بعد أيام من تحذير عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باستجوابه، أعلن النائب نواف الفزيع تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي منتصف فبراير الجاري بشأن ملف القروض، فيما تأسست كتلة جديدة في مجلس الأمة باسم «المستقلون».وأكد الفزيع في تصريحات صحافية أمس أن الاستجواب المفترض في منتصف فبراير الجاري «التزام منا كنواب في قضية تمس كل كويتي وكل ما لدينا من اللجنة المالية يكفينا لتقديم الاستجواب»، مضيفاً: «كنت واضحا في مقترحي بشراء الحكومة فوائد القروض من 98 إلى 2008».
وأوضح أن «تصور اللجنة هو في صندوق المعسرين وتخفيض الفائدة فقط، في حين لم تقدم الحكومة أي حلول وسط أو مبادرة». وأردف «لن نجامل على حساب هذه القضية، حيث أن محور الاستجواب هو قضية القروض والمستندات والأحكام على المواطنين الكويتيين»، مستطرداً: «وسننسق مع باقي النواب الذين يرغبون المشاركة في تقديمه».
استجواب الداخلية
بدوره، أكد النائب فيصل الدويسان انه ماض في تقديم استجوابه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، «ومستمر الآن في تجميع المعلومات الخاصة بصحيفة الاستجواب»، مشيرا إلى أن الهدف من استجوابه هو «إصلاح وزارة الداخلية وإصلاح الخلل في الوزارة»، نافياً وجود أي «أسباب شخصية أو تصفية حسابات».
الصحة والعمل
من جهتها، أكدت النائب صفاء الهاشم السعي إلى مساءلة سياسية لوزيري الصحة والعمل ان «صحت أخبار تنفيع أقارب لهم في الندب والنقل وترشيح لمنصب وكيل مساعد في وزارتيهما»، مضيفة: «نقولها واضحة إن صحت أخبار ندب اربعة من أخوة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وترشيح ابن عمها لمنصب وكيل مساعد وأختها، والعبث الذي يمارسه وزير الصحة بحركة التنقلات والانتداب لأبناء عمومته، فالمنصة بانتظارهم وبقسوة».
كتلة برلمانية
من جانب آخر، أعلن النائب ناصر المري تأسيس كتلة جديدة مستقلة باسم «المستقلون» مكونة من النواب بدر البذالي وحمد الهرشاني وسعد البوص وطاهر الفيلكاوي وعادل الخرافي وفيصل الكندري ومشاري الحسيني وناصر المري.
وقال المري ان «باب الانضمام إلى الكتلة مفتوح لكل من أراد الدخول فيها وسنعمل بالتعاون مع الفريق الحكومي وسنمارس الدور الرقابي وتحقيق تكافؤ الفرص وسيكون لنا لقاء دوري مع الإعلام لإطلاعهم على أجندتنا المعتمدة وما تحقق منها وما سيتحقق بتواريخ محدد». وأضاف: «سنعمل مع بقية الزملاء الأعضاء لتحقيق الهدف السامي لكل محب لهذه الأرض، وهو العدل الاجتماعي، وان يكون جميع المواطنين سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات». وأردف: «سنتعاون مع الفريق الحكومي وندعمه ان أصاب وسنقومه ان اخطأ».
حماية العقائد
توعد النائب خالد الشطي من أسماهم «الوزراء المتقاعسون عن القيام بدورهم في حماية العقائد والمقدسات» بـ«تفعيل المساءلة السياسية ضدهم»، مطالبا الكويتيين والمقيمين بأن «يتقدموا بالشكوى الجزائية ضد من يتعرض لعقائدهم ومقدساتهم في المنافذ الحدودية».
وقال الشطي ان «المساءلة السياسية ستطول الوزراء المتقاعسين، حيث أن تهاونهم في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مثيري الفتنة لن يمر دون محاسبة»، على حد تعبيره، مضيفا: «أحذر الذين أهانوا معتقدات ومقدسات المؤمنين أن أنوفكم سيكسرها سيف القانون في الدنيا»، على حد وصفه.