قدم نائب كويتي أمس طلباً لاستجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح وبين محاوره مزاعم تتعلق بشراء وزارته جهازاً لحماية الحدود من شركة إسرائيلية.. فيما قررت محكمة كويتية وقف تنفيذ حكم يقضي بسجن ثلاثة نواب سابقين ثلاث سنوات كانت محكمة ابتدائية اصدرته الاسبوع الماضي.

وقدم النائب فيصل الدويسان رسميا طلبا لاستجواب الشيخ احمد الحمود الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور. وتتضمن صحيفة الاستجواب محورين: اولهما، ما اعتبره النائب «التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت». وثانيهما، «اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع».

ويتعلّق المحور الأول بمزاعم تتعلق بشراء جهاز لحماية الحدود من شركة اسرائيلية تدعى سنستار كورب، ومقرها كندا.

وتابع النائب الدويسان القول إنّ «استمرار المشروع مع الشركة الإسرائيلية يتجاهل مصالح الكويت «ويرقى الى الخيانة... وتعريض المصالح الوطنية الكويتية للخطر»، وفق وصفه.

واتهم الدويسان الوزير بالفشل في السيطرة على الاحتجاجات التي تقودها المعارضة بسبب اصدار اوامر متناقضة لقوات الامن ما يعني انه «غير قادر على معالجة هذه القضية الحساسة».

يذكر ان استجواب الدويسان يعد الثاني في الفصل التشريعي الـ 14 بعد تقديم النائب حسين القلاف صحيفة استجواباً لوزير المواصلات سالم الأذينة بشكل مفاجئ خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي ما أثار حفيظة عدد من النواب وأحدث شقاً في الآراء النيابية، فيما تتواصل المحاولات نيابية حثيثة لاقناع النائب المستجوب بسحب الاستجواب بغرض إعطاء فرصة أكثر للحكومة حتى ترتب اوراقها.

وأكد النائب خالد العدوة انه لا تزال هناك محاولات نيابية لإقناع القلاف بسحب استجوابه، وفي النهاية إذا وصل الاستجواب إلى مرحلة المناقشة سننظر في الحجج التي سيبديها طرفا المساءلة، وبعدها سيتم الحكم على الاستجواب.

من جهته، اعتبر النائب نبيل الفضل ان استجواب القلاف مبكر جدا «ولكن لابد من احترام هذا الاستجواب لأنه حق دستوري للنائب».

 

 

وقف تنفيذ السجن

 

 

 

قررت محكمة الاستئناف الكويتية وقف تنفيذ حكم يقضي بسجن ثلاثة نواب سابقين ثلاث سنوات كانت محكمة ابتدائية اصدرته الاسبوع الماضي بعد إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية.. فيما تتجه الأنظار إلى جلسة محاكمة النائب السابق البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة.

وبحسب احد وكلاء الدفاع، أمرت المحكمة بالافراج عن النواب: خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم «إلى حين تسوية قضيتهم».. في إشارة إلى الجلسة المقبلة للنظر في الاستئناف في العاشر من مارس المقبل.

وعندما اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الثلاثاء الماضي، امرت بارسال الثلاثة الى السجن، لكن الشرطة لم تفعل ذلك كما ان محكمة الاستئناف وافقت على النظر في ملفاتهم بشكل سريع.