أصدرت المحكمة الابتدائية في الكويت حكماً غير متوقّع ببراءة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.. في وقت تواصل المعارضة الكويتية الحشد الشعبي عبر الاعتصام الليلي حتى تحقيق مطالبها بحل مجلس الأمة وسحب مرسوم الصوت الواحد، في حين يؤكد في المقابل نواب مجلس الأمة سلامة وضعهم الدستوري، وقدرتهم على الدفع نحو التنمية.
وأمس قضى القضاء الكويتي ببراءة خمسة مغردين كويتيين من تهمة المساس بالذات الأميرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وهذا أول حكم بالبراءة بعد سلسلة أحكام بالحبس طالت مغردين ومعارضين بنفس التهمة على مدار الشهرين الماضيين، كان أحدثها بحق ثلاثة نواب سابقين هم: فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
ويأتي قرار المحكمة غداة اعتبار منظمة هيومن رايتس ووتش ان اوضاع حقوق الانسان تدهورت العام الماضي مع استخدام الشرطة «ما بدا أنه قوة مفرطة» ضد المتظاهرين وإطباق الحكومة على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت «الحكومة ان تعكس هذا المسار العام 2013، بإسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، عن النشطاء الالكترونيين». إلا أن وزارة الإعلام الكويتية نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها غير واقعية.
حشد ودفاع
في هذه الأجواء، تواصل المعارضة الكويتية الحشد الشعبي عبر الاعتصام الليلي في حديقة البلدية حتى تحقيق مطالبها بحل مجلس الأمة وسحب مرسوم الصوت الواحد، في حين يؤكد في المقابل نواب مجلس الأمة سلامة وضعهم الدستوري، وقدرتهم على الدفع نحو التنمية.
ويسعى النواب إلى تحصين صورة نائب مجلس الأمة عبر اقتراحات متكررة، إذ تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون جاء نصه في المادة الأولى «يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة النص التالي: يحرم من الانتخاب كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره، سواء كان الحكم عليه مشمولاً بالنفاذ أو صدر مع وقف التنفيذ أو كان الحكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب».
وبيّن المقترح أنه «في حالة كون الحكم بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب في أي من الأحوال سالفة الذكر يكون الحرمان من الانتخابات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم».
انتقاد
انتقدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة معصومة المبارك عدم جاهزية الفريق الحكومي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس وكان مخصصاً لمناقشة أربعة اقتراحات نيابية حول صرف مكافأة شهرية للمرأة غير العاملة، حيث تسبب عدم تزويد اللجنة بالكلفة الحقيقية للمقترحات إلى تأجيل بت الموضوع إلى اجتماع 4 ابريل المقبل.