أعلن رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السورية معاذ الخطيب أمس أنه مستعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام السوري في القاهرة أو تونس أو اسطنبول، مشدداً على أن هذا رأيه الشخصي وأن الائتلاف سيحدد اليوم الخميس موقفه الرسمي بهذا الشأن، في وقت حددت معارضة الداخل ست مهام لإقامة الدولة المدنية، في حين دعا المبعوث الأممي- العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مجلس الأمن إلى «رفع الالتباس» في إعلان جنيف بشأن مصير الرئيس بشار الأسد في عملية سياسية انتقالية.
وكتب الخطيب على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» أمس: «بلغني من وسائل الإعلام أن النظام في سوريا يدعو المعارضة إلى الحوار، وكلف رئيس الوزراء بإدارة المشروع، وان وزير داخلية النظام يدعو قيادات المعارضة إلى العودة إلى سوريا».
وأضاف: «لما صار المواطن السوري في أزمة غير مسبوقة، وكمبادرة حسن نية للبحث عن حل سياسي للأزمة، ولترتيب الأمور من أجل مرحلة انتقالية توفر المزيد من الدماء، فإنني أعلن بأنني مستعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام في القاهرة أو تونس أو اسطنبول».
إلاّ أنه أشار إلى أنه يشترط أمرين أساسيين كثمن أولي للجلوس مع ممثلين عن النظام، أولاً: «إطلاق سراح 160 ألف معتقل من السجون، وأولهم النساء ومعتقلو الاستخبارات الجوية وسجن صيدنايا، وثانياً: الإيعاز إلى كل سفارات النظام بمنح جميع السوريين الذين انتهت جوازاتهم جوازات جديدة أو تمديدها لمدة عامين على الأقل».
وفي تعليق لاحق أوضح الخطيب بأن «الفكرة التي طرحتها هي رأيي الشخصي وأنا أتحمل مسؤوليتها، وللائتلاف اجتماع لهيئته السياسية المؤقتة وهو سيقرر موقف الائتلاف الرسمي»، اليوم الخميس.
وأضاف مشدداً على أن «هذا رأيي الخاص، وأنا متمسك بحقي في ذكره، وعلى الشخصيات والهيئات والدول التي لا يناسبها ذلك أن تعبر عن رأيها، ولكن لن أقبل إرهاباً فكرياً من أحد»، على حد وصفه. وشدد على أنه لا يفاوض «على بقاء النظام بل على رحيله بأقل كلفة من الدم والخراب».
ولاحقاً أصدر المجلس الوطني بياناً تعقيباً أكد فيه أن هذه التصريحات «لا تعبر عن موقف الائتلاف وتتناقض مع النظام الأساسي للائتلاف ووثيقة الدوحة المؤسسة للائتلاف من رفض قاطع للتفاوض مع النظام المجرم، والإصرار على رحيله بكل رموزه». وأكد المجلس «تمسكه المطلق بهذه الإرادة الشعبية السورية، ورفضه لأي تسوية مع النظام السوري وأي تفاوض معه».
6 مهام
أما في جنيف، فدعا المشاركون في «المؤتمر الدولي السوري» إلى العمل على إقامة عملية سياسية عبر التفاوض بين المعارضة والسلطة.
وقال المشاركون في إعلان الليلة قبل الماضية أن «اقامة الدولة المدنية تنطلق من ست مهام، أولها: اعتبار اتفاق جنيف أساساً صالحاً للتنفيذ وفي مقدمته ايقاف متزامن للعنف، وثانيها: العمل على اقامة عملية سياسية عبر التفاوض بين المعارضة والسلطة لتنفيذ بيان جنيف ومن أجل اصدار اعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة والعمل على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بإشراف دولي».
واشار إلى أن المهمة الثالثة هي «الدعوة إلى عقد مؤتمر جنيف الدولي 2 بحيث يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الميدانية ومتطلباتها ويضع آليات ملزمة بنتائج التفاوض من مجلس الأمن وفق الفصل السابع»، والرابعة هي «القيام بأعمال الإغاثة الفورية والعمل على اعادة الحياة إلى طبيعتها لجميع السوريين اللاجئين وتعويض المتضررين والمباشرة بإعادة الإعمار».
وافاد الإعلان أن المهمة الخامسة هي «الالتزام بوحدة سوريا شعباً وأرضاً والمساواة الكاملة بين جميع السوريين واقامة نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة والدخول إلى مجتمع الحداثة والمعاصرة»، والسادسة «تفعيل ما اتفق عليه المجتمعون على تشكيل لجنتين، واحدة هدفها اقامة القطب الديمقراطي المدني والتواصل مع قوى المعارضة بكافة أطيافها، والثانية التواصل مع المجتمع المدني العالمي بما يساعد على تحقيق أهداف الثورة».
موقف الإبراهيمي
إلى ذلك، دعا المبعوث الأممي- العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مجلس الأمن إلى «رفع الالتباس» في إعلان جنيف بشأن مصير الرئيس بشار الأسد في عملية سياسية انتقالية.
وقال الإبراهيمي للصحافيين بعد تقديمه تقريراً الى المجلس بشأن مهمته ان «المجلس لا يمكنه ان يكتفي بالقول: نحن منقسمون، اذن فلننتظر أياماً افضل.. يجب على اعضاء مجلس الأمن ان يعالجوا هذه المشكلة الآن». واضاف: «في حال مارسنا المزيد من الضغط على اطراف النزاع، فربما سيكون هناك مزيد من التقدم».
واقترح خصوصاً ان «يرفع مجلس الأمن الالتباس» في اعلان جنيف حول مصير الأسد في عملية سياسية انتقالية، مشيراً الى ان شرعيته «فقدت مصداقيتها بصورة لا يمكن إصلاحها». وقال ان «الحكومة الانتقالية المقررة بموجب اعلان جنيف يجب ان تعطى جميع السلطات التنفيذية، اي يجب ان تتحول جميع سلطات الدولة الى هذه الحكومة».
واقر الابراهيمي بانه «لم يحقق الكثير من التقدم»، ولكنه رفض فكرة تخليه عن مهمته، قائلاً: «أنا لا اتخلى بسهولة». واستطرد: «عندما اشعر بأني اصبحت كلياً غير مجد، فلن ابقى دقيقة اضافية في هذا المنصب».
واردف: «لم أكن أريد هذه الوظيفة ولم أبحث عنها ولست محتاجاً إليها كعمل، وإذا كنت مستمراً بها فهذا لأنني أشعر، ربما بغباء، بالواجب». وأوضح الإبراهيمي أن «سوريا تتعرض للتدمير شيئاً فشيئاً وتتفكك أمام أنظار العالم».
موقف قطري
سياسياً أيضاً، طالب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بـ«تمكين الشعب السوري لحماية نفسه في ظل ما يتعرض له من مجازر بشعة وتهجير وتدمير للقرى»، التي قال إنها «سويّت تماماً بالأرض وهو ما يذكرنا بالحرب العالمية الثانية وما أحدثته من دمار في أوروبا».
وأفاد في تصريحات صحافية أن «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد لأنه بسبب خلافاته أعطى المبرر لعمليات القتل التي تطال المواطنين السوريين وهدم البيوت والتدمير».
وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن «العامل المهم الذي سيحسم المعركة في سوريا هم المقاومون على الأرض»، معرباً عن أمله في أن يحدث ذلك «في أقصر وقت ممكن لتقليل الخسائر المادية والبشرية، لأنه في حال إطالة أمد الأزمة فإن الخسائر ستكون أكبر».
خسائر
200
قدّر القيادي في المعارضة السورية والخبير الاقتصادي عارف دليلة، على هامش مؤتمر جنيف، حجم الخسائر التي لحقت بسوريا جراء الأزمة الدائرة فيها منذ نحو عامين بأنها وصلت إلى نحو 200 مليار دولار، وتوقع أن تستغرق عمليات إعادة الإعمار 25 عاماً. جنيف ــ «يو.بي.آي»