أنهت قمة دول منظمة التعاون الإسلامي امس أعمالها بالتأكيد، في بيان ختامي، على ضرورة إجراء حوار في سوريا يفضي إلى انتقال السلطة، مجددة دعم فلسطين بإقرار تشكيل شبكة أمان مالية لفلسطين وبنود مؤتمر مانحي القدس، فيما دعم البيان حكومة مالي وأدان الإرهاب وأغفل التدخل الفرنسي.
وأعربت القمة، في بيان صدر بنهاية أعمال دورتها الثانية عشرة برئاسة مصر، وتلاه الرئيس المصري محمد مرسي عن تأييدها لمبادرة مرسي بالدعوة إلى حوار رباعي بشأن الأزمة السورية، والتي «ترتكز على وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة، والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار». وأكت القمة أنها «مازالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي»، معربة عن «قلقها من عجز مجلس الأمن القيام بمسؤولياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية».
ولفت البيان إلى أن القمة «شكلت فرصة لقادة العالم الإسلامي للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يومياً على جميع الأصعدة، لذلك انصب اهتمام القادة بالتركيز على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد».
وضع فلسطين
وأقرت القمة اثني عشر بنداً يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس، «وتشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحاً في المدينة، في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل عدة اعوام، والتي تعمل على دعم القدس»، مشيرة إلى أن المشاورات «ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام المقبلة». كما أقرّت «تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جرّاء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية، عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة».
وأضاف البيان أنه «سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية، لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض، لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع، في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة». كما نبّهت القمة إلى «خطورة الخطة الاستيطانية (آي 1) التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماماً عن محيطها، وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين».
وضع مالي
وحول الأوضاع في مالي، أكد البيان أن «هناك مشاورات مكثفة جرت وانتهت إلى تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية الانتقالية، ودعم جهودها لاستعادة أراضيها وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقي، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة أفريقية في مالي». وحثّت القمة السلطات المالية على «وضع خريطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة، مع تشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي من أجل الدخول في عملية تفاوضية، ورفض الإرهاب والتطرّف والاعتداءات على الأماكن التاريخية»، دون أن يأتي على ذكر التدخل الفرنسي.
خلاف على الهواء
وشهدت الجلسة الختامية للقمة مداخلات وتعديلات من جانب بعض الوفود على بعض الفقرات، مثلما جرى من جانب وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي ورئيس وزراء أوغندا ووفد السودان الذي ترأسه مندوبه لدى منظمة التعاون الإسلامي. ونجح الرئيس المصري في احتواء خلاف سوداني- أوغندي نشب على الهواء خلال الجلسة الختامية حيث قبل رئيس وزراء أوغندا باقتراح مرسي، الذي تبنى وجهة نظر السودان، والرافضة لإجراء أي تعديلات على فقرة تم إقرارها من قبل. وكانت هذه الفقرة تتحدث عن تشكيل لجنة من جانب القمة لتقصي الحقائق فيما جري من خلافات وأزمة بين الدولتين.
السعودي مدني أميناً
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي في الجلسة الختامية لقمة منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أن القمة اختارت وزير الإعلام الأسبق السعودي إياد مدني أميناً عاماً للمنظمة. ويخلف مدني الأمين العام المنتهية ولايته التركي أكمل الدين إحسان أوغلي.
وقال مرسي الذي يرأس الدورة الجديدة للقمة الإسلامية إنه بصفته رئيساً لمصر منح أوغلو «وشاح النيل» وهـو وسـام مصـري رفيع. من جانبه، أعلن الرئيس التركي عبد الله غول استضافة بلاده القمة الاسلامية المقبلة في فبراير 2016.