معارض سوري لـ«البيان»: نطالب بأسلحة نوعية
طالب عضو المجلس الوطني السوري ومدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية رضوان زيادة المجتمع الدولي بتوفير أسلحة نوعية للجيش الحر، نافيا في مقابلة مع «البيان» وجود خلافات بين أطياف المعارضة على أسماء الحكومة الانتقالية.
وأضاف زيادة في حواره مع «البيان» أن الثورة السورية «سوف تحقق الانتصار في النهاية، والدليل على ذلك التقدم الذي يحرزه الجيش الحر على الأرض»، مستطرداً: «لكن هذا النصر ستكون تكلفته البشرية والمادية كبيرة وجسيمة، والتدمير والقتل الذي يقوم به النظام سيكون اكبر وأكثر مما يجري حالياً، خاصة اذا استمر التقدم الذي يحرزه الجيش الحر في دمشق وقرر النظام تكرار نفس الجرائم التي ارتكبها في ادلب وحلب». وأردف زيادة «القتال في حلب وادلب جرى ويجري من شارع لشارع ومن حارة لحارة.. فالنظام السوري يطبق ما توعد به معمر القذافي شعبه، فهو يلاحق الشعب السوري لقتله من دار لدار ومن زنقة لزنقة».
ووصف زيادة الانتصارات التي يحققها الجيش الحر بأنها «حقيقية ومهمة، لكنها تبقى جزئية رغم أهميتها الاستراتيجية والعسكرية وخاصة سيطرة الجيش الحر على كتائب الدفاع الجوي الأمر الذي حد من قدرة النظام على استخدام سلاح الجو في قصف المدن والبلدات السورية، لكن هذا التقدم يبقى جزئيا بسبب انتشار قوات النظام في مناطق عديدة»، مطالباً بأسلحة نوعية للجيش الحر «لشل البنية التحتية للنظام».
حكومة انتقالية
من جهة أخرى، دعا زيادة الائتلاف الوطني للمعارضة والثورة السورية الى تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وأهمها تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقال زيادة إن ولادة الائتلاف «كانت خطوة مهمة في اتجاه توحيد المعارضة وبناء أفق سياسي قادر على لعب دور رئيسي، ولكن هناك أهدافا وضعها الائتلاف يجب أن نعمل معا من اجل تحقيقيها، وأهمها تشكيل الحكومة الانتقالية، لان الاعتراف الدولي بالائتلاف كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري كان اعترافا سياسيا». واستطرد: «نريد له ان يتحول الى اعتراف قانوني من خلال تشكيل حكومة مؤقتة ليتسنى للمعارضة استلام السفارات السورية في جميع دول العالم لتكون هذه الحكومة قادرة على العمل واستبدال مواقع النظام في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كمجلس حقوق الإنسان وغيره من المنظمات والمواقع الدولية».
تشكيل ووجهات
واعترف زيادة بوجود «وجهتي نظر» داخل المعارضة السورية أدتا إلى التأخير في الإعلان عن الحكومة المؤقتة الانتقالية، نافيا في الوقت نفسه وجود خلافات على الأسماء المرشحة لهذه الحكومة، مضيفا ان «هناك من يرى انه من المبكر الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بسبب غياب الضمانات الدولية للاعتراف بها في حال إعلانها، بينما يرى البعض، وأنا منهم، ان وجود حكومة انتقالية مؤقتة ضرورة وتلبية لحاجة ماسة».
وقال زيادة: «الحكومة المؤقتة حاجة سورية داخلية اكثر منها حاجة للمجتمع الدولي لسبب قانوني أشرت اليه سابقا وهو ان لا أحد يعترف بكيانات سياسية لإدارة السفارات السورية في الخارج.
وفي حال إعلان الحكومة، فإن ذلك سيمكن المعارضة من تولي إدارة هذه السفارات وخدمة المواطنين السوريين.
كما أن وجود حكومة انتقالية مؤقتة سيوفر الوسائل والأدوات اللازمة لتنظيم المناطق المحررة وتنظيم الشؤون الاغاثية والإنسانية وتحديد المناطق المنكوبة والعمل بشكل فعال لخدمة الشعب السوري والبدء ببناء سوريا الجديدة ومؤسساتها على الأرض».
وأضاف زيادة أن تشكيل حكومة انتقالية «سيمكن الثورة من الانضمام لنظام روما الأساسي وبالتالي تستطيع المحكمة الجنائية الدولية البدء في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد دون العودة الى مجلس الأمن».
وعود
لفت المعارض السوري رضوان زيادة إلى أن المجتمع الدولي «لم يلتزم بالوعود التي قطعها على نفسه بعد الإعلان عن تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». وقال: «من أصل 900 مليون دولار وعد بها المجتمع الدولي المعارضة السورية لم يصل منها إلا اقل القليل».
