أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، أول من أمس، أن بلاده قررت إغلاق منافذها البرية مع تونس ومصر اعتبارا من يوم غدٍ وحتى يوم 18 من الشهر الجاري، كإجراء احتياطي خلال الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير التي أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي، فيما شددت السلطات إجراءاتها الأمنية تزامناً مع دعوات جهات معارضة لإطلاق احتجاجات واسعة يوم الجمعة المقبل ضد أداء الحكومة والانفلات الأمني الذي تعيشه بعض المناطق.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي إن «القرار يشمل حركة الطيران المدني واقتصارها على مطاري طرابلس وبنغازي»، موضحا أن «المطارات الأخرى في ليبيا ستتوقف عن تسيير الرحلات الجوية خلال الأيام المشار إليها».
وأضاف: «إن هذا الإجراء هو احترازي مؤقت، تحسباً من إفساد احتفالاتنا بذكرى الثورة»، مؤكداً أن «الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية لمنع حدوث أي شيء قد يعكر صفو هذه الاحتفالات».
وتابع رئيس الحكومة الليبية: «لقد اتخذنا بعض التحوطات الأمنية من أجل استباق أي أمر قد يحدث رغم أننا واثقون بأنه لن يحدث أي شيء»، مشيراً إلى أن «الجبهة الداخلية في البلاد متماسكة جدا بإرادة وعزيمة ثوار ليبيا».
ودعا زيدان مواطني بلاده إلى أن تكون احتفالاتهم بالذكرى الثانية للثورة «منضبطة وألا يتخللها أي عنف»، وقال: «لقد تركنا الأمر لحركة الناس التلقائية في كافة المدن»، غير أنه لفت إلى أن مرافق الدولة ستكون «محروسة بالثوار وقوات الجيش».
أعداء الثورة
وتوقع زيدان أن تقدم عناصر من النظام السابق أو من أطلق عليهم «أعداء الثورة بالتنغيص على الليبيين في هذه الاحتفالات». وقال: «قمنا بهذه التحوطات عقب الشائعات وما تم تداوله مؤخراً عن مظاهرات قد تخرج يوم الجمعة 15 فبراير.
ولذلك أردنا أن نتحوط للأمر قبل حدوثه»، مشيراً إلى أن «هناك عناصر هددت فعلاً. وهي تحت الرقابة الأمنية ووضعت ترتيبات للتعامل معها». وأضاف رئيس الحكومة الليبية، أن «أية تظاهرة سلمية حصلت على التصريح اللازم وفق القانون لن يتعرض لها أحد. غير أن أية تظاهرة لم تلتزم بما نص عليه القانون ستمنع».
ومن المقرر أن يحتفل الليبيون بالذكرى الثانية لثورتهم يوم 17 فبراير. لكن كثيرين من الليبيين وخصوصاً في شرق البلاد يحثون المواطنين على الخروج الى الشوارع للاحتجاج على عدم قدرة الحكومة حتى الآن على توفير الأمن بنزع سلاح الميليشيات أو السير قدماً نحو كتابة دستور للبلاد.
إجراءات أمنية
وجرى تشديد إجراءات الأمن في العاصمة طرابلس بغرب البلاد ومدينة بنغازي في الشرق على مدى الأسبوع المنصرم مع قيام الشرطة الليبية وميليشيات متحالفة مع وزارة الداخلية بإقامة نقاط تفتيش غير ثابتة على الطرق الرئيسية.
وتأتي الإجراءات الأمنية بعد أن دعت جماعات معارضة للحكومة الحالية الليبيين إلى التظاهر السلمي يوم الجمعة احتجاجا على عجز الحكومة عن فرض الأمن في أنحاء البلاد. ودفعت الدعوة إلى التظاهر الكثير من السفارات والشركات في ليبيا إلى تشديد إجراءاتها الأمنية.