مع تراجع للعملة المصرية الذي تزامن مع الانخفاض في التصنيف الائتماني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر تواصل الحكومة المصرية إرسال رسائل تطمين إلى الداخل والخارج، حيث أعربت عن استعدادها لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي قبيل زيارة مرتقبة لوفد من الصندوق النقد الدولي لمناقشة مسألة منح مصر مزيداً من الوقت لتهدئة التوترات السياسية قبل اتخاذ إجراءات تقشفية لا تحظى بقبول شعبي. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر ستطمئن وفد صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي بالبلاد وخطط الحكومة.
قنديل يبرر
وأضاف قنديل أن الحكومة ستشرح للوفد الأسباب التي دفعت القاهرة لطلب تأجيل الاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق. وقال إن الحكومة ستطمئن مسؤولي الصندوق بشأن «سلامة توجهات الحكومة وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي».
من جهته، قال وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي إن مصر مستعدة لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار، وذلك قبل يوم من زيارة مسؤول من الصندوق للقاهرة للتباحث حول قرض مهم لاقتصاد البلاد.
وأبلغ حجازي الذي أدى اليمين الدستورية أمام مرسي في وقت لاحق أمس الصحافيين أنه مستعد تماماً لاستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي. كما بحث حجازي الوضع الاقتصادي في مصر مع قنديل.
يشار إلى أن حجازي ليس عضوا في جماعة الإخوان المسلمين رغم أن وسائل إعلام مصرية قالت إنه مقرب من الجماعة.
وتأتي تصريحات قنديل وحجازي قبل ساعات من وصول وفد من صندوق النقد الدولي لبحث دعم مصر، حيث أعلن الصندوق في بيان ان المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد يزور مصر اليوم لإجراء محادثات حول قرض تبلغ قيمته 4,8 مليارات دولار تم تجميده الشهر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
زيارة وفد
وقالت هذه الهيئة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إن مسعود احمد يزور مصر بدعوة من السلطات المصرية، لمناقشة «الصعوبات» الاقتصادية في البلاد والبحث في «دعم ممكن» من الصندوق.
وأكد البيان أن المحادثات ستتركز على «التطورات الاقتصادية الأخيرة ومشاريع برامجها السلطات المصرية الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في مصر وإمكانية تقديم دعم من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر على مواجهة هذه التحديات». وكان رئيس الوزراء المصري صرح أن القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة أسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب بمنح مصر قرضا.
وكانت مصر اتفقت مع الصندوق في 20 نوفمبر على خطة مساعدة بقيمة 4,8 مليارات دولار لمدة 22 شهرا من اجل سد النقص في المالية في السنة المالية 2013-2014. وعلق طلب المساعدة هذا في 11 ديسمبر الماضي «بسبب الوضع السياسي في البلاد»، حيث كان الرئيس الإسلامي محمد مرسي يواجه أسوأ أزمة سياسية منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي.
أزمة
يواجه الاقتصاد المصري أزمة خطيرة منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك مطلع 2011 تحت ضغط ثورة شعبية، مع انخفاض عائدات السياحة الذي أدى إلى تراجع احتياطي العملات الصعبة، وانهيار الاستثمارات الأجنبية.
وكانت مصر جمدت زيادة الرسوم التي تهدف إلى إصلاح الحسابات العامة بناء على الأهداف التي ناقشتها مع صندوق النقد الدولي، لتجنب تأثير خطوة كهذه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.