أثارت لقطات مصورة أظهرت ضرب عناصر الأمن المركزي متظاهراً وتجريده من ملابسه وسحله في الشارع المقابل لقصر الاتحادية قبل وضعه في إحدى المدرعات، سخطاً شديداً من قبل العديد من القوى السياسية والنشطاء، لترد الرئاسة عبر بيان أعربت خلاله عن «الألم» مما حصل، في حين أبدت وزارة الداخلية «الأسف» وأعلنت فتح تحقيق بالواقعة.
وأظهر شريط مصور رصدته قناة «الحياة» المصرية قيام عدد من جنود وضباط الأمن المركزي، المُكلفين بحراسة محيط القصر، بسحل أحد المحتجين، ويدعى حمادة صابر، خلال تظاهرات جمعة «الخلاص» والاعتداء عليه بالضرب بالعصي واللكمات وإلقاء القبض عليه بعد تجريده من ملابسه كاملة، قبل وضعه داخل إحدى المدرعات التابعة لوزارة الداخلية المصرية. وبث ناشطون اللقطات على شبكة الإنترنت مع تعليقات من بينها «وكأن الثورة لم تحدث أبداً».
وردت الرئاسة المصرية على الحادث عبر بيان أفادت فيه أنه «آلمها ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان».
كذلك، ذكرت وزارة الداخلية في بيان أنها «تعرب عن أسفها لواقعة قيام بعض رجال الشرطة بالتعدي على أحد المتظاهرين بمنطقة قصر الاتحادية»، مؤكدة أن ما حدث ليس إلا «تصرفاً فردياً لا يُعبر بأي حال عن عقيدة رجال الشرطة».
وأكدت «الداخلية» أن ما حدث «محل تحقيق سوف تعلن نتائجه على الرأي العام فور الانتهاء منه»، وأنها «لن تتستر على أي خطأ أو تجاوز انطلاقاً من إيمانها بدورها في حماية حقوق الإنسان وصون حريّاته وتأكيداً على النهج الجديد للوزارة»، على حد تعبيرها.
موقف قنديل
بدوره، جدد رئيس الوزراء هشام قنديل إدانته لأحداث العنف التي شهدها محيط قصر الاتحادية الليلة قبل الماضية زجاجات المولوتوف الحارقة على القصر، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات. وقال قنديل في بيان أمس إن ما حدث «لا يمت بصلة لثورة 25 يناير»، مطالباً القوى السياسية بـ«كشف الغطاء السياسي عن مثيري الشغب الذين يتعرضون بالأذى للمنشآت العامة والخاصة».
وأدان «قنديل» عملية السحل التي تعرض لها صابر، معتبراً أن «ما شهده محيط الاتحادية من أحداث عنف لا يُعبّر عن السلمية». وشدد رئيس الوزراء المصري على «احترام سلمية المظاهرات وحق الجميع في التعبير عن رأيهم باعتبار ذلك من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير»، بحسب البيان.
الوزير والحكومة
ونظم المئات مسيرات في القاهرة تندد بما حصل تطالب بالتحقيق في الحادث.
أما الناطق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أبرز تحالف للمعارضة، خالد داود فأكد في تصريحات أن «الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماماً من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الاتحادية، تتطلب إقالة وزير الداخلية» اللواء محمد إبراهيم.
كما طالب رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور بإقالة وزير الداخلية، قائلاً في تصريحات تلفزيونية إن ما حدث «غير مبرر على الإطلاق، ولا أتصور أن هذا يحدث في مصر بعد الثورة»، ومشيراً إلى أنه «يرفض ما حدث من إلقاء مولوتوف على قصر الاتحادية لكنه يرفض تماماً ما حدث لهذا المواطن من سلوك إجرامي».
من جهته، قال رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطني السيد البدوي إن مشهد السحل «كفيل بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون»، مطالباً بأن تقوم الحكومة بـ«اعتذار للشعب على إهانة أحد أبنائه». يشار إلى أنه في أواخر 2011، أثارت صورة متظاهرة محجبة، كان الجيش يسحلها في الشارع القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة وقد ظهر صدرها وبطنها، استياءً في مصر والعالم.