اعلنت مؤسسة الرئاسة عن جولة حوار جديدة الأسبوع الجاري، فيما أعلنت مصادر في وقت سباق أنّ الحوار ينطلق اليوم ويناقش تغيير النائب العام، وتشكيل حكومة جديدة، ووقف تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة.
وأعلنت الرئاسة المصرية مساء أمس، أنّ «جولة جديدة من الحوار الوطني ستُعقد خلال الأسبوع الحالي بمشاركة الرئيس محمد مرسي»، معتبرة أنّ الحوار هو سبيل التوافق وتفويت الفرصة على ما أسمته «تيّار العنف».
وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي، إنّ «الرئيس مرسي سيشارك في جولة جديدة من الحوار الوطني تُعقد خلال الأسبوع الجاري تعقد بمقر الرئاسة، حيث تجمع على مائدة الحوار القوى السياسية والفاعلة في مصر، لمناقشة جدول أعمال مفتوح يضم جميع القضايا المطروحة من مختلف القوى الوطنية»، واصفاً المرحلة التي تمر بها مصر حالياً بـ «الدقيقة»، داعياً في الوقت ذاته مختلف القوى السياسية الفاعلة المشاركة في الحوار بهدف التوصّل لتوافق وطني حول خارطة العمل المستقبلي وتفويت الفرصة على تيار العنف غير الديمقراطي الذي يفتقد الفكر والعقيدة على حد قوله.
وأضاف علي أنّ «الحوار هو الآلية الفاعلة لتجاوز المشهد الراهن، وأنه يتم الترحيب بجميع القضايا والملفات ووجهات النظر المختلفة التي ستطرح للنقاش حيث لا توجد شروط مسبقة أو خطوط حمراء في الحوار».
بلا خطوط حمراء
وكانت مصادر أكّدت في وقت سابق استئناف الحوار الوطني اليوم دون شروط أو خطوط حمراء للمرّة الأولى، لاسيّما في أعقاب موافقة جبهة الإنقاذ (أكبر تجمع للمعارضة ) على المشاركة فيه، فيما من المنتظر أنّ يتم فيه حسم مطالب القوى المعارضة، أبرزها ما لخصته مبادرة حزب النور السلفي التي تطالب بإقالة الحكومة الحالية، وتغيير النائب العام، وتشكيل حكومة جديدة، ووقف تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة.
وتسببت مبادرة حزب النور السلفي من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها مصر في الفترة الأخيرة بجدل واسع، وتهدف المبادرة إلى إنهاء حالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري، وخاصة بعد أن اجتمع قيادات الحزب مع الرئيس محمد مرسي، وخرجوا بمؤشرات طيبة، على حد قولهم، على اعتبار أن مرسي قابل المبادرة بترحيب، وأبدى موافقته على طرح مطالب المبادرة على طاولة الحوار الوطني المقرر عقدها اليوم.
تشكيك نجاح
ورغم خروج أعضاء حزب النور متفائلين بقبول الرئيس شروط المبادرة بطرحها على مائدة الحوار، وتأكيده أنه لا توجد شروط مسبقة في الحوار، ورغم موافقة الجبهة على المشاركة، إلا أن هناك تشكيكاً حول مدى إمكانية نجاح مثل تلك الحوارات.
وقال الأمين العام لحزب النور جلال المرة، إن «هناك موافقة مبدئية من قيادات جبهة الإنقاذ جميعاً، ولكن ما زال موقف حمدين صباحي غامضاً، ولم يبدِ موافقته لحضور جلسات الحوار إلى الآن، ما يعزز من فرص نجاح المبادرة التي تتفق مع مطالب جميع القوى السياسية، مع وجود ترحيب من مؤسسة الرئاسة حول مشاركة جميع القوى في الحوار الوطني بدون شروط مسبقة».