار الأحمد إلى أن قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قيد البحث والمناقشة، نافياً بعض الادعاءات بتشكيل لجنة للانتخابات في الخارج. وقال« لم يتم التوافق على أربعة بنود في المسودة الثالثة للقانون، فعرضت على الفصائل وتم التوافق على مادتين وبقيت مادتان، وتم تحويله إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة».
التمثيل النسبي الكامل
تطرق مسؤول ملف المصالحة في فتح عزام الأحمد إلى قوانين الانتخابات ومشكلة الخلاف حول التمثيل النسبي الكامل مشيراً إلى أن موقف حركة فتح يقوم على أساس اعتماد النسبية الكاملة، وهي تتفق في ذلك مع أغلب الفصائل الفلسطينية. وأعلن باسم حركة فتح الموافقة على ما تريده حماس في هذا الشأن متمنياً أن توافق حماس على ما أقره الجميع ويصبح القانون الانتخابي النسبي الكامل شكل انتخابات المجلس التشريعي وكذلك المجلس الوطني.
وأشار الأحمد إلى أنه تم الاتفاق على أن موضوع العمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيخضع إلى قوانين العمل في هذه الأجهزة، مشدداً على عدم تعطيل القوانين، بل إن القوانين ستبقى هي سيدة الموقف، وأن الاتفاق أيضاً تم على توحيد القوانين والمناهج بين الضفة والقطاع.