كشفت نتائج غير رسمية أن المصريين وافقوا على مشروع دستور جديد أثار جدلا واسعا ويدعمه الإسلاميون بـ 64 في المئة مقابل 36 رفضوه، وذلك بعد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت في الاستفتاء ومواجهات بين مؤيديه ورافضيه، فيما تعهدت المعارضة متمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني بالعمل حتى إسقاط الدستور الذي وصفته بـ«الباطل»، لكنها أشارت إلى أنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة بعد شهرين من إقرار الدستور الذي سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية الرسمية اليوم.
وقبيل الإعلان بشكل رسمي عن النتائج النهائية اليوم الاثنين أعلنت مصادر متطابقة على رأسها تيار الإسلام السياسي عن الموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل بنسبة بلغت 63.8 في المئة مقابل رفض 36.2 في المئة وذلك خلال الجولتين اللتين أجريتا في 15 و22 ديسمبر الجاري بالإضافة إلى تصويت المغتربين.
وأفادت تقارير متطابقة أن المقترعين وافقوا في المرحلة الثانية من الاستفتاء بنسبة 71 في المئة تقريبا على مشروع الدستور الجديد مقابل عدم موافقة 29 في المئة تقريبا. وبهذه النتيجة تصبح النتيجة شبه النهائية غير الرسمية للمرحلتين 63.8 في المئة تقريبا للموافقين مقابل رفض 36.2 في المئة تقريبا من إجمالي الأصوات.
وجرت عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي، ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة. ومن جهتها، رأت جماعة الإخوان المسلمين أن إقرار الدستور: «فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء.. على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته».
المعارضة تصعد وتشكك
من جانبها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنها ستعمل لإسقاط الدستور الجديد، لكنها لم تحدد موقفا واضحا إزاء قبول نتائج الاستفتاء.
وذكرت الجبهة في بيان ألقي في مؤتمر صحافي أمس أن نتيجة الاستفتاء تسبب فيها ما حدث «من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي».
وشددت الجبهة في بيانها: «سنواصل نضالنا من أجل أن يحظى هذا الشعب بحقوقه وحرياته». وأوضح البيان أن الجبهة: «لن تسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبدا». وشددت الجبهة أن الأحزاب الليبرالية واليسارية الممثلة في الجبهة ستندمج في حزب واحد لتوحد معارضتها للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويدعمه إسلاميون آخرون.
الطعن أمام القضاء
وبدوره، قال العضو القيادي في الجبهة حمدين صباحي: «سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور في أقرب وقت ممكن». وأضاف صباحي أن الجبهة ستطعن أمام القضاء على نتيجة الاستفتاء. وأردف القول إن النتيجة غير الرسمية للاستفتاء التي تضمنت أن نحو 32 من الناخبين فقط شاركوا فيه أكدت أن هذا الدستور لا توافق وطني عليه.. ويشق الصف الوطني.. وساقط من زاوية التوافق الوطني، على حد تعبيره.
من جانبه، قال العضو القيادي في الجبهة محمد أبو الغار إن من لم يشاركوا في الاستفتاء كانوا سيرفضون مشروع الدستور ولم يدلوا بأصواتهم بسبب الاضطراب الذي قالت منظمات حقوقية إنه حدث في كثير من اللجان. وطالب العضو القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي اللجنة العليا للانتخابات بألا تعلن النتائج النهائية قبل التحقيق في المخالفات. وأضاف حمزاوي: «نحن في نضال سلمي مستمر من أجل إسقاط دستور باطل».
وحول ما إذا كان الاعتصام في التحرير سيستمر احتجاجا قال العضو القيادي في جبهة الإنقاذ جورج إسحق: «هذا قرار النشطاء في الميدان وليس قرار الجبهة». وأردف القول: «سنناضل بكل قوة من أجل إسقاط هذا الدستور الظالم».
انقسام حاد
وتشهد مصر انقساما حادا بين مؤيدي مشروع الدستور الجديد ومعارضيه ووقعت العديد من الاشتباكات بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها يوم الجمعة الماضي بمحافظة الإسكندرية.
لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين والبالغ عددهم 51 مليون نسمة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في المرحلة الثانية 25 مليون نسمة.
وستنتقل السلطات التشريعية التي يملكها الان الرئيس محمد مرسي بعد حل مجلس الشعب في وقت سابق من العام الجاري الى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد. وانتخب ثلثا اعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في اوائل العام الجاري اما الثلث الاخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي الذي انتخب في يونيو عينه. ويهيمن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤه على مجلس الشورى.
تظاهرات مؤيدة ومعارضة للنائب العام
من جهة أخرى، تظاهر عشرات من المحامين والمواطنين وسط القاهرة تأييداً للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ودعماً له للاستمرار في منصبه، فيما تظاهر مئات من معارضيه مطالبين إيّاه بالرحيل.
في موازاة ذلك، تجمَّع أكثر من ألف من القضاة ورؤساء ووكلاء ومساعدي النيابة بمقر نادي القُضاة المجاور لمكتب النائب العام استعداداً لوقفة احتجاجية على سحب الاستقالة.
في المقابل، حال النائب العام المصري، اليوم الأحد، إلى التحقيق القضائي، بلاغاً يتهم قادة جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على قتل متظاهرين ومعتصمين سلميين معارضين للرئيس المصري بمحيط قصر الرئاسة.
محافظ المصرف المركزي ينفي استقالته
عقب جدل ولغط واسع حسم محافظ المصرف المركزي المصري فاروق العقدة الأمر نافيا استقالته من المنصب، مؤكدا أنه باق في منصبه وذلك بعد تقارير متضاربة في الإعلام المحلي إزاء هذا الشأن.
وأعلن العقدة أمس أنه ما يزال في منصبه وذلك بعد تقارير في الإعلام المحلي بأنه قدم استقالته. وأضاف العقدة في تصريحات للصحفيين بمقر رئاسة الوزراء عقب اجتماع للجنة السياسات الاقتصادية «لم أستقل»، رافضا الخوض في التفاصيل وخرج سريعا من مجلس الوزراء.
وكان التلفزيون الرسمي أعلن أول من أمس استقالة العقدة وأن نائبه السابق هشام رامز سيخلفه. جاء ذلك بعد فترة طويلة من التكهنات عن رغبة محافظ البنك المركزي في ترك منصبه.
وقال الناطق باسم الحكومة علاء الحديدي حين سئل عن نبأ الاستقالة أول من أمس: «ليس صحيحا». وأضاف: «أنا أنفي النبأ رسميا». وعين العقدة محافظا للبنك المركزي في ديسمبر 2003 بعدما أشرف سلفه محمود أبو العيون على تعويم الجنيه خلال العامين اللذين قضاهما في المنصب. وعين العقدة في المنصب لفترة ثانية بقرار رئاسي في 2007.
وتشهد الساحة السياسية المصرية جدلا واسعا بشأن العديد من الاستقالات في صفوف المسؤولين والتي كان أبرزها استقالة العديد من مستشاري الرئيس محمد مرسي وآخرها نائبه محمود مكي والذي سبب استقالته بأن منصب نائب الرئيس لا يتفق وتكوينه كقاض. وتضاربت التقارير والأنباء بشأن العديد من الاستقالات.
حظر تملك
أصدر وزير الدفاع المصري، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبدالفتاح السيسي قرارا بحظر
تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لبلاده بمسافة خمسة كيلومترات غربا.
واستثنى السيسي في القرار مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لعام 2010. القاهرة د.ب.أ