بدأت الأزمة بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير المالية رافع العيساوي والتي اتخذت بعدا طائفيا خطيرا إلى الاتجاه نحو التهدئة اثر اعتذارات متبادلة بينهما والاتفاق على تشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع آمر حماية فوج الوزير وتسعة من عناصره الذين اعتقلوا بتهم إرهابية، في وقت قطع مئات من سكان محافظة الأنبار التي تسكنها غالبية سنية أمس طريقا رئيسيا يربط العراق بالأردن وسوريا احتجاجا على «نهج الحكومة الطائفية»، ، بينما بحث رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قضية العيساوي محذرين من أوضاع البلاد لاتتحمل أزمات جديدة.

وقال مصدر مطلع إن «العيساوي طالب بتشكيل لجنة تحقيق معمقة للبت في مصير المعتقلين وفق القانون»، مؤكدا «موافقة المالكي على تشكيل اللجنة برئاسة الفريق قاسم عطا وتضم ممثلين عن البرلمان ووزارة المالية بعد أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي قدم طلب له بهذا الخصوص».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «نوابا عن العراقية سيقومون بزيارة أفراد الحماية المعتقلين»، مؤكدا أن«طرفي الأزمة اتفقا على إيقاف الحملات الإعلامية فورا، واتخاذ كل ما يلزم للتهدئة وعدم فسح المجال للمجاميع المسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها أن تستثير المشاعر الطائفية بين المواطنين».

وجاء هذا التطور عقب تأكيد مصادر مقربة من المالكي والعيساوي انهما تبادلا اعتذارات في اتصال هاتفي خلال الساعات الأخيرة تم الاتفاق خلاله على إحالة ملف افراد حماية الوزير المعتقلين الى لجنة قضائية محايدة بعد ان كان رئيس الوزراء قد عاقب أفراد القوة التي هاجمت منزل العيساوي ومقر فوج حمايته لسوء تعاملهم وانتهاك مارسوه خلال عملية المداهمة.

وجرى الاتفاق أيضا على قيام نواب عن العراقية بزيارة أفراد حماية العيساوي المعتقلين وإيقاف الحملات الإعلامية بين طرفي الأزمة فورا واتخاذ كل ما يلزم للتهدئة. وقرر المالكي تشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا مدير جهاز المخابرات للتحقيق في ملابسات اعتقال حماية وزير المالية. واعتذر المالكي للعيساوي عن سوء تصرف القوة التي داهمت منزله ومقر فوج حمايته مؤكدا اعتقالهم واحالتهم الى القضاء فيما اعتذر الوزير العيساوي عن مطالبته باستقالة المالكي ووصفه لممارساته بالطائفية.

تحذير من اتساع الأزمة

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن قلقهما من اعتقال أفراد حماية العيساوي وطالبا المالكي باحترام مبادرة الرئيس جلال طالباني في إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الموجودة في العراق وعلى رأسها مشكلة الحكم .

وابلغ النجيفي بارزاني خلال الاجتماع بان أعضاء ووزراء وقيادات القائمة العراقية خولته اتخاذ أي قرار مصيري حول العملية السياسية في العراق حيث أوضخ بارزاني انه سيبحث الأمر مع الأطراف الكردستانية في إشارة الى إمكانية تجديد طلب سحب الثقة عن الحكومة. كما تم بحث آخر المستجدات السياسية وعلى رأسها مداهمة مكتب ومنزل العيساوي حيث أعرب الجانبان عن قلقهما من خطورة هذا الملف وأكدا على أن العراق لايتحمل أزمات أخرى كالتي تمارس مع إقليم كردستان .

وقال النجيفي وبارزاني في بيان مشترك إنّه «كان من الضروري على الحكومة الاتحادية مراعاة الأوضاع الحساسة التي يمر بها البلد ومراعاة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية واحترام جهوده لإيجاد حلول جذرية للمشاكل والمسائل العالقة».

وأكد النجيفي أن نواب ووزراء العراقية قد خولوا قيادة ائتلاف العراقية باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية وان زيارته إلى أربيل جاءت للتشاور مع الرئيس بارزاني حول الخطوات المتعلقة بتصحيح مسار العملية السياسية.

وعلى الصعيد نفسه وصف بارزاني المالكي بانه اكبر تهديد لوحدة العراق بأن «المالكي يتصرف بشكل منفرد ،وهذا لن يساعد على حل مشاكل العراق» لافتا إلى أن الأكراد ليسوا الوحيدين القلقين من نهج رئيس الوزراء .

قطع الطريق

في الأثناء، قطع مئات من سكان محافظة الأنبار التي تسكنها غالبية سنية طريقا رئيسيا يربط العراق بالأردن وسوريا احتجاجاً على «نهج الحكومة الطائفية»،.

وتجمع نحو الفي شخص من شيوخ العشائر والعلماء وأعضاء في مجلس محافظة الأنبار ومواطنين على الطريق الرئيسي في الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد) وقطعوه بالاتجاهين بعدما اقاموا صلاة جماعية فوقه قبل ان يُحوّلوه الى منبر للخطابات، بينما تقوم قوات من الشرطة بمراقبة المتظاهرين من بعيد.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية حكمت عيادة أمام المتظاهرين: «اجتمعنا ليس من اجل (وزير المالية رافع) العيساوي و(افراد) حمايته بل من اجل تغيير نهج الحكومة الطائفية وإسقاط حكومة المالكي».

 

 

تعليق نصاب

 

 

للمرة الثانية على التوالي، أعلنت القائمة العراقية تعليق حضور نوابها إلى جلسة مجلس النواب أمس ما أى إلى تعليق الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وذكرت مصادر برلمانية أن نواب «العراقية» علقوا حضورهم جلسة مجلس النواب وعقدوا قبل الظهر اجتماعا بحضور القيادي بالقائمة العراقية رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي. وأوضح أن الاجتماع خصص لشرح عملية اعتقال حماية القيادي بالقائمة وزير المالية رافع العيساوي واقتحام مكتبه يوم الخميس الماضي.