التقى رئيس حركة النهضة التونسية، أحد أطراف ترويكا الحكم في تونس، راشد الغنوشي، أمس، برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، للتشاور حول التعديل المنتظر منذ أكثر من شهر، حيث أكد حصول توافق بين أعضاء الترويكا وأطراف سياسية أخرى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يتوقّع الإعلان عنها قريباً دون تحديد موعد محدد.. فيما هدد وزير العدل نور الدين البحيري بالاستقالة من حركة النهضة في حالة إبعاده عن منصبه.
وقال الغنوشي في تصريح صحافي، إنّه تناول مع رئيس المجلس التأسيسي الحديث بشأن تكوين حكومة وحدة وطنية، تضمّ عدّة أطراف حزبية، دون أن يذكر هويتها، مضيفاً أنّ رئيس الحكومة حمادي الجبالي هو الذي سيتولى عرض التشكيلة الوزارية الجديدة في القريب.
في الأثناء، نشر الجبالي على صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك، الشهادة الطبية التي أمضاها طبيبه حول وضعه الصحي، حيث طمأن مقربيه أن حالة إرهاق خفيف أصابته في سياق كثرة العمل وتواصله، لذلك، تم إخضاعه لسلسلة من الفحوص العامة على القلب، مع أخذ عينات من الدم من أجل تحاليل أكثر عمقاً، وعلاج أكثر دقة ومناسبة لحالته الصحية.
إلى ذلك، عقد مجلس الشورى لحركة النهضة اجتماعاً مغلقاً لتدارس مسألة التحوير الحكومي، في غياب الجبالي الذي حصل على ترخيص طبي بالراحة لمدة أسبوع.
وجاء الاجتماع وسط أنباء عن حدوث انشقاق في صلب الحركة، بسبب تباين المواقف بين الجناح المعتدل الذي يقوده الجبالي، ويدعو إلى استمرارية كيان الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية وفتح باب الحوار مع الجميع دون إقصاء لأي كان، والإسراع بتنظيم المواعيد الانتخابية المرتقبة، وبين الجناح المتشدد الذي يرتبط بمشروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ويسعى إلى الهيمنة المطلقة على دواليب السلطة في البلاد، وإلى التحالف التكتيكي مع الجماعات السلفية.
انشقاقات منتظرة
ويرى جلّ المراقبين أن المرحلة المقبلة ستشهد انشقاقات في صلب حركة النهضة بين تياري السيادة الوطنية والمشروع الإقليمي، وأن التيار الأول، الذي يقوده الجبالي، لا يرى مانعاً من التحالف مع الأحزاب الوسطية المعتدلة، ومنها حركة نداء تونس والحزب الجمهوري والأحزاب الدستورية، طالما أن المنضمين إليها غير مورطين في قضايا الفساد.
ولا يخفي الجناح المعتدل في حركة النهضة رفضه لقانون العزل السياسي والإقصاء، في حين يسعى الجناح المتشدد الذي يقوده الغنوشي، إلى تنفيذ خطة العزل لأهداف انتخابية.